فدرال رزرو در تنگنای نفت و جنگ؛ آیا ترامپ می‌تواند اقتصاد را نجات دهد؟
جهش قیمت نفت، افزایش بازده اوراق خزانه و نوسان بازار سهام، تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره را به آزمونی برای سیاست پولی آمریکا تبدیل کرده است؛ آزمونی که در سایه احتمال تشدید تنش نظامی با ایران و نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای، نه‌تنها بر چشم‌انداز تورم و رشد اقتصادی، بلکه بر موقعیت سیاسی دونالد ترامپ نیز اثر می‌گذارد.
صفحه اقتصاد - چهارشنبه ۶ آبان، فدرال رزرو در شرایطی درباره نرخ بهره تصمیم‌گیری می‌کند که اقتصاد آمریکا با مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان روبه‌روست؛ از افزایش هزینه انرژی و نگرانی درباره تداوم تورم گرفته تا رشد هزینه تأمین مالی و نوسانات بازارهای مالی. در این میان، نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر، اهمیت سیاسی تصمیم بانک مرکزی را دوچندان کرده است؛ انتخاباتی که می‌تواند بر قدرت جمهوری‌خواهان در کنگره و توانایی ترامپ برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خود تأثیر بگذارد.
مسئله اصلی، صرفاً افزایش یا کاهش نرخ بهره نیست؛ بلکه این است که فدرال رزرو چگونه میان مهار تورم، حمایت از اشتغال و جلوگیری از تضعیف رشد اقتصادی تعادل برقرار می‌کند؛ آن هم در شرایطی که دولت ترامپ خواهان کاهش هزینه‌های تأمین مالی است و تحولات ژئوپلیتیکی، به‌ویژه تنش‌های مرتبط با ایران، می‌تواند محاسبات اقتصادی را تغییر دهد.
ترامپ به دنبال کاهش نرخ بهره؛ فدرال رزرو درگیر معادله تورم
دونالد ترامپ بارها از سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه انتقاد کرده و خواستار کاهش نرخ بهره شده است. از نگاه کاخ سفید، کاهش هزینه استقراض می‌تواند به رونق سرمایه‌گذاری، بهبود شرایط بازار مسکن و افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان کمک کند؛ عواملی که در آستانه انتخابات، از اهمیت اقتصادی و سیاسی برخوردارند.
بااین‌حال، سیاست پولی تابع خواسته دولت نیست. اگر افزایش قیمت انرژی به رشد هزینه تولید، حمل‌ونقل و کالاهای مصرفی منجر شود، کاهش نرخ بهره ممکن است با تحریک تقاضا، مهار تورم را دشوارتر کند. در چنین شرایطی، فدرال رزرو باید میان حمایت از فعالیت اقتصادی و جلوگیری از ماندگار شدن فشارهای قیمتی تصمیم بگیرد.
کاهش نرخ بهره نیز لزوماً به معنای ارزان شدن همه انواع اعتبار نیست. نرخ وام مسکن و هزینه تأمین مالی بلندمدت، علاوه بر سیاست بانک مرکزی، از انتظارات تورمی و تحولات بازار اوراق خزانه تأثیر می‌پذیرند. بنابراین، حتی در صورت همراهی فدرال رزرو با بخشی از خواسته‌های دولت، تضمینی وجود ندارد که هزینه‌های زندگی و تأمین مالی خانوارها به‌سرعت کاهش یابد.
نفت گران؛ مانع تازه در مسیر مهار تورم
بازار انرژی یکی از مهم‌ترین متغیرهایی است که می‌تواند مسیر سیاست پولی آمریکا را تغییر دهد. در پایان معاملات جمعه ۲۳ اکتبر، قیمت نفت برنت به حدود ۱۱۷ دلار در هر بشکه رسید؛ سطحی که نگرانی‌ها درباره اختلال عرضه در خاورمیانه و احتمال تشدید تنش‌های نظامی را برجسته کرد.
افزایش قیمت نفت، ابتدا هزینه بنزین و گازوئیل را بالا می‌برد و سپس از مسیر حمل‌ونقل، تولید و توزیع، بر قیمت سایر کالاها و خدمات اثر می‌گذارد. این فشار برای خانوارهای کم‌درآمد و گروه‌هایی که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری می‌کنند، سنگین‌تر است.
برای فدرال رزرو، مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که افزایش قیمت انرژی با تضعیف قدرت خرید خانوارها همراه باشد. در این وضعیت، بالا نگه داشتن نرخ بهره می‌تواند هزینه اعتبار را افزایش دهد و به کند شدن رشد اقتصادی بینجامد؛ درحالی‌که کاهش نرخ بهره نیز ممکن است با تقویت تقاضا، به تداوم فشارهای تورمی دامن بزند.
به بیان دیگر، شوک نفتی می‌تواند بانک مرکزی را در موقعیتی قرار دهد که نه سیاست انقباضی بدون هزینه باشد و نه کاهش نرخ بهره راه‌حلی مطمئن برای مشکلات اقتصادی محسوب شود.
بازار اوراق خزانه و سهام؛ نشانه‌های نگرانی سرمایه‌گذاران
تحولات بازارهای مالی نیز بر دشواری تصمیم فدرال رزرو افزوده است. بازده اوراق خزانه ۱۰ساله آمریکا در ۲۳ اکتبر به حدود ۴.۹۹ درصد رسید و در همین روز، شاخص داوجونز ۱.۲۳ درصد و اس‌اندپی ۵۰۰ حدود ۰.۵۲ درصد کاهش یافتند.
افزایش بازده اوراق بلندمدت می‌تواند هزینه تأمین مالی دولت و شرکت‌ها را بالا ببرد و بر ارزش‌گذاری سهام فشار وارد کند. این روند همچنین ممکن است مانع کاهش محسوس نرخ وام مسکن شود؛ موضوعی که برای خانوارهای آمریکایی و دولت ترامپ اهمیت ویژه‌ای دارد.
البته بازده اوراق خزانه تنها از تصمیم‌های فدرال رزرو تأثیر نمی‌پذیرد. انتظارات تورمی، حجم بدهی و عرضه اوراق دولتی، وضعیت بودجه و تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن نیز در تعیین آن نقش دارند.
از این منظر، یکی از چالش‌های دولت ترامپ آن است که حتی بدون افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی، نگرانی بازارها درباره تورم و آینده اقتصاد می‌تواند هزینه تأمین مالی را بالا نگه دارد. در نتیجه،
فاصله میان خواست دولت برای پول ارزان‌تر و ارزیابی سرمایه‌گذاران از ریسک‌های اقتصادی ممکن است همچنان پابرجا بماند.
تنش با ایران؛ متغیر ژئوپلیتیکی در محاسبات اقتصادی آمریکا
احتمال تشدید درگیری نظامی میان آمریکا و اسرائیل با ایران، یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر چشم‌انداز بازار انرژی و انتظارات تورمی است. گزارش‌هایی درباره بررسی گزینه‌های نظامی و آمادگی برای حملات احتمالی منتشر شده است؛ بااین‌حال، انتشار چنین گزارش‌هایی به‌تنهایی به معنای تصمیم قطعی برای آغاز عملیات نیست.
برای بازارهای جهانی، صرف احتمال گسترش درگیری نیز اهمیت دارد. افزایش ریسک اختلال در عرضه نفت و مسیرهای انتقال انرژی می‌تواند قیمت نفت، هزینه بیمه و حمل‌ونقل را افزایش دهد و از این مسیر، فشارهای تورمی را تشدید کند. در چنین شرایطی، فدرال رزرو ناچار است علاوه بر داده‌های جاری اقتصاد، احتمال بروز شوک‌های تازه را نیز در ارزیابی چشم‌انداز تورم لحاظ کند.
این تحولات برای کاخ سفید نیز هزینه سیاسی دارد. افزایش قیمت سوخت و رشد هزینه‌های روزمره می‌تواند نارضایتی رأی‌دهندگان را تشدید کند؛ به‌ویژه اگر شرایط معیشتی با وعده‌های دولت برای کاهش هزینه‌های زندگی همخوانی نداشته باشد.
با نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای، عملکرد اقتصادی دولت بیش از گذشته در معرض ارزیابی افکار عمومی قرار می‌گیرد. بااین‌حال، نسبت دادن همه تحولات بازارها به انتخابات یا فرض قطعی بودن سناریوهای نظامی، تصویر دقیقی از شرایط ارائه نمی‌دهد. آنچه روشن است، پیوند میان ریسک‌های ژئوپلیتیکی، قیمت انرژی و دشواری مدیریت اقتصاد آمریکاست.
تصمیم چهارشنبه؛ فراتر از افزایش یا تثبیت نرخ بهره
اهمیت نشست فدرال رزرو تنها به عدد نهایی نرخ بهره محدود نمی‌شود. لحن بیانیه سیاست پولی و ارزیابی مقام‌های بانک مرکزی از تورم، بازار کار، رشد اقتصادی و پیامدهای افزایش قیمت انرژی نیز می‌تواند جهت انتظارات بازار را مشخص کند.
اگر فدرال رزرو بر ماندگاری تورم و ضرورت احتیاط تأکید کند، سرمایه‌گذاران ممکن است حتی در صورت تثبیت نرخ بهره، احتمال تداوم سیاست پولی سخت‌گیرانه را در ماه‌های آینده جدی بگیرند. در مقابل، نشانه‌هایی از کاهش فشارهای قیمتی یا تضعیف محسوس فعالیت اقتصادی می‌تواند زمینه تغییر انتظارات را فراهم کند؛ هرچند تحولات بازار نفت و تنش‌های منطقه‌ای قادرند این چشم‌انداز را به‌سرعت تغییر دهند.
در نهایت، فدرال رزرو با معادله‌ای روبه‌روست که پاسخ ساده‌ای ندارد: کاهش نرخ بهره می‌تواند به حمایت از تقاضا کمک کند، اما در صورت تداوم تورم انرژی‌محور، خطر افزایش دوباره فشارهای قیمتی را به همراه دارد؛ از سوی دیگر، حفظ سیاست انقباضی نیز ممکن است رشد اقتصادی و بازارهای حساس به نرخ بهره را تحت فشار قرار دهد.
برای ترامپ، نتیجه این معادله تنها در بیانیه بانک مرکزی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در قیمت سوخت، هزینه وام مسکن، وضعیت بازار سهام و قدرت خرید خانوارها بازتاب خواهد یافت. اگر نفت گران بماند و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی تشدید شود، کاهش نرخ بهره نیز به‌تنهایی قادر نخواهد بود فشارهای اقتصادی را برطرف کند. در مقابل، ادامه سیاست پولی سخت‌گیرانه برای مهار تورم می‌تواند هزینه‌های کوتاه‌مدتی برای اقتصاد داشته باشد؛ هزینه‌هایی که در آستانه انتخابات، به یکی از چالش‌های مهم دولت ترامپ تبدیل می‌شوند.
در چنین شرایطی، استقلال فدرال رزرو بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا اعتبار سیاست پولی آمریکا به این وابسته است که تصمیم‌های بانک مرکزی بر ارزیابی اقتصادی و داده‌های واقعی استوار باشد، نه بر ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی.
