پیش بینی تورم ۸۳ درصدی خوراکی‌ها از زبان سازمان برنامه

بازنشر نامه سازمان برنامه درباره حذف ارز ترجیحی، بار دیگر توجه‌ها را به هشدارهای نادیده‌گرفته‌شده درباره جهش تورم و فشار معیشتی بر خانوارها جلب کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میثم ظهوریان به تازگی بار دیگر نامه سازمان برنامه و بودجه مجلس به رئیس دفتر رئیس‌جمهور را منتشر کرده و به هشدار سازمان برنامه و بودجه درباره حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن ارز ۴ ماه قبل از اجرای آن اشاره کرده است.

سازمان برنامه در این نامه که شهریور ماه ۱۴۰۴ نگاشته شده، تک نرخی کردن ارز را دارای ریسک بالا می‌داند که می‌تواند بحران جدی در تامین ارز برای نیازهای واقعی ایجاد، نرخ تورم را با افزایش شدید و رشد اقتصادی را با کاهش مواجه کند.

با این حال دولت دی‌ماه سال گذشته اعلام کرد که با هدف تک نرخی کردن ارز و انتقال یارانه ارز ترجیحی از واردکنندگان به مردم، ارز ترجیحی حذف و منابع حاصل از آن مستقیم به صورت کالابرگ به مردم تخصیص داده می‌شود. در صورت افزایش تورم نیز مبلغ کالابرگ بیشتر می‌شود.

با افزایش شدید تورم رسیدن تورم خوراکی‌ها به بیش از ۸۳ درصد در اردیبهشت ماه و تحقق پیش‌بینی سازمان برنامه، بار دیگر بحث در بین کارشناسان بالا گرفته است که تصمیم دولت در حذف ارز ترجیحی باعث بالا رفتن تورم شده یا جنگ عامل آن بوده است.کارشناس اقتصادی سید محمد صادق‌الحسینی اگر ارز ترجیحی حذف نمی‌شد تورم الان بسیار بالاتر بود چون با نبود ارز ترجیحی و ۴ میلیارد دلار بدهی ارز ترجیحی که هنوز تسویه نشده، ادامه آن فرآیند موجب می‌شد حتما نظام ارزی فروبپاشد و قحطی کالا کل اقتصاد را بگیرد.اما کارشناس اقتصادی دیگر محمدطاهر رحیمی می‌گوید که روند تورمی که به تورم ۸۳ درصدی ختم شده از ماه‌ها قبل از جنگ و همزمان با شروع دولت فعلی و کاهش تخصیص ارز ترجیحی شروع شده است و جنگ تغییری در روند تورم ایجاد نکرده است.

تجربه افزایش تورم در اثر حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مشابه تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان نیز تورم نقطه به نقطه از حدود ۳۵ درصد در فرودین ماه ۱۴۰۱ به بالای ۶۰ درصد رسید.

 

دولت ارز ترجیحی چند قلم کالا را حذف و منابع حاصل را به مردم پرداخت می‌کند و اعتقاد دارد یارانه پرداختی افزایش قیمت کالاها را جبران می‌کند اما با حذف ارز ترجیحی و گران شدن کالاهای مشمول زنجیره‌ای از کالاها تحت تاثیر قرار می‌گیرند. چنانکه با افزایش قیمت روغن، مجموعه‌ای از تولیدات صنایع غذایی و رستوران‌ها هم افزایش پیدا کرد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت شهید رئیسی حجت الله عبدالملکی اردیبهشت ۱۴۰۱ گفته بود که «قیمت چهار قلم کالا شامل مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن گران‌تر می‌شود اما این افزایش کم‌تر از یارانه پرداختی است.»دی ماه سال گذشته نیز غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد و کشاورزی با همین استدلال گفت که بر اساس محاسبات وزارت رفاه، افزایش قیمت اقلام اساسی حدود ۷۰۰ هزار تومان در ماه برای خانوار خواهد بود؛ اما «یارانه‌ی کالابرگ این مبلغ را جبران می‌کند.»با این حال با افزایش زیاد قیمت‌ها و فشار معیشتی به مردم مجید شاکری اقتصاددان پیشنهاد تثبیت ارز کالاهای اساسی در این مقطع را توصیه کرده است.