اشتغال آفرینی با بهره برداری از مکانیزم صنعت بیمه

یکی از کارکردهای اصلی پس اندازهای نقدی و نیز سرمایه گذاریهای خانوادگی در اموال منقول و غیر منقول در جهت حفظ ارزش پول و حفظ قدرت خرید می باشد . لیکن کارکرد مهمتر ؛ تولید ثروت برای نسلهای بعدی و ایجاد پتانسیل فرصت های شغلی برای فرزندان از سوی والدین است .

در همه کشورها ( باستثنا روش اقتصاد سوسیالیستی که از این قاعده مستثنی است ) بنگاهداری و مدیریت سرمایه ها و تاسیس بنگاهها و انتقال مالکیت و مهارت های شغلی و حرفه ای از والدین به فرزندان صورت می پذیرد. قانون ارث و عاطفه بین پدران و مادران با فرزندان ، ریسمانهای محکم حضانت از ارکان اقتصادی خانواده ها و مالا انتقال مالکیت از نسل قبل به نسل بعد برای تداوم معیشت پایدار و اشتغال فرزندان در فرهنگ اقتصادی - تاریخی بشر متداول بوده و هست . 

اما بررسی تحلیلی تغییرات محیط کسب و کار موج اول با موج دوم یعنی عصر کشاورزی با عصر صنعت که در اروپا و غرب ( منظور از غرب ، کشورهای صنعتی می باشد که در این نگاه ژاپن نیز بعنوان یک کشور غربی از منظر سبک تمدنی صرفنظر از آسیایی بودن آن تلقی میشود ) از قرن نوزدهم از موج اول گذر کردند و در اواسط قرن بیستم آنان منادی بلامنازع موج دوم ( عصر صنعت ) شده اند . اما گذر از عصر کشاورزی به صنعت در کشور ما ایران تقریبا با یک قرن فاصله از زمان اجرای طرح اصلاحات ارضی از ۱۳۴۰ رخداده است .مکانیزم زمین داری فئودالیته برچیده شد ، با ورود صنعت و شهرنشینی و درآمدهای نفتی ، دو سیستم اقتصاد کشاورزی روستایی در کنار اقتصاد صنعتی شهری در ایران ایجاد شدند . مدیریت سرمایه داران بخش کشاورزی و صاحبان مشاغل صنعتی در این دو بخش تقسیم شدند . اما برای اداره امور جامعه نیاز به دستگاههای اداری دولتی و شرکت های خصوصی زیر مجموعه بخش های کشاورزی و صنعت بود که بهمین دلیل بخش خدمات پشتیبان تولید و مالی در این رونق گرفت .

تعداد کارمندان دولت و بخش خصوصی یعنی حقوق بگیران افزایش شدید یافت .ریسک فاکتور های اقتصاد نفتی و رخداد انقلاب سال ۵۷ ، افزایش جمعیت شهرنشین ، افزایش تعداد تحصیل کردگان،  تحولات تکنولوژی ،جنگ تحمیلی ۸ ساله ، تحریم های ناعادلانه غربی ها علیه اقتصاد ملی ، ناتوانی در اصلاح سیاست های غلط اقتصادی و سایر عوامل گلوگاهی باعث تضعیف اکوسیستم فضای کسب و کار و اشتغالزایی در کشور شده اند . تقسیم سرمایه ها به دلیل قانون ارث و تغییرات بین نسلی ،فرصت انتقال مهارتها و سرمایه اشتغالزایی همچون نیم قرن پیش را از پدران به فرزندان بشدت کاهش داده است .

دولت و شرکت های با سابقه برای افزایش بهره وری ، استخدامهای جدید را کاهش داده اند و تامین سرمایه کار برای جوانان بعلت افزایش شدید ارزش املاک ، اجاره ها ، ماشین آلات و تجهیزات و غیره مشکل گشت، لذا نرخ بیکاری در جامعه افزایش یافته و موج مهاجرت های داخلی و خارجی نیروهای کار اعم از جوانان و تحصیل کردگان فزونی گرفته است .اکنون بازار کار از تعادل لازم برخوردار نیست .

بعلت گستردگی مباحث در مدیریت ریسک های کارآفرینی و مبتنی بر اقتضای شرایط کنونی کشورمان با در نظر گرفتن جمیع موارد، بطور خلاصه می توان گفت ؛ به تاسی از الگوریتم قانون برنامه هفتم توسعه که به آینده محیط کسب و کار و اشتغالزایی پرداخته به موضوع باید نگاه کرد .

در برنامه هفتم ، متولی و سکاندار اصلی اشتغالزایی بخش SMEs را وزارت تعاون ،کار و امور اجتماعی تعیین نموده است . تامین سرمایه کارآفرینان این بخش را به بانک ها - بازار سرمایه - شرکت های بیمه و صندوق توسعه ملی - نهادهای حمایتی واگذار کرده است . در بین سه سیستم های مالی اصلی کشور ، تنوع ، گستردگی و حمایت های قانونی صنعت بیمه و واریته خدمات مالی بیمه گری آنچنان جذاب است که  امکان همکاری و مشارکت دو سویه و چند سویه با بانک ها و بورسی ها در حمایت از کارآفرینان را دارد .

مهمتر از تامین مالی کارآفرینان ، الگوریتم های دانش بیمه گری همزمان با پیاده سازی الگوهای مدیریت ریسک فیزیکی و غیر فیزیکی در نهضت اشتغالزایی به پتانسیل بازار سرمایه و بانک ها در افزایش ضریب اطمینان بازگشت تسهیلات ناشی از رخداد ریسک های فیزیکی و کاهش احتمال، تواتر،شدت وقوع ریسک های مدیریتی - سرمایه گذاری - قانونی - ورشکستگی کارآفرینان کمک های بی نظیر به ظرفیت اشتغال آفرینی کشور می نماید ، البته اگر  دو بخش دیگر مالی بخواهند با ماتریس خدمات متنوع صنعت بیمه آشنا شوند ...