گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد

درآمدهای نفتی پاشنه آشیل بودجه ۱۴۰۵

کلیات لایحه بودجه سال آینده بعد از چند روز رفت و برگشت بین مجلس و دولت، تصویب شد. مهمترین اصلاحات بودجه مربوط به بند افزایش حقوق و حذف افزایش ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد است، اما با وجود این اصلاحات، کاهش حدود یک سومی درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال آینده به اعتقاد کارشناسان، مهمترین موضوع در این لایحه است.

صفحه اقتصاد -

لایحه بودجه هفتم دی ماه توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شد اما کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه را رد کرد. مهمترین علتی که نمایندگان برای رد لایحه بودجه عنوان میکردند موضوع میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان بود. نمایندگان با اشاره به نرخ تورم که نزدیک به بالای ۴۰ درصد رسیده افزایش ۲۰ درصدی حقوق را عامل سخت شدن معیشت در سال آینده عنوان می کردند. امروز با اصلاحات انجام شده میزان افزایش حقوق ها تا ۴۰ درصد اصلاح شده است. همچنین افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده و افزایش آن از ۱۰ به ۱۲ درصد در لایحه اولیه عامل دیگری بر رد کلیات لایحه بود که این بند نیز اصلاح شده و به همان 10 درصد بازگشته است.

لایحه مهمترین سند مالی کشور، مورد توجه و بررسی‌های کارشناسی قرار می گیرد. این لایحه، خطوط کلی سیاست‌های مالی دولت را مشخص کرده و تأثیرات عمده‌ای بر اقتصاد کلان خواهد داشت. در سال‌های اخیر، مشکلات ساختاری و نوسانات اقتصادی در کشور موجب افزایش کسری بودجه و پیچیدگی‌های بیشتری در تنظیم و اجرایی کردن این لایحه شده است. در ادامه به بررسی مهم‌ترین چالش‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ خواهیم پرداخت.

کاهش درآمدهای نفتی

N82821143-72158088

با وجود نگرانی هایی که نمایندگان در خصوص لایحه بودجه عنوان کرده اند، اما بسیاری کارشناسان مهمترین مسئله بودجه سال آینده را کاهش حدود یک سومی درآمدهای نفتی عنوان می کنند. بر اساس بودجه سال ۱۴۰۵ در بخش درآمدهای دولت و در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای درآمدهای دولت از حدود ۹۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۲۷۵ همت رسیده، به عبارتی دولت درآمد‌های حاصل از فروش نفت، واگذاری اوراق، تهاتر نفت بابت تامین فرآورده و کاهش ۷۰ درصدی یافته است. کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها و نوسانات جهانی بهای نفت است. در سال‌های اخیر کشور با محدودیت‌ها و تحریم‌های سختی مواجه شده است که اثرات آن بر فروش نفت و در نتیجه، منابع درآمدی دولت کاملاً محسوس است. مطابق پیش‌بینی‌ها، درآمدهای نفتی به‌عنوان یکی از منابع اصلی تامین درآمد دولت، تحت‌الشعاع این تحریم‌ها و نوسانات قیمت نفت دشواری‌هایی را تجربه خواهد کرد.

کاهش درآمد نفتی به معنای مشکل دولت در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پروژه‌های زیرساختی و خدمات عمومی است. این مشکل به‌ویژه در شرایطی که نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله بهداشت، آموزش و توسعه زیرساخت‌ها به شدت احساس می‌شود، حائز اهمیت است. بنابراین، دولت ناگزیر از افزایش منابع درآمدی از طریق مالیات‌ها و سایر راهکارهای مالی خواهد بود. در بودجه سال آینده، بودجه عمرانی رشد صفر درصدی دارد و با 600 همت بدون تغییر مانده است.

افزایش مالیات ها

با کاهش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه، مهمترین منابع مالی دولت در سال آینده از طریق دریافت مالیات پیش بینی شده است. توجه به کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، دولت ناگزیر به افزایش مالیات‌ها به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی تأمین منابع درآمدی مراجعه می‌کند. این افزایش مالیاتی می‌تواند بر روی اقشار مختلف جامعه تأثیرگذار باشد و فشار بیشتری را بر گروه‌های کم‌درآمد وارد کند. از سویی دیگر، این اقدام ممکن است موجب افزایش هزینه‌های تولید و نهایتاً افزایش قیمت کالاها و خدمات شود.

بسیاری از کارشناسان به این نکته اشاره کرده‌اند که افزایش مالیات‌ها ممکن است به کاهش سرمایه‌گذاری و تولید منجر شود که خود می‌تواند تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد. بنابراین، دولت باید به‌دقت رفتارهای مالیاتی و تأثیرات آن را بر روی اقتصاد مورد بررسی قرار دهد تا از بروز تبعات غیرقابل پیش‌بینی جلوگیری کند.

کسری بودجه

چالش مهم دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۵ کسری بودجه دولت است. کسری بودجه به وضعیتی اطلاق می‌شود که هزینه‌های دولت از درآمدهای آن فراتر می‌رود. در شرایط کنونی، با توجه به کاهش منابع درآمدی و افزایش هزینه‌های ضروری مانند حقوق و دستمزد، به نظر می‌رسد که راه‌اندازی فعالیت‌های مرتبط با پروژه‌های عمرانی و خدماتی دشوارتر از گذشته باشد. کسری بودجه می‌تواند بر اعتبار دولت تأثیر منفی بگذارد و به افزایش بدهی‌های عمومی منجر شود. همچنین، اگر دولت به تأمین کسری خود از طریق استقراض روی آورد، در آینده با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد و نرخ بهره‌ها افزایش خواهد یافت که خود باعث ایجاد مشکلات جدید خواهد شد.

الزام به اصلاحات ساختاری

0OX0KLjIZAP9

اصلاحات ساختاری از نظر کارشناسان، تا حدودی مشکلات کسری بودجه را حل خواهد کرد. ازآنجایی‌که بخش بزرگی از درآمدهای دولت به بودجه جاری اختصاص می‌یابد، ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله نظام مالیاتی، کنترل هزینه‌ها و بهینه‌سازی مدیریت منابع عمومی بسیار احساس می‌شود. این اصلاحات می‌تواند به بهبود کارایی اقتصادی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و رشد تولید کمک کند.

در نهایت، چالش‌های مختلف مطرح شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مستلزم توجه و دقت نظر بیشتری از سوی مسئولان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور است. نیاز به یک دیدگاه جامع و هماهنگ برای ایجاد تعادل میان تأمین منابع و کنترل هزینه‌ها وجود دارد. با استفاده از سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب، دولت می‌تواند به‌گونه‌ای عمل کند که فشار به مردم و اقتصاد کشور به حداقل برسد و از تکامل پایدار و رشد اقتصادی اطمینان حاصل کند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با چالش‌های متعددی روبرو است که نیازمند توجه جدی مسئولان و برنامه‌ریزان اقتصادی می‌باشد. کاهش درآمدهای نفتی، افزایش مالیات‌ها و احتمال کسری بودجه از جمله مواردی هستند که باید در تنظیم و اجرای این لایحه مدنظر قرار گیرند. در نهایت، برای عبور از این چالش‌ها، انجام اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری مؤثر از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به شرایط موجود، همکاری و هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولت و جامعه ضروری به نظر می‌رسد تا راه‌حل‌های مناسبی برای این چالش‌ها پیدا شود.