صفحه اقتصاد گزارش می دهد؛
شائبه رانت در بازار روغن موتور؛ ماجرای فروش خاص ایرانول زیر ذرهبین دیوان محاسبات
در حالی که بازار روغن موتور با کمبود و افزایش شدید قیمت دستوپنجه نرم میکند، انتشار اسنادی درباره واگذاری غیرشفاف بخشی از محصولات شرکت ایرانول به یک شرکت خاص، موجی از پرسشها درباره احتمال شکلگیری رانت و تخلف در توزیع را به همراه داشته است؛ موضوعی که اکنون پای دیوان محاسبات کشور را نیز به ماجرا باز کرده است.
بازار روغن موتور در ماههای اخیر با فشار شدید ناشی از کمبود عرضه و افزایش قیمت روبهرو شده است؛ شرایطی که بیشترین آسیب را به رانندگان و فعالان حوزه حملونقل وارد کرده و این کالا را از یک محصول مصرفی به یکی از نقاط تنش بازار تبدیل کرده است.
واگذاری مشکوک پیش از افزایش قیمت
بر اساس اسناد منتشرشده، در هفته پایانی سال گذشته و درست پیش از افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمتها، بخشی از محصولات پرفروش ایرانول به یک شرکت خاص و بهصورت فروش اعتباری چندماهه واگذار شده است؛ در حالی که سایر خریداران و نمایندگان رسمی ملزم به خرید نقدی بودهاند.
امتیاز ویژه خارج از روال فروش رسمی
گزارشها نشان میدهد حدود ۴۰۰ عامل فروش رسمی ایرانول محصولات را بهصورت سهمیهای و ترکیبی دریافت میکنند، اما در این مورد خاص، یک شرکت بدون سهمیه و بدون الزام به تسویه نقدی، به محصولات پرفروش با مهلت پرداخت چندماهه دسترسی پیدا کرده است؛ موضوعی که احتمال کسب سود از اختلاف قیمت را افزایش داده است.
پرسش از شفافیت تصمیم مدیریتی
در شرایطی که شبکه فروش رسمی فعال بوده و تقاضای نقدی در بازار وجود داشته، این پرسش مطرح است که چرا باید چنین امتیاز ویژهای خارج از روال معمول فروش اعمال شود و چه توجیه اقتصادی برای این تصمیم وجود داشته است؟
مسئولیت مدیریتی و ورود دیوان محاسبات
در این میان، مسئولیت این تصمیم متوجه مدیریت فعلی شرکت ایرانول عنوان شده و همزمان دیوان محاسبات کشور نیز نسبت به جزئیات این واگذاری ورود کرده و خواستار بررسی ابعاد آن شده است.
ایرانول و حساسیت داراییهای بازنشستگان
با توجه به ارتباط ایرانول با شستا و منابع تأمین اجتماعی، هرگونه تصمیم غیرشفاف در این مجموعه مستقیماً با حقوق بازنشستگان و بیمهشدگان در ارتباط است؛ موضوعی که حساسیت پرونده را دوچندان میکند.
مطالبه شفافیت در بازار راهبردی
بازار روغن موتور بهطور مستقیم بر هزینه حملونقل و قیمت کالاها اثر میگذارد و هرگونه رانت یا سوءمدیریت در آن میتواند تبعات گسترده اقتصادی داشته باشد. به همین دلیل، مطالبه اصلی افکار عمومی، شفافیت، پاسخگویی و برخورد بدون تبعیض با این پرونده عنوان میشود.
ضرورت ورود نهادهای نظارتی
در پایان تأکید میشود انتظار میرود نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی ریاستجمهوری، ابعاد این پرونده را بهصورت دقیق بررسی کرده و نتیجه را شفاف به افکار عمومی اعلام کنند.
نظر شما