گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد
حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در ۱۴۰۵ بیش از ۴۰ درصد افزایش مییابد
سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس از تصویب افزایش بیش از ۴۰ درصدی حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در سال آینده خبر داد و تاکید کرد این تصمیم با هدف جبران کاهش قدرت خرید مردم و تطبیق دستمزدها با تورم واقعی اتخاذ شده است. در هیمن راستا، در جلسات تعیین دستمزد انتظار میرود که تطابق نرخ تورم با سبد معیشتی را در حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی مدنظر قرار دهند.
تورم رسمی بیش از ۴۰ درصد در سال جاری اعلام شده و وضعیت معیشت کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی به یکی از دغدغههای اصلی کشور تبدیل شده است. بر این اساس، افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ پس از رایزنیهای گسترده فراکسیون کارگری با دولت و بررسیهای کمیسیون تلفیق بودجه به تصویب رسید. این تصمیم که به صورت پلکانی طراحی شده است، قصد دارد ضمن رعایت عدالت اجتماعی، توان خرید اقشار حقوقبگیر را حفظ کند. در همین رابطه بسیاری از کارگران و بازنشستگان امیدوارند تا جلسات تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۵ نیز نرخ تورم با سبد معیشتی تطابق داده شود و افزایش حقوق ها براساس نرخ تورم و بصورت واقعی انجام پذیرد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند چنین تصمیمی میتواند فشار معیشتی بر خانوادهها را کاهش دهد و رضایتمندی اجتماعی را ارتقا دهد، اگرچه ناهماهنگیهای تیم اقتصادی دولت هنوز یکی از چالشهای اصلی است.
چالشها و ناهماهنگیهای اقتصادی
سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس دراین باره گفت: ناهماهنگی میان بخشهای مختلف اقتصادی دولت باعث بروز مشکلات مدیریتی و سیاستگذاری شده است.
وی توضیح داد: وزارت اقتصاد یک تیم دارد، بانک مرکزی تیم دیگری است و به طور کلی چهار گروه اقتصادی مختلف در دولت فعالیت میکنند که گاهی نظریات یکدیگر را خنثی میکنند.
این مسئله موجب شده پیام واحدی از سیاستهای اقتصادی به مردم منتقل نشود و نگرانیهایی برای اقشار حقوقبگیر ایجاد شود.
وی تاکید کرد: نرخ دستمزدها نباید صرفاً نرخ بقا باشد و حقوق کارگران و کارمندان دولت باید متناسب با تورم واقعی افزایش یابد. تورم رسمی بیش از ۴۰ درصد است و بنابراین افزایش حقوقها باید حداقل همسو با این شاخص باشد تا از کاهش قدرت خرید جلوگیری شود.
سخنگوی فراکسیون کارگری همچنین تصریح کرد که توجه ویژه به کارگران، به دلیل آسیبپذیری بیشتر آنها در برابر تورم، ضروری است.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند ناهماهنگیهای میان تیم اقتصادی دولت میتواند باعث بروز تاخیر در تصمیمگیریها و اجرای سیاستهای حمایتی شود. با این حال، تصویب اصلاحات کمیسیون تلفیق بودجه نشان میدهد که مجلس و دولت به این موضوع حساسیت ویژه دارند و قصد دارند با تصمیمات پلکانی، اثر تورم بر معیشت مردم را کاهش دهند.
افزایش حقوق به صورت پلکانی و حمایت از دهکهای پایین
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ و نماینده اهواز، اعلام کرد که افزایش حقوق کارگران، بازنشستگان و کارمندان دولت به صورت پلکانی و معکوس طراحی شده است. به این ترتیب حقوقها از ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۵۰ میلیون تومان، بسته به میزان دریافتی فعلی، بین ۲۱ تا ۴۳ درصد افزایش خواهد یافت. این تصمیم با هدف جبران کاهش قدرت خرید مردم و تطبیق دستمزدها با تورم رسمی اتخاذ شده است.
محمدرضا احمدی سنگر، نماینده مردم رشت نیز اظهار داشت: کمیسیون تلفیق با هدف حمایت از دهکهای پایین، علاوه بر افزایش پلکانی حقوق، حذف ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرده است. ساماندهی یارانههای نان و انرژی و شفافسازی منابع ناشی از ارز ترجیحی و صادرات نیز در بودجه لحاظ شده است.
این اصلاحات نشان میدهد تمرکز اصلی بر کاهش فشار معیشتی بر اقشار آسیبپذیر است و سیاستهای رفاهی و اقتصادی به صورت همزمان اجرا میشوند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این تصمیم میتواند ضمن افزایش قدرت خرید، از بروز نارضایتی اجتماعی جلوگیری کند و فضای آرامتری برای فعالیتهای اقتصادی فراهم آورد. علاوه بر این، نحوه اجرای پلکانی افزایش حقوق به گونهای است که کارکنان با درآمد پایینتر درصد بیشتری افزایش خواهند داشت، تا اثر واقعی تورم کمتر آنها را تحت فشار قرار دهد.
توجه ویژه به معیشت کارگران و بازنشستگان
یکی از نکات مهم بودجه ۱۴۰۵، توجه ویژه به اقشار کارگر و بازنشسته است. سخنگوی فراکسیون کارگری تاکید کرد که حقوق کارگران باید نسبت به سایر گروهها بیشتر مورد توجه قرار گیرد، زیرا این گروهها بیشترین آسیب را از تورم تجربه میکنند.
نمایندگان مجلس یادآور شدند که تصویب افزایش حقوق پلکانی و حذف مالیات بر ارزش افزوده اقدامات موثری برای بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان خواهد بود. علاوه بر این، در لایحه بودجه، قانون جوانی جمعیت، تامین نهادههای دامی و حفظ ارزش پول ملی نیز دیده شده است تا زمینه رونق اشتغال و حمایت از سفره مردم فراهم شود.
انتظار میرود پس از تصویب کلیات بودجه و بررسی جزئیات، با تلاش شورای عالی کار در جلسات تعیین دستمزد، اصلاحات بیشتری برای رفاه کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال شود. افزایش حقوق با هدف واقعی جبران کاهش قدرت خرید، به شکل عملیاتی و مستمر اجرا خواهد شد. این اقدام میتواند گامی مهم در جهت کاهش فشار اقتصادی بر خانوادهها و ایجاد ثبات اجتماعی در شرایط تورمی کشور باشد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تداوم چنین سیاستهایی در سالهای آینده، علاوه بر حمایت از معیشت مردم، موجب تقویت انگیزه کارگران و بازنشستگان و افزایش بهرهوری در بخشهای اقتصادی خواهد شد. همچنین تصویب این افزایش حقوق به صورت پلکانی، میتواند الگویی برای مدیریت موثر حقوق و دستمزد در شرایط تورمی کشور باشد و امیدواریم در جلسات تعیین حقوق کارگران که در ماههای پایانی سال و از هماکنون در حال برگزاری است این موضوع تطابق حقوق با نرخ تورم برای بهبود سبد معیشتی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی مورد توجه جدی توسط کارفرمایان و نمایندگان کارگری قرار بگیرد.
نظر شما