بازیگران پشت پرده گرانی بی‌سابقه برنج؛ از ممنوعیت واردات تا احتکار
موج سرسام‌آور گرانی برنج، سفره میلیون‌ها ایرانی را هدف گرفته است. در حالی که سازمان بازرسی کشور از کشف موارد متعدد احتکار خبر می‌دهد، انگشت اتهام به سوی سیاست‌های محدودکننده وزارت جهاد کشاورزی در واردات برنج باکیفیت نشانه رفته است. این گزارش، پرده از بازیگران اصلی این بحران و راه‌حل‌های فوری برای بازگشت آرامش به بازار برمی‌دارد.
سازمان بازرسی کشور در گزارش اخیر خود، پرده از عوامل متعدد گرانی بی‌سابقه و انفجاری برنج در بازار داخلی برداشته است. بررسی‌های این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که علاوه بر رصد موارد متعدد احتکار، وزارت جهاد کشاورزی با ایجاد مانع و خودداری از اعطای مجوز به ذی‌نفعان مختلف برای واردات برنج باکیفیت، سهم بسزایی در ایجاد این بحران داشته است. این محدودیت در واردات، یکی از عوامل کلیدی در افزایش کمسابقه قیمت‌ها عنوان شده است.
عدم نظارت مناسب بر بازار نیز به وضوح مشهود است، به طوری که برنجی که با قیمت مصوب ۴۶ تا ۷۰ هزار تومان عرضه می‌شود، با قیمتی گزاف تا ۲۰۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. این فاصله قیمتی آشکار، نشان از وجود اختلالات جدی در زنجیره توزیع و احتمالاً سوداگری و احتکار دارد.
رئیس سازمان بازرسی با تأیید این موارد، بر نقش منفی عدم تخصیص به‌موقع ارز توسط بانک مرکزی در تشدید گرانی اخیر نیز تأکید کرده است. وی از ارسال بیش از ۱۵ اخطار به مسئولان جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مربوطه از سال گذشته تاکنون در زمینه واردات نهاده‌هایی مانند برنج خبر داد که متأسفانه توجه لازم به آنها نشده است.
در پیگیری‌های انجام‌شده، اقداماتی برای ساماندهی بازار در دستور کار قرار گرفته است که از جمله آنها می‌توان به تحویل برنج‌های وارداتی به شرکت بازرگانی دولتی برای توزیع عادلانه، افزایش سقف ثبت‌سفارش برای واردکنندگان، تسهیل فرآیند ترخیص کالا از گمرکات و تسریع در تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان از سوی بانک مرکزی اشاره کرد.
در نهایت، حل معضل بازار برنج نیازمند عزمی جدی و هماهنگی میان تمام نهادهای اقتصادی، بانکی و نظارتی است. اصالح سیاست‌های نادرست، تقویت نظارت دقیق و مستمر بر بازار، تسهیل واردات به موقع و تأمین بدون‌تعویض ارز، شرط اساسی برای بازگشت ثبات به بازار و جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی در آینده خواهد بود.
نظر شما