یادداشت اختصاصی از حمیدرضا حاجی اشرفی
درخواستی قانونی از جناب دکتر همتی ، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم
روز چهارشنبه ۳۱ / ۵ / ۱۴۰۳ هر ۱۹ وزیر معرفی شده جهت کسب رای اعتماد توسط نمایندگان مجلس مهر تایید گرفتند . بعنوان یک هموطن و شهروند ، آرزوی موفقیت دولت در اجرای کامل برنامه ها که همانا از سوی رئیس دولت چهاردهم جناب آقای دکتر پزشکیان ، اجرای قوانین بالا دستی عنوان شده را مسئلت مینماییم .
با توجه به اینکه ، اکنون در این برهه دگردیسی بزرگ اقتصاد جهان، مدیریت اصلاحی و کنترل ریسک های چند وجهی اقتصاد کشور که در صدر آنها ؛ پشتیبانی از کارآفرینان در مقابل ریسک های مشهود و نامشهود مشاغل و حمایت از محیط کسب و کار کشور با تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در شرکت ها و موسسات تولیدی و خدمات پشتیبان تولید اهمیت وافر دارد ،لذا اجرای دانش محور برنامه ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر از روز اول کار این دولت است .
چون در برنامه پنج ساله هفتم توسعه تاسیس بنگاههای SMEs برای تقویت توان تولید محصولات داخلی و اشتغالزایی و مبارزه با فقر هدف گذاری شده و از سوی دیگر ، پیشتر در تاریخ ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۸ بعنوان پیش نیاز اجرا اصولی قانون برنامه هفتم [ قانون حمایت از حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و کالاهای ایرانی ] در حمایت از کارآفرینی و توسعه اکوسیستم محیط کسب و کار تصویب شده ،خوشبختانه یک ماده قانون مترقی و هوشمندانه ای در آن از سوی قانونگذار لحاظ گردیده که در صورت اجرای اصولی و موازی ایندو قانون بعنوان مکمل یکدیگر ، قطعات پازل حل معضل اشتغال آفرینی و مبارزه با بیکاری جوانان در کنار هم بدرستی چیدمان خواهد شد.
موانع گلوگاهی و تصنعی مانع تاسیس و گسترش واحدهای اقتصادی SMEs در قالب بخش های خصوصی و تعاونی برچیده خواهند شد و اقتصاد کشور دانش محور و اصولی بسوی ساماندهی و پیشرفت خواهد رفت .
خوشبختانه وزیر امور اقتصادی دولت چهاردهم ، شخصی انتخاب گردید که یک کارشناس با دانش ،باتجربه ،با هوش رشته اقتصاد از حیث مبانی نظری و تجربه اجرایی دارای شناخت جامع از سه ضلع اصلی مالی [ بیمه - بانک - بورس ] میباشد . بعلت سالها حضور در فدراسیون اتکایی آسیا - آفریقا ( FAIR) ممارست و تجربه مکفی برای فراهم نموده زمینه بسط همکاریهای اقتصادی با کشورهای آسیایی ، آفریقایی ، اروپایی را دارند . خوشبختانه ایشان در برنامه ای که به مجلس ارائه داد، در صدر اهداف خویش ، حمایت از تولیدات ایرانی و بسط تعامل با کشورهای دوست و علاقمند به همکاریهای اقتصادی با ایران را اعلام کرده اند .
از آنجاییکه از احاطه کامل جناب آقای دکتر همتی به دانش رشته اقتصاد و مدیریت سیستم های کلان اقتصادی ، خصوصا تسلط جامع بر دو بخش اصلی مالی یعنی ؛ بیمه و بانک و [ مدیریت ریسک های نا مشهود حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری ] اطلاع دارم ،نیک میدانم بدون بررسی و تحلیل دانش محور ، قولی به هیچکس نمیدهد . از اینرو بعنوان مطالعه گر ریسک های فیزیکی و غیر فیزیکی اکوسیستم محیط کسب و کار کشور به آقای دکتر همتی پیشنهاد مینمایم :
۱- موسسات تضمین تعیین شده در قانون حمایت از کالاها و خدمات ایرانی که مسئولیت اجرایی شدن آن با [ بیمه مرکزی ایران ] می باشد را با سرمایه گذاری شرکت های بخش خصوصی بیمه و عنداللزوم در قالب [ شرکت سهامی عام ] با سرمایه گذاری و مشارکت مردم اجرایی نمایند تا کارآفرینان جوان ایرانی ، حامی و پشتیبانی توانگر برای سرمایه گذاری در بنگاههای SMRs را داشته باشند. تا جرات ورود به عرصه فعالیت های کسب و کار خصوصی و ریسک پذیری بدون واهمه از #ریسک ورشکستگی - کمبود سرمایه ثابت و در گردش -#ریسک های معضلات حقوقی ناشی از نوسانات اقتصادی که اکثرا بر اساس تصمیمات کلان دولت رخ می دهد را نداشته باشند .!!!
جناب آقای دکتر همتی ؛ دقیقا اطلاع دارم که با تک تک پاشنه آشیل های مانع توسعه اکوسیستم فضای کسب و کار کشور آشنا هستید .
یکی از پاشنه آشیل های مانع کارآفرینان و تولید کنندگان ایرانی که در قانون برنامه هفتم نیز متاسفانه ،چاره اندیشی نشده ،تاکید تصویب کنندگان مبنی به اخذ وثائق از کارآفرینان جهت اعطا تسهیلات به آنهاست که با [ تمهیدات ساماندهی استارتاپ ها و شتابدهندها ] در برنامه هفتم و با ماده ۹ قانون حمایت از کالاها و خدمات ایرانی و سیاست کلی اعلامی توسعه اقتصاد تولید محور کشور ناهمخوان ، نامتوازن و غیر علمی و ناجور است . !!!
تقاضای برطرف نمودن این اشکال و مانع کارآفرینی در ایران را بعنوان یک کارشناس مطالعه گر ریسکهای کارآفرینی را مینمایم ...
نظر شما