یاداشت مدیر مسئول؛
از هشدارهای «صفحه اقتصاد» درباره خالی خوانی بانک اقتصاد نوین تا پرونده تراستیها
اظهارات اخیر دادستان تهران مبنی بر تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکتهای تراستی، بازداشت ۲۲ متهم و صدور اعلان قرمز برای ۱۵ نفر، نشان میدهد پرونده شبکههای واسطه در فروش نفت، بسیار فراتر از یک تخلف موردی است و ابعادی در سطح امنیت اقتصادی، صیانت از بیتالمال و حکمرانی اقتصادی کشور دارد.
ماهها پیش از آنکه ابعاد این پرونده بهصورت رسمی از سوی دستگاه قضایی اعلام شود، صفحه اقتصاد با انتشار سلسله گزارشهای تحلیلی و اختصاصی، نسبت به ابهام در فرآیند فروش نفت، نحوه بازگشت منابع ارزی و عملکرد شبکههای واسطه هشدار داده بود. انتشار گزارشهایی درباره پرونده موسوم به «خالی خوانی» در بانک اقتصاد نوین و گزارشهای متعدد درباره عملکرد حوزه فروش و بازاریابی بینالملل وزارت نفت، سازوکار فروش نفت و فرآوردههای نفتی و ابهامات موجود در چرخه وصول درآمدهای ارزی، تلاشی رسانهای برای مطالبه شفافیت در یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد کشور بود.
در همین چارچوب، اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفتوگویی تلویزیونی نیز اهمیت ویژهای دارد. وی با تأیید وجود تخلفات موسوم به «خالی خوانی» در برخی بانکها، بر اجرای فوری تعهدات، جبران حقوق عمومی و برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرد؛ موضوعی که نشان میدهد دغدغه شفافیت در بازگشت منابع ارزی و سلامت شبکه مالی، تنها یک مطالبه رسانهای نبوده، بلکه از سوی عالیترین نهادهای نظارتی کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
امروز، با اعلام رسمی تشکیل دهها پرونده قضایی، روشن شده است پرسشهایی که ماهها از سوی رسانهها مطرح میشد، صرفاً دغدغهای خبری نبوده، بلکه به مسئلهای ملی در حوزه سلامت نظام اقتصادی و حفاظت از سرمایههای کشور تبدیل شده است.
بدیهی است استفاده از شبکههای واسطه در شرایط تحریم، در مقاطعی یک ضرورت عملیاتی بوده است؛ اما ضرورت، هرگز جایگزین شفافیت، پاسخگویی و نظارت نمیشود. هیچ سازوکاری، حتی در سختترین شرایط تحریم، نباید خارج از چارچوب قانون، نظارت و پاسخگویی قرار گیرد.
امروز یکی از مهمترین مطالبات افکار عمومی، روشن شدن این واقعیت است که این رخدادها در کدام دولت یا دولتها شکل گرفته یا استمرار یافته و هر یک از دستگاههای اجرایی چه نقشی در آن داشتهاند. با توجه به مسئولیتهای قانونی، وزارت نفت و بانک مرکزی دو دستگاه اصلی در این فرآیند محسوب میشوند. از این رو، ضروری است عملکرد وزارت نفت، بهویژه در حوزه فروش و بازاریابی بینالملل، نحوه انتخاب و بهکارگیری شبکههای واسطه، شیوه مدیریت فروش نفت و فرآوردههای نفتی و همچنین مسئولیت مدیران و وزیران نفت در دورههای مختلف، بهطور شفاف بررسی شود. در کنار آن، نقش بانک مرکزی در مدیریت، انتقال، نظارت و بازگشت منابع ارزی نیز باید با دقت مورد ارزیابی قرار گیرد تا سهم و مسئولیت هر دستگاه بر اساس مستندات و نتایج رسیدگیهای قانونی مشخص شود.
از اینرو، ضمن قدردانی از دادستان محترم تهران برای آغاز رسیدگی به پرونده شرکتهای تراستی، انتظار میرود بررسیها صرفاً به تعقیب چند مدیر یا واسطه محدود نشود، بلکه تمامی ابعاد موضوع، از جمله عملکرد حوزه فروش و بازاریابی بینالملل وزارت نفت، نحوه فعالیت شرکتهای تراستی، ابهامات مطرحشده درباره پرونده موسوم به خالخوانی بانک اقتصاد نوین، عملکرد شبکه بانکی در جابهجایی و بازگشت منابع ارزی، نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت و همچنین ابهامات مطرحشده درباره فروش نفتکشها و کشتیهای مرتبط با چرخه صادرات نفت، با دقت، شفافیت و بدون هیچگونه ملاحظهای مورد بررسی قرار گیرد.
در کنار دستگاه قضایی، انتظار میرود مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی نیز با استفاده از ظرفیتهای قانونی خود، ضمن بررسی دقیق ابعاد این پرونده، گزارش روشنی از مسئولیت هر دستگاه، نقاط ضعف ساختاری، میزان خسارات احتمالی و راهکارهای اصلاحی به افکار عمومی ارائه کنند.
شفافسازی این پرونده بدون تبیین مسئولیت مدیران و مقامات اجرایی ذیربط کامل نخواهد بود. انتظار میرود مسئولیتها در همه سطوح، از سیاستگذاری و تصمیمگیری تا اجرا و نظارت، بهصورت شفاف مشخص شود. این مطالبه، متوجه همه دولتهایی است که این سازوکارها در دوره مسئولیت آنان شکل گرفته یا استمرار یافته و هدف آن، نه پیشداوری درباره اشخاص، بلکه پاسخگو شدن همه مسئولان ذیربط و اصلاح ساختارهای معیوب برای جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی است.
امروز مطالبه اصلی، صرفاً برخورد با چند واسطه یا متخلف نیست؛ بلکه روشن شدن سرنوشت درآمدهای نفتی کشور، تعیین مسئولیت دقیق دستگاههای اجرایی، شفافسازی چرخه فروش نفت، بازگشت منابع ارزی و پاسخگویی همه مسئولان ذیربط است.
بیتردید، برخورد قاطع، عادلانه و بدون تبعیض با هرگونه تخلف و همچنین شفافسازی فرآیندهای فروش نفت و مدیریت منابع ارزی، علاوه بر صیانت از بیتالمال، موجب تقویت اعتماد عمومی، افزایش تابآوری اجتماعی و استحکام پشتوانه مردمی نظام حکمرانی خواهد شد. در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی و جنگ اقتصادی مواجه است، سرمایه اجتماعی بزرگترین پشتوانه کشور است و این سرمایه، بیش از هر چیز با شفافیت، عدالت، پاسخگویی و مبارزه بیملاحظه با فساد تقویت میشود. اگر نتیجه این رسیدگیها به اصلاح ساختارها، شفافسازی فرآیندها، انتشار گزارش رسمی از میزان منابع ارزی بازگشتی و پاسخگو شدن مدیران بینجامد، این پرونده میتواند به نقطه عطفی در ارتقای حکمرانی اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی تبدیل شود؛ دستاوردی که آثار آن بهمراتب فراتر از صدور چند حکم قضایی خواهد داشت.
نظر شما