یادداشت اختصاصی از حمیدرضا حاجی اشرفی
سازمان متولی کارآفرینی برنامه هفتم توسعه کیست؟
دولت چهاردهم ،ماموریتش را اجرا برنامه های بالادستی خصوصا برنامه هفتم توسعه اعلام نمود .بسیاری از کارشناسان حوزه کسب و کار این انتخاب را منطقی ،لیکن پیاده سازی سیستماتیک و استراتژیک بخش محیط کسب و کار و اشتغالزایی برنامه هفتم را با اهمیت تر می دانند.
در قانون برنامه هفتم تاسیس شرکت های خصوصی حامی کارآفرینی و شتابنده های صادراتی در سال اول پیش بینی و بر واگذاری راسا شرکت های دولتی به بخش خصوصی و عنداللزوم توسط سازمان خصوصی سازی تاکید گردیده .تامین سرمایه از طرق مختلف برای گسترش مشارکت مردمی در کارآفرینی را چاره اندیشی نموده اند . نکته حائز اهمیت اینست که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه که تهیه کنندگان این برنامه ها هستند به فراست می دانند که ماموریت برنامه های توسعه ؛ متحول نمودن اکوسیستم محیط کسب و کار ملی برای رسیدن به وضع مطلوبتر در یک مدت زمان پنج ساله است .
اصولا در برنامه های توسعه برای هر دستگاه دولتی و نهادهای عمومی یکسری وظایف مشخص تحت نظارت و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی آنها تعیین می شود .
بی شک برنامه نویسی امری تخصصی لیکن اجرای دقیق و اصولی از تهیه و تنظیم آن مهمتر می باشد . همه مدیران و اقتصاد دانان شاخص بر این باورند که برای گذر از گلوگاههای مانع توسعه اکوسیستم محیط کسب و کار ملی و جوامع محلی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و نیز اجرای دقیق اصل ۴۳ قانون اساسی ضرورت دارد . هدفگذاری واگذاری ۶۰ درصد از ۸۰ درصد بخش دولتی به بخش خصوصی تا زمانیکه ۸۰ درصد از مجموع اقتصاد کشور به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار شود تا تحقق نیابد معضلات اقتصادی کنونی کماکان در پدیده هایی همچون رکود تورمی ، بیکاری آشکار و پنهان ،رونق مشاغل دلالی بدون ایجاد ارزش افزوده ،ناترازی درآمدها و هزینه های خانوار و بنگاهها و سایر نقاط ضعف اقتصاد ملی تداوم خواهند داشت . برای دگردیسی وضع موجود محیط کسب و کار و رفتن بسوی وضع مطلوب ،بعنوان یک کارشناس مطالعه گر ریسکهای کارآفرینی ، اشکال شاخص برنامه هفتم توسعه را در فقدان تاسیس [ نهادی که برنامه ریز ، سازمانده ، هماهنگ کننده مرکزی کارآفرینی و کارآفرینان ! ] می بینم .
در بخش الزام واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی تحت مدیریت سازمان خصوصی سازی چاره اندیشی شده ، لیکن در بخش تاسیس بنگاههای مشاغل خانگی ، خرد ، کوچک و نحوه تامین سرمایه و حمایت های تضمینی و وام های قرض الحسنه پس از تاکید بر ضرورت تشکیل [ شرکت های ارائه کننده خدمات توسعه کسب و کار و شتابدهنده های صادراتی] هیچ اثری از تمهید بر اینکه یک سازمان متولی همچون سازمان خصوصی سازی جهت مدیریت سازماندهی و هماهنگی شرکت های حامی گسترش موسسات SMEs در قانون برنامه هفتم دیده نمیشود. !!!
آنچه تحت عنوان شرکت های حامی توسعه کسب و کار و شتابدهنده صادراتی عنوان شده در ادبیات نوین کارآفرینی جهانی [ استارتاپ ] نامیده میشوند و کشورهای در حال توسعه تازه صنعتی برای گذر از توسعه نیافتگی با کمک همین استارتاپ ها در نقش مغز متفکر محیط کسب و کار به موفقیت های بی نظیر با حمایت دولت هایشان رسیده اند . بطوریکه در مقالات متعددی از اهداف کره جنوبی در تاسیس وزارتخانه استارتاپ ها و کارآفرینان مطالب گوناگونی منتشر کرده اند که آموختنی هستند .
سئوال اینجاست ؟ مگر میشود عزم توسعه بخش های خصوصی و تعاونی را برنامه ریزی کرد و در برنامه پنج ساله هفتم بطور انتزاعی وظایف اجزا زیرسیستم هر بخش اقتصادی و نحوه تامین منابع مالی تبیین و سپس اجرا بخش تامین مالی اشتغالزایی ، توسعه محیط کسب و کار همچنان به وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی و تعاون بطور سنتی واگذار شود !؟ آنهم فقط بدلیل اینکه وظیفه قانونی و ذاتی این وزارتخانه ها مرتبط با اقتصاد و مشاغل است ؟! بدون اینکه یک نهاد متولی توسعه گرا تاسیس نشود !؟
یعنی کره جنوبی و سنگاپور با بی تجربگی نهاد مستقل متولی تعمیم کارآفرینی بخش خصوصی را تشکیل دادند؟
قطعا دولت و وزارتخانه های دولتی اصلی ترین و شاخص ترین نهادهای حامی بخش خصوصی و کارآفرینی کشورند ، اما برای اینکه کارآفرینان، جوانان ، بانوان و نیروهای کار ملی در اقصی نقاط کشور اعم از کلان شهرها ، شهرهای درجه دو و کوچک، روستاها ، عشایر در نهضت کارآفرینی نوین مد نظر قانون برنامه هفتم توسعه در مسیر جهش تولیدات ملی مشارکت داشته باشند ، نیاز به یک سازمان متولی ، متمرکز همچون [ سازمان خصوصی سازی ] وجود دارد.
بقول شادروان دکتر حسین عظیمی توسعه اقتصادی به سه عنصر اساسی نیاز دارد : نهاد - دانش - حذف تخیلات!
بعنوان مطالعه گر ریسکهای کارآفرینی رفع این نقیصه در ابتدای برنامه هفتم توسعه را به دولت و مجلس پیشنهاد می نمایم.
نظر شما