وفاق ملی یعنی استقرار اقتصاد مردم محور

انتخاب عنوان وفاق ملی و اعلام برنامه این دولت در پیروی از قانون اساسی خصوصا اصول ۴۳ و ۴۴ (پس از اصلاح) و برنامه آمایش سرزمین و اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه، منطقی ترین ماموریت انتخابی در این برهه عظیم از دگردیسی اقتصاد جهانی محسوب میتوان نمود . پس از انقلاب و خاتمه جنگ تحمیلی همواره تقاطی و مجادله بین دو نحله فکری وجود داشته . طرفداران حاکمیت و دخالت مستقیم دولت در و طرفداران گسترش ۸۰ درصدی سهم بخش خصوصی و تعاونی ۴ دهه روبروی هم ایستاده اند. 

از سال ۱۳۸۷ سیاست های کلی کشور با هدف واگذاری ۸۰ درصدی اقتصاد به بخش خصوصی ابلاغ شد .لیکن وفق آخرین ارزیابی ۱۴۰۳ در شروع بکار دولت چهاردهم ، کارشناسان هنوز سهم دولت را ۸۵ درصد در اقتصاد کشور تخمین زده اند. یعنی پس از ۱۶ سال نه تنها از سهم اقتصاد دولتی کاسته نشده بلکه اضافه تر هم شده است. 

 برنامه پنج ساله هفتم توسعه سیاست گسترش واحدهای SMEs را اتخاذ و به مفهوم اینست ؛ کوتاه ترین مسیر رسیدن به یک اقتصاد مردم محور، کوچک کردن اندازه بنگاههای اقتصادی و پرهزینه سازی سرمایه گذاری دولت در بنگاههای کوچک است . شاید به این روش در پایان برنامه هفتم شاهد مشارکت های بیشتر مردمی در بنگاهداری و اشتغال در بخش های خصوصی و تعاونی باشیم. 

مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان ( دهه 1980) از جمله اولین سیاستمداران دنیا بود که بطور علنی نسبت به معایب سرمایه گذاری و مدیریت دولتی در عرصه اقتصاد سخن گفت و سیاست خصوصی سازی ( خصوصی سازی با خصولتی سازی دو مقوله کاملا مغایر هستند ) را پیاده سازی کرد . وی می گفت ؛ اداره امور اقتصاد کشور توسط کارمندان دولت باعث افزایش هزینه های دولت ها و متعاقبا افزایش مالیات ها و هزینه های زندگی و کاهش رفاه و درآمد مردم و تنزل بهره وری ملی می شود .اصولا مداخله مستقیم و مدیریت دولت ها در اقتصاد کشورها تحت هر عنوان و هر مدلی از نظر مارگارت تاچر و حزب وی به زیانبارست . 

در برنامه هفتم توسعه در بخش مربوط به تبیین شرایط [ محیط کسب و کار ] در پنج سال آتی دو برنامه اجرایی به موازات هم تصویب شده : 

۱- خروج از بنگاهداری و واگذاری کلیه اموال ، شرکت ها ، مدیریت بخش های اقتصاد دولتی، تعیینی در قانون اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی که در مالکیت وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و بانک ها هستند به بخش خصوصی تحت نظارت سازمان خصوصی سازی تکلیف شده !

۲- تاسیس ، بازسازی ، نوسازی بنگاهها طی افزایش مشارکت های مردمی و کارآفرینان از طریق گسترش بنگاههای خرد ، کوچک ، متوسط به منظور افزایش ۸۰ درصدی سهم بخش های خصوصی و تعاونی ( نقطه ایده آل این برنامه رسیدن سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد از مجموع اقتصاد کشور است ) .

[ وفاق ملی ] از منظر کارشناسان مطالعات ریسک ، یعنی دعوت از همگی شهروندان نسبت به  اجرای قوانین بالادستی و برنامه آمایش سرزمین و مشارکت واقعی اجرا قانون برنامه هفتم است !!!

جلب مشارکت هرچه بیشتر مردم در سرمایه گذاری و مدیریت بنگاههای اقتصادی و کاهش تعداد مستخدمین دولت و بخش اقتصاد دولتی و انحلال و واگذاری شرکت های خصولتی وفق تصریح قانون برنامه هفتم منجر به ،وفاق ملی میشود . در صورتیکه ۸۰ درصد اقتصاد کشور از دولت منفک و فرصت های شغلی بخش خصوصی افزایش یابد ، رکود تورمی بعنوان بیماری مزمن ۶۰ ساله اقتصاد کشور از بین خواهد رفت . رانت و رانت خواری ، ویژه خواری ، ناترازی هر ساله بودجه ، بی کیفیتی محصولات تولید داخل ، بی لیاقتی مدیریتی در بنگاه داری خصولتی ها و سایر نقاط ضعف اقتصاد کشورمان از بین خواهد رفت .با جوانگرایی ،خلاقیت ، پویایی [ وفاق ملی ] پیاده سازی می شود .

مشارکتهای مردمی در بنگاههای خصوصی و تعاونی جایگزین بی لیاقتی ها میگردد .حل مشکلات ماتریسی کمبود مسکن ، ازدواج ، فرزند آوری ، تعادل روحی و روانی جامعه طی رعایت عرف و باورهای رایج و پذیرفته شده در جامعه از طریق افزایش مشارکت های مردمی در اقتصاد بر اساس پیاده سازی دقیق قانون برنامه هفتم محقق میشوند. برای شهروندان و آنانی که در انتخابات به دکتر مسعود پزشکیان رای دادند و به وی برای سکانداری دولت چهاردهم اعتماد کردند ،فرقی ندارد کدام وزیر اصلاح طلب ، اصولگرا یا مستقل است! مردم از دولت انتظار حل مشکلات اقتصادی ، اشتغالزایی تولید محور و همگامی با اقتصاد جهانی را انتظار دارند ...