یادداشت اختصاصی از حمیدرضا حاجی اشرفی
تشویق اقشار مختلف مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوار
جمله تیتر یادداشت را یک اینفلوئنسر ایرانی یا حتی یک بانک و یک شرکت بیمه فعال در رشته بیمه های پس اندازی ننوشته است ! این جمله ، بخشی از اهداف نظام حکمرانی کشور مصوب در قانون [ سیاست های کلی اجرا اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی ۱/ ۳/ ۱۳۸۴ ] می باشد .
قاعدتا وقتی یک قانون بالا دستی برای توانگری اقتصاد خانوار و افزایش پس اندازهای ملی برنامه ریزی می کند تفاوت بسیاری با شعارهای انتخابی بنگاههای مالی کوچک و یا کوچ ها که از یک پنجره کوچک به دنیای اقتصاد نگاه می کنند ،دارد . در بیست سال پیش ، صاحب نظران اقتصادی پی بردند که با سهمی ۸۰ درصدی اقتصاد دولتی امکان توسعه اقتصادی متوازن و پایدار کشور و متعادل سازی درامد خانوار وجود ندارد. ناکارآمدی و سو مدیریت و بهره وری پایین اقتصاد دولتی ، مانع از رشد کمی و کیفی اکوسیستم محیط کسب و کار می باشد.
تجربه ۲۰ ساله بعد از ابلاغ قانون سیاست های کلی اجرای اصل ۴۴ نشان داد که برنامه های خصوصی سازی بدون توانمند شدن دانش محور کارآفرینان جوان و بدون ارتقا سطح مهارتهای مدیریتی، مالی، فنی، بازاریابی و افزایش پتانسیل سرمایه گذاری بخش مردمی اقتصاد محقق نخواهند شد. متاسفانه در سالهایی که گذشت، دولت های پیشین بیشتر بدنبال واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی بودند تا اینکه واقعا برنامه خصوصی سازی و مردمی سازی اکوسیستم محیط کسب و کار را پیاده سازی کنند . آنچه مسلم است واگذاری ها در چند مورد به شکست انجامید تا جاییکه شادروان آیت الله رییسی در زمانیکه ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت و در زمان ریاست جمهوری تلاش نمود تا چند مورد اثرات منفی و شکست در واگذاری های منجر به شکست را جبران کنند.
علت اصلی و مفهوم واقعی خصوصی سازی اقتصاد ،افزایش بهره وری اقتصاد ملی و افزایش پتانسیل اکوسیستم محیط کسب و کار است.
برای تحقق این برنامه ،واگذاری بنگاههای دولتی به خصولتی ها آنچه که انتظار اقتصاددانان توسعه از اصلاح نحوه اجرا اصل ۴۴ می باشد را محقق نخواهد کرد ،همچنان که تاکنون نکرده است . به زبان ساده اینکه : وقتی خصوصی سازی واقعی در ایران رخ خواهد داد که همه خانوارهای ایرانی ، توانگری مالی کافی بدون وام گرفتن از بانک ها ،حداقل برای تامین سرمایه اولیه برای تاسیس و راه اندازی بنگاههای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید را راسا داشته باشند . بدون اینکه با ورود به بنگاه داری #ریسک رکود بازار و تورم سالانه موجب اضمحلال و ورشکستگی بنگاه های بخش خصوصی نشود و پس انداز ها را از بین نبرد و موجب پشیمانی کارافرینان از بنگاه داری نشود . و بدون اینکه بهترین استعدادهای مدیریت بنگاه داری بخش خصوصی و تعاونی از سر ناچاری به استخدام در بخش دولتی و خصولتی ها از سر ناچاری پناه ببرند.
یادش بخیر تبلیغات یکی از بانک های قدیمی پیش از انقلاب ۵۷، یک قلک فلزی مشکی بود تا کودکان پولهای توجیبی را در آن بریزند و آنگاه در بانک برای آینده شان پس انداز کنند.
در سالهای اخیر دیگر از آن نوع تبلیغات بانکی و یا تبلیغات رسانه ای با بوق و کرنا برای فروش بیمه نامه های پس اندازی دیگر خبری نیست . بلکه بیشتر تبلیغات به سمت سرمایه گذاریهای کوتاه مدت در طلا و ارز و یا صندوقهای سرمایه گذاری متمرکز شده که بیشتر در جهت منافع کوتاه مدت غیر استراتژیک هدف گذاری شده اند.
اقتصاد دوره کنونی ایران نیازمند سرمایه گذاری در بنگاههای تولیدی و طرحهای پشتیبان تولید دانش محور SMEs برای مبارزه با بیکاری ،جلوگیری از هدر رفت انرژی نیروهای کار ملی و بلا استفاده نماندن استعدادهای بی نظیر فکری جوانان کشورمان در جهت افزایش بهره وری ملی باید باشد . تا اقتصاد ایران از کسب و کارهای دلالی خانمانسوز و نوسان گیری نرخهای طلا و ارز و مسکن و خودرو و غیره عبور کند و به صحنه اقتصاد تولید محور بازگردد.
برای تحقق برنامه مصوب افزایش پس اندازهای مردمی ابتدا لازمست اشتعالزایی زایی کامل در مشاغل تولیدی و خدمات پشتیبان تولید صورت پذیرد تا با شکل گیری چرخه درآمد مثبت خانوارها به موازات کنترل نرخ تورم شاهد افزایش درامدها و مالا بوجود امدن انگیزه مشارکت مردمی در سرمایه گذاریهای تولیدی باشیم. در این راستا امروزه تنها سازمان رسمی و توانگری که میتواند این برنامه حافظ منافع ملی و خانوارها را در گستره ملی پیاده سازی کند ، سازمان بیمه های بازرگانی در کشورمان است.
نظر شما