یادداشت اختصاصی از حمیدرضا حاجی اشرفی
آقای دولت چهاردهم ؛ مدیریت تامین مالی بنگاه های SMEs در قانون برنامه هفتم را به صنعت بیمه بسپارید!؟
سازمان برنامه و بودجه وقتی تامین مالی قرض الحسنه ای بنگاه های SMEs در برنامه هفتم و اشتغال زایی ۳.۹ نفری را طراحی کرده ، تا چه اندازه اطمینان نسبت به جذب این منابع از بانک ها ، بورسی ها و بیمه ای ها داشته است ؟
مدتهاست دو نوع طرز تفکر در نحوه تامین مالی بنگاه های اقتصادی با هم مجادله می کنند! طرفداران بهره بانکی صفر و طرفداران نرخ بهره بانکی بالا !! در این وسط دولت و مجلس در فصل اول قانون برنامه هفتم پیشرفت، پرداخت وامهای قرض الحسنه به مشاغل کوچک با ضمانت باز پرداخت تسهیلات اخذ سفته از کارآفرینان را تصویب کرده اند! البته آماری از میزان پرداخت این نوع وامها طی ۱۸ ماهی که از شروع برنامه هفتم گذشته تاکنون منتشر نشده که مشخص شود چند درصد از اشتغال برای ۳.۹ میلیون نفر پیش بینی شده در این برنامه محقق شده؟!
بانک ها از کمبود منابع قرض الحسنه می گویند. روش کار صندوق های بورسی و بازار سرمایه از جنس تامین مالی منابع قرض الحسنه ای نیستند . از سوی دیگر شرکت های بیمه که در رکود تورمی کنونی دچار کاهش تولید حق بیمه شده اند به هیچ عنوان به لحاظ قانونی و عرف بیمه گری امکان مشارکت در تامین مالی قرض الحسنه ای را ندارند، اصولا مکانیزم بازار بیمه طوریست که برای پرداخت خسارت ها و سود به بیمه گذاران بیمه نامه های اندوخته ساز، مانع از مشارکت شرکت های بیمه در امور خیرخواهانه می گردد. ذخائر فنی آنان برای پرداخت هزینه های خسارت و هزینه های جاری شرکت های بیمه اختصاص می یابد.
پرسش اصلی اینجاست سازمان برنامه و بودجه وقتی تامین مالی قرض الحسنه ای بنگاه های SMEs در برنامه هفتم و اشتغال زایی ۳.۹ نفری را طراحی کرده، تا چه اندازه اطمینان نسبت به جذب این منابع از بانک ها، بورسی ها و بیمه ای ها داشته؟
آیا آنانیکه مصلحانه و خیرخواهانه از حذف سودهای کلان در بازارهای مالی و اشکالات شرعی و تورم زا دردسر ساز بهره های بالای تسهیلات برای اقتصاد مولد کشور سخن می گویند، اطمینان به امکان اجرا چنین سخنانی در این برهه زمانی دارند ؟! اگر دارند بدون شعار و قصه گویی ،،یک جزوه آموزشی جامع منتشر کنند !؟ و از آنطرف آنانیکه از نرخ بالای بهره پول در بازارها دفاع میکنند ! یک جزوه آموزشی جامع بدون شعار و توجیهات [ آب دوغ خیاری] منتشر کنند که تداوم این روش و ریسک های مخرب استراتژیکی که برای اقتصاد کشور دارد ،توجیه پذیر است !؟ اگر استدلالات متقن از سوی دو طرف داستان طناب کشی تامین مالی بهره صفر و حداکثر بهره پولی ها، منتشر نشود که یقین دارم منتشر نخواهد شد! برای همگان سطحی نگر هر دو طیف به مدیریت اقتصاد کلان آشکار خواهدشد.
به دولت چهاردهم که مجری قانون برنامه هفتم است پیشنهاد می نمایم ،حداقل در زمینه اجرای ماده ۳ از قانون برنامه هفتم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی و قانون احکام دائمی قوانین توسعه ، سکانداری و راهبری مدیریت ریسک و تامین مالی بنگاه های SMEs که ۹۰ درصد اقتصاد کشور و بخش های خصوصی و تعاونی را تشکیل می دهند به بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه واگذار کند، قطعا ثمرات ارزشمند و نتایج امید بخش آنرا در چند سال آینده به وضوح خواهید دید.
نظر شما