گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد
ارزیابی واقعبینانه درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۵ ؛ سیگنالی برای پایان عصر نفتی
بودجه سال ۱۴۰۵ ، که توسط دولت تقدیم مجلس شده و در روز دوشنبه ۱۵ دی ماه سال جاری از سوی نمایندگان مجلس با اکثریت آرا با کلیات آن موافقت شد ، یکی از محتاطانهترین بودجههای اخیر از نظر وابستگی به درآمدهای نفتی است.
طبق لایحه پیشنهادی، درآمد نفتی پیشبینیشده حدود ۲۶۳ هزار میلیارد تومان (معادل تقریبی ۲۱ میلیارد دلار بر اساس نرخهای فعلی) است، که تنها ۵ درصد از کل منابع بودجه را تشکیل میدهد. با این حال، بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که وابستگی واقعی به نفت ممکن است تا ۳۰ درصد برسد، زیرا بخشی از درآمدها از طریق سازوکارهای فرابودجهای و جمعی-خرجی پنهان شده است. این رویکرد، که با هدف کاهش ظاهری وابستگی به نفت اتخاذ شده، در حالی است که اقتصاد ایران همچنان با چالشهای ساختاری روبرو است. در این گزارش، به ارزیابی واقعبینانه این درآمدها با تمرکز بر سه چالش کلیدی ( تحریمها، نوسانات قیمت جهانی نفت، و وابستگی اقتصادی ) میپردازیم. تحلیل بر اساس دادههای رسمی، گزارشهای بینالمللی و نظرات کارشناسان استوار است.
چالش تحریمها: محدودیتهای صادراتی و دور زدنهای پرهزینه
تحریمهای ایالات متحده علیه کشورمان ، که از سال ۲۰۱۸ تشدید شده، همچنان بزرگترین مانع بر سر راه درآمدهای نفتی است. علیرغم تلاشهای صورت گرفته برای دور زدن تحریمها، صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح هفتساله رسیده، اما با تخفیفهایی همراه بوده است. وزارت خزانهداری آمریکا در دسامبر ۲۰۲۵، تحریمهای جدیدی علیه نفتکش هایی که نفت ایران را جابجا می کردند اعمال کرد، که هدف آن اختلال در فروش نفت ایران به خریداران آسیایی مانند چین است.
ارقام پیشنهادی در بودجه ۱۴۰۵
بر اساس برآوردهای لایحه بودجه سال 1405، مجموع میزان صادرات نفت خام، خالص صادرات گاز طبیعی و میعانات گازی کشور معادل 25.4 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. سهم دولت از این منابع با نرخ تسعیر ترجیحی 28.500 تومان، حدود 250 هزار میلیارد تومان و سهم استقراض از صندوق توسعه ملی 7.9 میلیارد دلار معادل 590 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در مجموع، استفاده دولت از منابع ارزی نفت و گاز در سناریوی پیشنهادی لایحه بودجه به 16.6 میلیارد دلار و 840 هزار میلیارد تومان میرسد.
در سناریوی بدبینانه با قیمت ۵۰ دلار و صادرات ۱ میلیون بشکه در روز، سهم دولت به حدود ۲۰۹ هزار میلیارد تومان کاهش مییابد.
در سناریوی خوشبینانه با قیمت ۶۰ دلار و صادرات ۱.۲ میلیون بشکه در روز، این رقم تا ۳۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش مییابد.
این سناریوها نشان میدهد که بودجه بهشدت به فروض قیمت و سطح صادرات وابسته است و هرگونه انحراف از این فروض بهصورت مستقیم منابع دولت را تحت تأثیر قرار میدهد.
نگاه محافظهکارانه دولت
در بودجه ۱۴۰۵، فروش روزانه حدود یک میلیون و 772 هزار بشکه نفت در بودجه پیشبینی شده و قیمت هر بشکه نیز با احتیاط و در حدود 54 دلار لحاظ شده است، در حالی که متوسط فروش نفت در سال گذشته با قیمت پایینتری انجام شد و این نشاندهنده نگاه محافظهکارانه دولت در تنظیم منابع است.
پیشبینی صادرات نفت حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز است، اما واقعیت نشان میدهد که درآمد واقعی از نفت در بهار ۲۰۲۵ حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده، که ۳ میلیارد دلار کمتر از سال قبل است. کارشناسان پیشبینی میکنند که با تشدید تحریمها در سال ۲۰۲۶ – به ویژه تحت دولت ترامپ که بیش از ۱۷۰ کشتی را تحریم کرده – درآمد نفتی ایران ممکن است زیر ۱۸ میلیارد دلار سقوط کند. علاوه بر این، ۳۸ درصد از درآمدهای نفتی از مارس تا نوامبر ۲۰۲۵ به کشور بازنگشته، که بخشی از آن به دلیل مشکلات بانکی ناشی از تحریمهاست. این وضعیت، کسری بودجه را تشدید کرده و دولت را به سمت افزایش مالیات (تا ۴۲ درصد) سوق میدهد.
در شبکههای اجتماعی مانند X، کارشناسان ایرانی بر کمبرآوردی درآمد نفتی در بودجه تأکید کردهاند، که میتواند منجر به کسری قطعی شود. این چالش، نه تنها درآمد را کاهش میدهد، بلکه هزینههای دور زدن تحریمها (مانند بیمه و حملونقل) را افزایش میدهد، که در نهایت سود خالص را تا ۴۰ درصد کم میکند.
چالش قیمت جهانی نفت : پیشبینیهای کاهشی برای ۲۰۲۶
قیمت جهانی نفت، که مستقیماً بر درآمدهای ایران تأثیر میگذارد، در سال ۲۰۲۶ با روند کاهشی روبرو است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) پیشبینی میکند که قیمت برنت به متوسط ۵۵ دلار در هر بشکه در سهماهه اول ۲۰۲۶ برسد و در همین سطح بماند. این کاهش، ناشی از عرضه مازاد جهانی (تا ۳.۸ میلیون بشکه در روز بیش از تقاضا) است، که توسط آژانس بینالمللی انرژی (IEA) تأیید شده. نظرسنجی رویترز از ۳۴ تحلیلگر نیز متوسط قیمت برنت را ۶۱.۲۷ دلار در ۲۰۲۶ پیشبینی میکند، که از ۶۵ دلار در ۲۰۲۵ کمتر است.
برای ایران، که نفت خود را با تخفیف میفروشد، این به معنای درآمد کمتر از ۵۰ دلار در هر بشکه است. در بودجه ۱۴۰۵، قیمت پایه نفت ۶۰ دلار فرض شده، اما با توجه به پیشبینیهای گلدمن ساکس (۵۶ دلار متوسط)، این فرض خوشبینانه به نظر میرسد. اگر قیمتها به زیر ۵۱ دلار طبق پیشبینی EIA برای WTI وست تگزاس اینترمیدیت West Texas Intermediate که به طور مخفف WTI نیز گفته میشود نوعی نفت سبک است که به عنوان محک یا شاخص برای قیمتگذاری نفت در بازار های جهانی استفاده میشود، برسد، درآمد نفتی ایران ممکن است ۱۵ درصد کمتر از پیشبینی بودجه باشد، که معادل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان کسری است. این وضعیت، در کنار تحریمها، اقتصاد ایران را که ۹۰ درصد ارز خارجی خود را از نفت تأمین میکند، تحت فشار قرار میدهد.
کسری بودجه در لایحه ۱۴۰۵
با این حال ، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد کسری بودجه آشکار دولت به حدود 1530 هزار میلیارد تومان میرسد؛ رقمی که بیانگر حجم منابعی است که دولت برای تأمین آن ناگزیر به استقراض خواهد بود.
کارشناسان تأکید میکنند که کسری بودجه بهخودیخود پدیدهای مذموم محسوب نمیشود و تقریباً تمامی دولتها با درجاتی از کسری بودجه مواجه هستند. حتی در برخی شرایط اقتصادی، وجود کسری بودجه تا سطحی معین میتواند اجتنابناپذیر و حتی ضروری باشد. بنابراین، کاهش یا افزایش کسری بودجه باید متناسب با شرایط اقتصاد کلان هدفگذاری شود و نمیتوان نسخه واحدی مبنی بر صفر کردن کسری یا توقف کامل استقراض دولت ارائه داد.
آنچه در موضوع کسری بودجه اهمیت بیشتری دارد، نحوه تأمین و مدیریت آن است. در صورتی که کسری بودجه از مسیرهای نادرست تأمین شود، میتواند به بیثباتی اقتصادی، افزایش تورم و تشدید بدهیهای دولت منجر شود.
بررسی روند دهساله تأمین مالی دولت از محل انتشار اوراق مالی اسلامی و برداشت از صندوق توسعه ملی نشان میدهد بهطور متوسط حدود 25 درصد منابع عمومی بودجههای سالانه از محل استقراض تأمین شده است. این نسبت طی سالهای اخیر عمدتاً در بازهای نسبتاً باثبات بین 25 تا 30 درصد نوسان داشته است.
با این حال، دادهها حاکی از آن است که از سال 1404 به بعد، حجم ریالی بدهیهای سالانه دولت با افزایش معناداری مواجه شده است. دلیل اصلی این رشد، ورود منابع استقراضی از صندوق توسعه ملی به سرجمع منابع مصوب بودجه عنوان میشود؛ موضوعی که اگرچه نسبت بدهی به سقف بودجه را در محدودهای ثابت نگه داشته، اما از منظر پایداری مالی دولت، چالشهای تازهای را پیشروی سیاستگذار قرار داده است.
چالش وابستگی اقتصادی : بحران ساختاری
اگرچه دولت در لایحه بودجه 1405 عنوان کرده است که وابستگی بودجه به نفت را کاهش داده است اما بررسی های کارشناسی نشان می دهد که اقتصاد ایران به شدت به نفت وابسته است ، نفت حدود ۲۵-۳۰ درصد بودجه عمومی، ۹ درصد GDP ( تولید ناخالص داخلی) و ۹۲ درصد صادرات را تشکیل میدهد. این وابستگی، که از دهه ۱۹۷۰ آغاز شده، تبعاتی را برای اقتصاد ایران در پی داشته است تورم بالا (۴۲.۴ درصد در ۲۰۲۵ و پیشبینی ۴۰ درصد در ۲۰۲۶)، ریزش ارزش ریال (۶۰ درصد از ژوئن ۲۰۲۵)، و کسری بودجه مزمن.
در بودجه ۱۴۰۵، کاهش سهم نفت به ۵ درصد ظاهری است، اما واقعیت نشاندهنده وابستگی ۳۰ درصدی است. این بودجه، بر افزایش مالیات (۵۷ درصد منابع) و فروش اوراق تکیه دارد، که فشار بر مردم را افزایش میدهد.
پیشنهادها
بودجه ۱۴۰۵ سیگنالی برای پایان عصر نفتی است، اما چالشها نشان میدهد که بدون اصلاحات، بحران عمیقتر میشود. پیشنهادها شامل تنوعبخشی اقتصاد (افزایش صادرات غیرنفتی)، مذاکره برای کاهش تحریمها، و شفافیت در تخصیص منابع است. در غیر این صورت، وابستگی به نفت اقتصاد را آسیبپذیر نگه میدارد. این ارزیابی، بر اساس دادههای جاری تا ژانویه ۲۰۲۶، تأکید میکند که ایران نیاز به استراتژی بلندمدت برای استقلال اقتصادی دارد.
نظر شما