امنیت اقتصادی

در حال حاضر امنیت اقتصادی یکی از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی است . کشورهای در حال توسعه ، جوامعی هستند که اولین و مهمترین گام برای آنها دستیابی به امنیت اقتصادی است تا در پرتو آن به یک نظام اقتصادی مطلوب برای ارتقا تولید و کارآیی منبع دست یافته و آنگاه به رفاه اقتصادی و خدمات که هدف نهایی هر نظام توسعه یافته است برسند.

زمانی می توان یک جامعه را از لحاظ اقتصادی ایمن دانست که ثبات در آن جامعه وجود داشته باشد و خانواده ها و بنگاه ها به عنوان مهمترین نهادهای اقتصادی و بازار بتوانند در محیط رقابتی سالم و با میزان اطلاعات یکسان به بهینه سازی رفتار خود بپردازند.

با چشم انداز به عدم امنیت اقتصادی، فعالان اقتصادی هیچ سودی را احتمال نمی دهند با این وضعیت خروج سرمایه و فرارمغزها را به دنبال دارد و هر فعال اقتصادی سرمایه خود را به مکان های امنی انتقال می دهند. به طور کلی فراهم کردن بسترهای مناسب برای حمایت از سرمایه گذاران داخلی و جذب سرمایه های خارجی در کشورها بدون وجود امنیت میسر نیست.همچنین وجود ناامنی اقتصادی باعث می شود که اعتماد بخش خصوصی به نظام بانکی کاهش یابد. در چنین حالتی بخش خصوصی تمایل دارد سپرده های مدت دار خود را در بانک ها کاهش داده و آن را به پول نقد تبدیل کند و میزان دریافت وام از بانک ها افزایش می یابد.

در نتیجه ضریب انباشت پول  و مقدار عرضه پول کاهش یافته و جامعه با افزایش میزان تقاضا روبرو شده و سفته بازی  و معامله احتیاطی افزایش می یابد. به هر میزان ناامنی اقتصادی بیشتر شود حجم پول نقد نسبت به حجم نقدینگی بالاتر رفته و این منجر به افزایش نرخ بهره سرمایه گذاری و هزینه تمام شده کالاها و خدمات می شود. ناامنی اقتصادی باعث افزایش هزینه های سرمایه گذاری و میزان سرمایه گذاری در بخش مولد کاهش می یابد و فعالان اقتصادی به دلالی و واردات قاچاق روی می آورند. با کاهش یافتن تولید و در نهایت کاهش عرضه نسبت به تقاضا افزایش تورم را به همراه خواهد داشت.

با ناامن بودن اقتصاد تمایل افراد به سوی خرید ارز خارجی (نرخ ارز شناور و یا نرخ ثابت فرض شود) افزایش یافته و تقاضا برای پول داخلی کاهش می یابد . با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی با افزایش قیمت ها همراه شده و توان تولید کاهش یافته و با افزایش تقاضا و عرضه ، سطح قیمت ها افزایش می یابد. با افزایش نرخ ارز افزایش کالاهای وارداتی را در پیش روی داریم و به دنبال آن به افزایش نرخ کالاهای داخلی اثر دارد و افزایش  تورم بر اثر ناامنی اقتصادی تشدید پیدا می کند.

از آنجا که کشور با فشارتحریم اقتصادی و روابط سیاسی که انزوای بین المللی، ایجاد بی ثباتی اقتصادی ، گسترش فساد اقتصادی و نارضایتی عمومی به اقتصاد در جامعه را در پی داشته و به امنیت ملی آسیب زده است. با توجه به امنیت اقتصادی در کشور از سیاست های تاثیرگذار اقتصاد مقاومتی می باشد که از سوی رهبر انقلاب یک استراتژی موثر در چالش های اقتصادی در نظر گرفته شده است. با بهره گیری از اقتصاد مقاومتی توان اقتصادی در کشور ایجاد می شود و باعث کاهش وابستگی به اقتصاد بین الملل ، رهایی از اقتصاد تک محصولی ، اشتغال زایی و مهار تورم و ... می شود.

در سایه امنیت اقتصادی است که امنیت اشتغال و درآمد در امتداد هم امکان پذیر خواهد بود.اقتصاد هنگامی می تواند کشور را به قدرت اول منطقه و جهان تبدیل کند که از ثبات و امنیت لازم برخوردار باشد. در واقع امنیت اقتصادی تضمین کننده قدرت ملی هر کشور درجهان کنونی است. از این رو شناسایی و شناخت تهدیدات علیه امنیت اقتصادی کشور برای رسیدن به قدرت اول اقتصادی ضروری است بلکه قدرت و امنیت ملی کشور هم در گرو تحقق همین امر است و نتایج تحقیقات حاکی از آن است که چالش های درون ساختاری اقتصادی و سیاست های تحریمی آمریکا و غرب علیه ایران اصلی ترین تهدیدات داخلی و خارجی امنیت اقتصادی کشور محسوب می شود.