صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۵ ؛ ارزیابی واقعبینانه در اقتصاد پرریسک ایران
بودجه عمومی دولت، نهتنها یک سند مالی، بلکه بازتابی از برآورد سیاستگذار نسبت به ظرفیتهای واقعی اقتصاد است. در اقتصاد ایران، که همچنان وابستگی معناداری به درآمدهای نفتی دارد، مفروضات بودجهای درباره صادرات نفت و قیمت جهانی آن، نقشی تعیینکننده در پایداری مالی دولت ایفا میکند.
بودجه ۱۴۰۵ نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ سندی که اگرچه تلاش شده است با ادبیات «واقعبینی» تنظیم شود، اما در عمل با مجموعهای از ریسکهای بیرونی و درونی مواجه است که تحقق درآمدهای نفتی پیشبینیشده را با تردید همراه میکند.
جایگاه درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۵
بررسی ارقام بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی همچنان یکی از ستونهای اصلی تأمین منابع عمومی دولت محسوب میشود. اگرچه در ظاهر، سهم نفت در بودجه نسبت به دهههای گذشته کاهش یافته، اما محاسبه وابستگی واقعی با درنظرگرفتن منابع غیرمستقیم نفتی تصویر متفاوتی ارائه میدهد.
در عمل، بخش مهمی از منابع بودجه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به نفت وابسته است؛ از جمله:
سهم دولت از صادرات نفت و گاز،
برداشت از صندوق توسعه ملی،
تهاتر نفت با کالا و خدمات،
و استفاده از منابع نفتی برای پوشش تعهدات بودجهای.
این ساختار نشان میدهد که حتی در صورت کاهش سهم اسمی نفت، وابستگی ساختاری بودجه به درآمدهای نفتی همچنان بالاست.
مفروضات بودجهای؛ میان احتیاط و خوشبینی
در بودجه ۱۴۰۵، مفروضات مربوط به صادرات نفت و قیمت جهانی آن، در مقایسه با برخی سالهای گذشته محافظهکارانهتر به نظر میرسد. با این حال، تحقق همین مفروضات نیز منوط به شرایطی است که خارج از کنترل مستقیم سیاستگذار داخلی قرار دارد.
سناریوهای مختلف نشان میدهد:
در صورت کاهش قیمت جهانی نفت یا افت صادرات، منابع پیشبینیشده بهسرعت دچار انحراف میشود؛
حساسیت بالای بودجه به تغییرات جزئی در قیمت یا حجم صادرات، ریسک مالی دولت را افزایش میدهد.
به بیان دیگر، بودجه ۱۴۰۵ همچنان به متغیرهایی وابسته است که ذاتا پرنوسان و سیاسی هستند.
تحریمها و هزینه پنهان صادرات نفت
تحریمهای نفتی، صرفا به معنای محدودیت در حجم صادرات نیست، بلکه هزینههای پنهان قابلتوجهی را نیز به اقتصاد تحمیل میکند. تخفیفهای قیمتی، هزینههای حملونقل غیررسمی، کارمزد واسطهها و ریسکهای نقلوانتقال مالی، باعث میشود درآمد خالص دولت از هر بشکه نفت، بهمراتب کمتر از قیمت اسمی جهانی باشد.
در چنین شرایطی:
افزایش صادرات لزوما به افزایش متناسب درآمد دولت منجر نمیشود؛
بخشی از ارزش افزوده نفت، در فرآیند دور زدن تحریمها از دست میرود؛
و شفافیت مالی در تخصیص این منابع کاهش مییابد.
این واقعیت، فاصله میان ارقام اسمی بودجه و منابع واقعی قابل استفاده دولت را افزایش میدهد.
بازار جهانی نفت؛ متغیر خارج از کنترل
چشمانداز بازار جهانی نفت در سالهای پیشرو با عدم قطعیتهای متعددی همراه است؛ از جمله:
سیاستهای تولید اوپک پلاس،
روند کند رشد اقتصاد جهانی،
افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر،
و تحولات ژئوپلیتیک.
در چنین فضایی، تکیه بودجه بر فرض ثبات یا رشد قیمت نفت، ریسکی سیستماتیک محسوب میشود. حتی در صورت ثبات نسبی صادرات، افت قیمت جهانی میتواند ارزش دلاری و ریالی درآمدهای نفتی را کاهش دهد و فشار مضاعفی بر تراز مالی دولت وارد کند.
پیامدهای عدم تحقق درآمدهای نفتی
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که عدم تحقق درآمدهای نفتی، معمولاً با یکی از مسیرهای زیر جبران میشود:
افزایش کسری بودجه و استقراض دولت،
فشار بر پایه پولی و تشدید تورم،
انتشار گسترده اوراق بدهی،
یا کاهش هزینههای عمرانی و سرمایهگذاری دولت.
هر یک از این مسیرها، پیامدهای منفی کوتاهمدت و بلندمدت برای رشد اقتصادی، ثبات مالی و رفاه خانوارها به همراه دارد. از این منظر، واقعبینی در برآورد درآمدهای نفتی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت سیاستی است.
جمعبندی و چشمانداز
بودجه ۱۴۰۵ تلاشی برای انطباق بیشتر با واقعیتهای اقتصاد ایران است، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که ریسکهای ناشی از تحریمها، نوسانات بازار جهانی نفت و وابستگی ساختاری بودجه به نفت همچنان پابرجاست.
تا زمانی که تنوعبخشی به منابع درآمدی دولت و اصلاح ساختار بودجه بهصورت جدی دنبال نشود، نفت همچنان پاشنه آشیل سیاست مالی کشور باقی خواهد ماند.
نظر شما