اختصاصی صفحه اقتصاد از وام ۳۰ میلیونی یارانه بگیران
طرح اعتبار ملی ایرانیان، بازتعریف حمایت معیشتی با منطق حق شهروندی
دولت چهاردهم با رونمایی از «طرح اعتبار ملی ایرانیان» مسیر تازهای برای حمایت معیشتی خانوارها گشوده است؛ مسیری که بهجای یارانههای سنتی، بر اعتبار هدفمند، کنترل تورم و تقویت تقاضای واقعی در اقتصاد تکیه دارد و بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربرمیگیرد. در این طرح اعتبار ۳۰ میلیون تومانی برای سرپرستان خانوار در پنج دهک اول در نظر گرفته شده است که البته بهصورت نقدی پرداخت نمیشود و امکان برداشت آزادانه ندارد.
سیاستگذار اقتصادی در شرایطی که فشار تورمی، کاهش قدرت خرید و تنگنای معیشتی به یکی از مهمترین دغدغههای خانوارهای ایرانی تبدیل شده، بهدنبال نسخهای متفاوت از حمایت اجتماعی رفته است. نسخهای که نه بر پرداخت نقدی و تزریق مستقیم پول، بلکه بر اعتبار هدایتشده، مصرف هدفمند و جلوگیری از انحراف منابع استوار است. «طرح اعتبار ملی ایرانیان» که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شده، تلاشی است برای پیوند همزمان عدالت اجتماعی، ثبات اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال. این طرح، بهگفته وزیر اقتصاد، بر پایه مفهوم «حق شهروندی» طراحی شده و قرار است بدون برچسب یارانهای، دسترسی پایه به کالا و خدمات را برای دهکهای پایین درآمدی تضمین کند.
عبور از یارانه نقدی به اعتبار هدفمند
یکی از تفاوتهای بنیادین این طرح با سیاستهای حمایتی پیشین، تغییر زاویه نگاه دولت به مفهوم حمایت است. در این رویکرد، حمایت معیشتی نه یک کمک مقطعی یا صدقهگونه، بلکه حقی همگانی برای شهروندان تلقی میشود. همین نگاه، منطق طراحی سازوکار اجرایی طرح را نیز تغییر داده است. اعتبار ۳۰ میلیون تومانی که برای سرپرستان خانوار در پنج دهک اول در نظر گرفته شده، بهصورت نقدی پرداخت نمیشود و امکان برداشت آزادانه ندارد. این اعتبار تنها در شبکهای مشخص از فروشگاههای زنجیرهای، پلتفرمهای دیجیتال و اصناف دارای پایانه فروشگاهی قابل استفاده است؛ موضوعی که بهطور مستقیم از ورود منابع به بازارهای غیرمولد و سفتهبازانه جلوگیری میکند.
از منظر اقتصاد کلان، این سازوکار به دولت اجازه میدهد تقاضا را تحریک کند، بدون آنکه شوک نقدینگی تازهای به بازار وارد شود. در واقع، اعتبار بهجای پول، نقش محرک مصرف را ایفا میکند؛ مصرفی که مقصد آن مشخص است و مستقیماً به بازار کالا و خدمات خانوارها تزریق میشود. این همان نقطهای است که سیاستگذار امیدوار است اثر تورمی طرح به حداقل برسد و در مقابل، چرخ مصرف و تولید داخلی همزمان به حرکت درآید.
وام چرخشی با کارمزد حداقلی
ویژگی متمایز دیگر طرح، ماهیت «گردشی» اعتبار است. برخلاف بسیاری از تسهیلات حمایتی که یکبار پرداخت میشوند و پایان مییابند، اعتبار ملی ایرانیان پس از تسویه اقساط دوباره شارژ میشود. این یعنی خانوارها با یک ابزار مالی پایدار مواجهاند که میتواند در مقاطع مختلف، متناسب با نیازشان مورد استفاده قرار گیرد. چنین مدلی، نهتنها وابستگی دائمی به حمایتهای مقطعی را کاهش میدهد، بلکه نوعی برنامهریزی مالی را نیز به خانوار تحمیل میکند.
کارمزد حدود چهار درصدی این اعتبار، آن را در ردیف ارزانترین ابزارهای مالی کشور قرار میدهد. در شرایطی که نرخ سود تسهیلات بانکی از مرز ۲۰ درصد عبور کرده، چنین نرخی عملاً مشابه وامهای قرضالحسنه تلقی میشود و بیشتر ماهیت هزینه عملیاتی دارد تا سود بانکی. محاسبات بازپرداخت نیز نشان میدهد فشار اقساط، هرچند قابلتوجه، اما در مقایسه با تسهیلات متعارف بازار، متعادلتر است. بازپرداخت ۱۲ ماهه با اقساط ماهانه حدود دو و نیم میلیون تومان، برای بسیاری از خانوارهای دهکهای پایین چالشبرانگیز است، اما در برابر امکان دسترسی فوری به کالا و خدمات ضروری، میتواند بهعنوان یک ابزار مدیریت بحران معیشتی عمل کند.
نکته مهم دیگر، خانواری بودن این اعتبار است. همانند یارانه نقدی، ملاک پرداخت، سرپرست خانوار است و نه تکتک اعضا. این موضوع اگرچه از منظر عدالت فردی ممکن است محل بحث باشد، اما از نگاه سیاستگذار، به مدیریت منابع و جلوگیری از چندبارهخواری کمک میکند و هدفگیری طرح را دقیقتر نگه میدارد.
پیوند معیشت، اشتغال و بازار سرمایه
طرح اعتبار ملی ایرانیان در خلأ طراحی نشده و بخشی از یک بسته گستردهتر برای ترمیم اقتصاد خانوار و بنگاههاست. دولت در کنار این طرح، از مشوقهای مالیاتی و حمایتهای بانکی برای بنگاههایی سخن گفته که نیروی کار از دسترفته را دوباره جذب میکنند. این سیاست مکمل، نشان میدهد هدف تنها تقویت سمت تقاضا نیست، بلکه ایجاد تعادل میان مصرف و اشتغال نیز در دستور کار قرار دارد. از سوی دیگر، تأمین مالی پروژههای بزرگ تولیدی از مسیر بازار سرمایه و در قالب «طرح رویش»، تلاشی است برای دوری از فشار بر شبکه بانکی و هدایت سرمایهها به سمت تولید.
در این چارچوب، اعتبار ملی ایرانیان میتواند نقش پیشران را ایفا کند؛ پیشرانی که با افزایش قدرت خرید دهکهای پایین، فروش بنگاهها را تقویت میکند و در نهایت، به تثبیت اشتغال میانجامد. اجرای آزمایشی طرح از اواخر دیماه ۱۴۰۴ نیز نشاندهنده احتیاط سیاستگذار است. دولت میخواهد پیش از تعمیم سراسری، اثرات واقعی طرح بر بازار، رفتار مصرفکننده و سطح قیمتها را ارزیابی کند. اگر این مرحله آزمایشی موفق باشد، اجرای رسمی پیش از سال جدید میتواند یکی از مهمترین تحولات سیاست اجتماعی و اقتصادی سالهای اخیر را رقم بزند.
«طرح اعتبار ملی ایرانیان» را میتوان تلاشی برای بازطراحی حمایت معیشتی دانست؛ تلاشی که میخواهد همزمان سه هدف دشوار را محقق کند: افزایش قدرت خرید، کنترل تورم و حمایت از تولید. موفقیت یا ناکامی این طرح، نهتنها به جزئیات اجرایی و پوشش دقیق دهکها، بلکه به میزان هماهنگی آن با سایر سیاستهای اقتصادی بستگی دارد. با این حال، تغییر گفتمان از یارانه به حق شهروندی و از پول نقد به اعتبار هدفمند، نشانهای است از حرکت دولت به سمت ابزارهای پیچیدهتر و هوشمندتر در مدیریت اقتصاد معیشتمحور ایران.
نظر شما