یادداشت اختصاصی از حمیدرضا حاجی اشرفی
تفاوت بنیادین مکانیزم بیمه گری با عملیات تامین مالی بانک ها و صندوق های بورسی
در قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه تامین سرمایه بنگاههای کسب و کار SMEs را به بانک ها و صندوقهای بورسی و شرکت های بیمه تکلیف شده است .تمرکز تامین سرمایه کارآفرینان نو پا از منابع قرض الحسنه و وامهای کم بهره که تضامین بازپرداخت تسهیلات از سوی کارآفرینان ، سفته و سایر وثائق نه چندان سخت گیرانه تعیین شده است .
تا اینجای موضوع همه چیز از یک برنامه ریزی منطقی خبر میدهد، لیکن وقتی هدف گذاری برنامه هفتم برای ایجاد اشتغال ۹ / ۳ میلیون نفر با اولویت گسترش نهضت کارآفرینی در مناطق محروم و روستایی طرحریزی شده، بدون شک [ پروژه اشتغالزایی و توسعه محیط کسب و کار ] دارای پارامترهای چند وجهی می باشد که مبحث بسیار مهم تامین سرمایه کارآفرینان جوان فقط یکی از پارا مترهای اصلی گلوگاه مانع تحقق بخش اشتغالزایی و تعمیم محیط کسب و کار برنامه هفتم توسعه است .
با یک مثال ساده می توان موضوع را از فقط از لحاظ بخش سرمایه گذاری نهضت کارآفرینی نوین قدری دقیق تر تشریح نمود :
در ابتدای دولت یازدهم نرخ هر دلار حدودا ۱۸۰۰ تومان بود .در آن زمان سرمایه مورد نیاز برای ایجاد هر نفر شغل در بخش SMEs حدودا ۱۰۰ میلیون تومان تخمین زده می شد . نرخ میانگین هر دلار ۸۰۰۰۰ تومان سال ۱۴۰۴ بطور تقریبی ۴۴۵۰۰۰۰۰۰۰ تومان برای تامین سرمایه های ثابت و در گردش ایجاد اشتغال هر نفر در نظر گرفته میشود .
لذا ایجاد اشتغال برای ۹/ ۳ میلیون نفر پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه با نرخ دلار سال ۱۴۰۴ و هزینه های سنگین بنگاه داری در واقع به چهار میلیارد و چهار صد و پنجاه میلیون تومان سرمایه ثابت و سرمایه در گردش برای اشتغالزایی هر نفر شغل در بخش های خصوصی و تعاونی بنگاههای تازه تاسیس جهت سرمایه گذاری بسیار کلان گفته شده، نیاز دارد تا پیاده سازی بخش اشتغالزایی و گسترش محیط کسب و کار مد نظر برنامه هفتم در مرحله اجرا واقعا تحقق یابد .صرفنظر از بحث کفایت منابع قرض الحسنه بانک ها در سرمایه گذاری بنگاههای SMEs تازه تاسیس در مورد همکاری صندوقهای بورسی که ماهیت فعالیت آنها اصولا تامین سرمایه به روش قرض الحسنه نیست و غالبا در پروژه های یکساله تامین مالی بنگاههای کسب و کار مورد تایید سازمان بورس را اجرا می نمایند، لذا مشارکت صندوقهای بورسی در نهضت کارآفرینی نو پا مد نظر برنامه هفتم توسعه بسیار محدود است. لذا یگانه الگوریتم منطقی و منطبق با قوانین و مقررات حاکم بر روابط و ضوابط تامین سرمایه کارآفرینان جوان و ریسکهای جسورانه از طریق شرکت های بیمه بازرگانی یا الگوی تکافل و قراردادهای شبیه آنها امکانپذیر می باشد ...
لذا به دولت چهاردهم اکنون که یکسال از شروع برنامه هفتم گذشته و در بخش گسترش محیط کسب و کار فعالیت چندانی صورت نپذیرفته ، پیشنهاد می گردد ،علاوه با منابع قرض الحسنه بانک ها و یا صندوقهای نیکوکاری بورسی ، توجه اصلی را به مکانیزم تامین مالی بازار بیمه و ایجاد همکاریهای دو و چند سویه مثلث مالی کشور در حمایت،از نهضت نوین کارآفرینی برای تحقق برنامه گسترش تعاونی ها و خصوصی ها مندرج در قانون اصلاح نحوه اجرای قانون اصل ۴۴ و اصل ۴۳ قانون اساسی و بخش اشتغالزایی و گسترش محیط کسب و کار برنامه هفتم توسعه به منظور کسب موفقیت مطلوب معطوف نماید
نظر شما