صفحه اقتصاد بررسی میکند
تصمیم راهبردی دولت در میانه چالشهای تورمی برای حمایت از امنیت غذایی | براساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، قیمت و خرید تضمینی گندم تثبیت خواهد شد
اخیرا دولت و مجلس با تأکید بر حفظ امنیت غذایی و آرامسازی بازار کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تصمیم مهمی درباره قیمت و خرید تضمینی گندم اتخاذ کردند تا اطمینان از تامین نان و قوت غالب مردم با وجود تورم و کاهش منابع ارزی تقویت شود.
فشارهای اقتصادی، ضعف درآمد ارزی و رشد تورم بخشهای مختلف معیشتی خانوارها را تحت فشار قرار داده است، در این میان، موضوع امنیت غذایی و تامین مواد اساسی همچون گندم به اولویت جدی سیاستگذاران دولت و مجلس تبدیل شده است. پس از هفتهها بحث و بررسی بر سر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نمایندگان مجلس و دولت در دیماه ۱۴۰۴ به اجماع نسبی رسیدند که برای جلوگیری از نوسان قیمت نان و کاهش قدرت خرید مردم، لازم است منابع مشخصی برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شود و قیمت عملیاتی این محصول راهبردی به گونهای پیشبینی شود که هم تولیدکنندگان تحت فشار تورمی باقی نمانند و هم بازار مصرف سرکوب نشود.
تورم، ارز و فشار بر کشاورزان؛ چالشهای پیش از تصمیم
اقتصاد ایران، در ماههای منتهی به تدوین بودجه با رکوردهای تازه تورمی در کالاهای اساسی مواجه بود و بسیاری از خانوارها از افزایش هزینههای نان و سایر اقلام خوراکی گلایه داشتند. این وضعیت در حالی رخ داد که بخش کشاورزی نیز تحت تأثیر کاهش منابع ارزی ترجیحی مواجه شده بود؛ منابعی که پیشتر برای تأمین نهادهها، بیمه محصولات و پشتیبانی عمومی حدود ۷۰ درصد کاهش یافته بود، امری که اجرای سیاستهای حمایتی را دشوارتر کرد.
مجلس شورای اسلامی و دولت، در چنین فضایی ضرورت اتخاذ تصمیمی هماهنگ برای تقویت خرید تضمینی گندم را احساس کردند تا از یک سو فشار نوسان قیمت بر خانوار کاسته شود و از سوی دیگر کشاورزانی که با هزینههای بالای تولید روبهرو هستند، همچنان انگیزه تامین محصول خود را حفظ کنند.
پیشبینی اعتبار میلیاردی برای امنیت غذایی
یکی از مهمترین مولفههای این تصمیم، پیشبینی اعتبار قابل توجه برای خرید تضمینی گندم در بودجه سال ۱۴۰۵ بود. طبق آنچه در بخش مصارف هدفمندی یارانهها پیشبینی شده، رقمی حدود ۲۹۰ تا ۲۹۹ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده که بهطور تقریبی امکان خرید حدود ۱۲ میلیون تن گندم را فراهم میکند. این اعتبار، افزایشی محسوس نسبت به سالهای قبل است و نشاندهنده تعهد جدی دولت به پایداری تامین گندم به عنوان قوت غالب مردم است.
پیشبینی چنین بودجهای برخلاف برخی انتقادها درباره ناکافی بودن حمایتهای دولت در بخش کشاورزی، تلاشی برای تضمین ثبات در بازار گندم و آرد تلقی میشود، بهویژه در شرایطی که قیمت جهانی گندم و تورم داخلی فشار زیادی بر مصرفکنندگان وارد کرده است.
تعیین قیمت تضمینی خرید گندم و پیامدهای آن
در کنار آنکه اعتبار حمایتی برای خرید گندم پیشبینی شد، موضوع تعیین قیمت تضمینی گندم نیز در کانون توجه قرار گرفت. پیشتر در سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ قیمت خرید تضمینی گندم بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده بود، رقمی که با توجه به افزایش هزینههای تولید و تورم سالانه، مورد توجه کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی بود.
این قیمت نهتنها بهعنوان خط کف حمایتی برای کشاورز عمل میکند، بلکه در تعیین سیاستگذاری بازار نان، قیمت آرد و سایر مشتقات گندمی نیز نقشآفرینی میکند. تثبیت قیمت تضمینی در این سطح، محاسبهشده بر مبنای هزینه واقعی تولید و متناسب با قدرت خرید داخلی، میتواند به افزایش انگیزه تولیدکنندگان برای تحویل محصول به مراکز خرید دولتی منجر شود و از کسری عرضه جلوگیری کند.
نقش سیاستهای ارزی و کلیات بودجه در اجرای تصمیم
تصمیم درباره قیمت و خرید تضمینی گندم ارتباط مستقیم با کلیات بودجه و سیاستهای کلان اقتصادی دارد که در جلسات مجلس و کمیسیونهای تخصصی مورد بحث قرار گرفت. اصلاحات معیشتی بودجه ۱۴۰۵ شامل افزایش اعتبار یارانهها، تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و توجه جدی به امنیت غذایی بود، به طوری که نمایندگان مجلس در رایگیری کلیات با اکثریت آرا آن را تایید کردند.
در زمینه ارزی نیز دولت تصمیم گرفت همچنان ارز ترجیحی برای واردات گندم و تامین ارز مورد نیاز این کالا را حفظ کند، در حالی که برای سایر واردات کالاهای اساسی ممکن است سیاست حذف یا تعدیل ارز ترجیحی دنبال شود. این ترکیب سیاست بودجهای میتواند فشار تورمی بر قیمت نان و گندم را کاهش دهد و به بخش کشاورزی اطمینان دهد که حمایتهای دولت ادامه دارد.
چشمانداز طرح خرید تضمینی گندم برای ۱۴۰۵
تصمیم دولت و مجلس درباره قیمت و خرید تضمینی گندم در بودجه ۱۴۰۵ یک گام مهم در جهت تقویت امنیت غذایی، پایداری بازار نان و حمایت از کشاورزان تلقی میشود. با پیشبینی اعتبار قابل توجه و تعیین قیمت تضمینی متناسب با هزینههای واقعی تولید، سیاستگذاران تلاش دارند فشار تورم بر خانوار را کاهش دهند و تولید داخلی را به لحاظ اقتصادی جذاب نگه دارند.
اگرچه نقدهایی درباره کلیات بودجه و لزوم اصلاحات ساختاری بیشتر نیز مطرح است، اما تمرکز بر کالاهای اساسی مانند گندم در این لوایح بودجه، نشاندهنده توجه به معیشت عمومی است که میتواند در کنار سایر اصلاحات اقتصادی، راهگشای مقابله با چالشهای پیشروی اقتصاد ایران باشد.
نظر شما