گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از افزایش حقوق کارگران
ترمیم دستمزد کارگران لغو شد؟ | مسئولان بفرمایند؛ برای چه کاری بر مسند کابینه سیزدهم تکیه زده‌اند؟!
افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد در پایه اعمال شد، وقتی اعتراض ناهمخوانی سبد معیشتی کارگران با میزان بیشتر شده دستمزد در ابتدای سال مطرح شد، نمایندگان کارگری اعلام کردند که وزیر کار قول داده تا با سیر صعودی تورم، حقوق کارگران هم افزایش پیدا کند. اکنون پس از مدت‌ها چانه‌زنی درباره این موضوع مهم که با معیشت خانواده کارگری ارتباط دارد، معاون وزیر کار با علم به افزایش نرخ‌های کمرشکن و گرانی‌های موجود معتقد است که دستمزد باید سالی یکبار افزایش یابد.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار چندین بار تقاضای افزایش مجدد مزد را مطرح کرده‌اند، اما این‌بار معاون وزیر کار با اعلام اینکه دستمزد سالی یکبار افزایش می‌یابد، گفته است که صرفا یکی از شرکا نمی‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود.
نمایندگان کارگری انتظار داشتند نشست شورایعالی کار آن‌هم با موضوع ترمیم مزد موضوعی که بیش از سه ماه پیش به طور رسمی درخواست آن را ثبت کرده بودند، در همین هفته برگزار شود ولی گویا وزارت کار اهتمامی برای این کار ندارد.
فعالان کارگری معتقدند که رفتار وزارت کار خلاف اصل ۱۶۸ قانون کار است که تاکید دارد بایستی هر ماه حداقل یک جلسه سه‌جانبه شورایعالی کار برگزار شود؛ در عین حال براساس قانون کار بعد از ثبت درخواستِ سه عضو رسمی برای یک نشست فوق‌العاده، این نشست باید ظرف مدت دو هفته برگزار شود؛ سه عضو رسمی شورایعالی کار بیست و دوم خرداد درخواست برگزاری جلسه فوری با موضوع ترمیم مزد داده‌اند و امروز نهم مهرماه است!
در این شرایط، اظهارات رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشان از اهمیت قائل نشدن این مسئولان بر ترمیم دستمزد و معیشت کسانی است که نام اصلی این وزارت‌خانه را از آنها گرفته‌اند. وی که از حذف طرح استادشاگردی در برنامه هفتم و احتمال افزوده شدن یک بند الحاقی به آن خبر داد، با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی کار تا پایان مهرماه گفت: قبول داریم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود و اگر قرار به تصمیم جدید باشد، باید در یک فرایند سه‌جانبه و با نظر همه شرکای اجتماعی باشد.
معاون وزیر کار می‌گوید: «طبق قانون میزان افزایش حداقل حقوق با توجه به تورم و نه الزاما به اندازه تورم است. سال گذشته تورم ۴۱ درصد بود درحالی‌که حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش یافت، امسال هم در یک فرایند سه جانبه‌گرایی افزایش حداقل حقوق مشخص شد. البته قبول دارم با توجه به تورم شرایط کارگران و حتی کارمندان دچار مشکل شده اما اینکه صرف نمایندگان کارگران پیشنهاد برگزاری جلسه افزایش حداقل حقوق را داشته باشند، کافی نیست.»
جالب اینجاست که رعیتی‌فرد درباره کافی‌نبودن مزایای جانبی مانند بن کارگری و یا سبد معیشت نمی‌توان به جبران قدرت خرید کارگر اظهار می‌کند که ما مانع این نیستیم که کارفرما حقوق بیشتری به کارگر بدهد، شورای عالی کار طبق ماده ۴۱ قانون سالانه کف و حداقل حقوق را مشخص می‌کند. برای سقف حقوق مانعی وجود ندارد و کارفرما می‌توان میزان بیشتری بدهد یا سبد معیشت در نظر بگیرد، در این زمینه مشکلی وجود ندارد.
این سخنان از سوی مسئولان به جای آرامش خشم کارگران و اقشار را در موضوعات دیگر به دنبال دارد و از طرف این افراد نوعی توهین و تمسخر به حساب می‌آید. اینکه کارفرما حقوق بیشتر بدهد - که البته با اصل سقف حقوق و قوانین مربوطه در تناقض است - یا اینکه از چانه‌زنی با کارفرما استفاده شود، مثال افرادی است که خود می‌خواهند به اجرای قوانین در زدوخوردهای خیابانی و یا جرم‌هایی مانند قتل و دزدی اقدام کنند. آقایان بفرمایند قانون کجای کار قرار گرفته است؟ هرکس می‌تواند خود از قدرت چانه‌زنی و زورآزمایی استفاده کند؟ یا از دید دیگر، کدام کارفرما تاکنون نگران حقوق و معیشت کارگر و پرسنل زیردست خود بوده است؟ خواهشا واقعیت‌گرایانه به این موضوع نگاه کنید.
وی در مورد اینکه آیا تاکنون درخواست تجدیدنظر در حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار ارائه شده است؛ گفت: تاکنون چنین مسئله‌ای در دستور کار شورای عالی قرار نگرفته است، البته نمایندگان کارگری در رسانه‌ها مسائلی عنوان کرده‌اند اما هر موضوعی که باید در شورای عالی کار بررسی شود، باید در دستور جلسه قرار بگیرد.
به این ترتیب، امیدی نه تنها به ترمیم مزد در نیمه دوم سال نیست بلکه امیدی نیست که موضوع ترمیم مزد در نشست شورایعالی کار به شرط برگزاری، مطرح شود.
جالب‌تر اینکه آقای رعیتی فرد خود در مقام یک مسئول اقدام به انتشار آمار آسیب‌های ناشی از کار هم می‌کند و حتی اذعان به تورم و گرانی‌های موجود دارد، اما به نظر ایشان و مسئولان، کارگران هرکاری می‌خواهند بکنند تا حقوق‌شان بالاتر برود. با این جملات فقط به یاد شهر تگزاس و غرب وحشی می‌افتیم. هرکس هرطور می‌خواهد می‌تواند هزینه مایحتاج زندگی خود را تامین کند؟ یا چون طبق آمار اعلامی شما حوادث و آسیب‌های شغلی کاهش پیدا کرده، پس حقوق هم نیازی نیست و اگر چندصباح دیگر ربات‌ها جایگزین شوند، براساس استدلال مسئولان باید کارگران خود اقدام به تامین مایحتاج و نیازهای ضروری زندگی کنند که این با اصل دولت مردمی و ایران قوی در ابتدای دولت سیزدهم اصلا تطابق ندارد.
اینکه در حوزه مسکن نیاز به ساخت مسکن است و در حوزه کارگری، کارفرمایان می‌توانند حقوق را افزایش دهند، یا تورم شدیدا بالاست و باید اشتغالزایی شود، خودروها بی‌کیفیت و گران است، خودروسازان و مونتاژکاران سر مردم را کلاه می‌گذارند و... را همه می‌دانند، مسئولین بفرمایند پس برای چه امری مهمتر بر این مسند در کابینه تکیه زده‌اند.
(دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران) با بیان اینکه باید به دنبال یک سبد ترمیم کننده‌ی معیشت خانوار کارگری بود، تاکید می کند: جامعه کارگری از خط فقر هم پایین‌تر آمده و به خط مرگ نزدیک‌تر شده است. زندگی نمی‌کنند به نحوی خود را زنده نگه می‌دارند. بهتر است دولت‌مردان، خود پیش‌قدم شوند و یک سری اقدامات اصلاحی برای شش ماهه‌ی دوم سال در نظر بگیرند. سبد یا یارانه‌ای تعریف کنند و به نحوی مشکلات کارگران و همچنین بازنشستگان مستاصل که زندگی‌شان متاثر از تصمیمات شورای عالی کار است را برطرف نمایند.
نظر شما