گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از درآمد های نفتی در بودجه ۱۴۰۵
آزمون واقع بینی در سایه تحریم ها و نوسانات قیمت جهانی
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که کلیات آن توسط نمایندگان مجلس روز دوشنبه ۱۵ دی ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید . با پیش بینی درآمد های نفتی قابل توجه بار دیگر نقش نفت را در تامین منابع عمومی دولت برجسته کرده است . این درحالی است که محدودیت های تحریمی ، هزینه های صادرات و عدم قطعیت در بازارهای جهانی نفت، تحقق این درآمد ها را به یکی از مهم ترین ریسک های بودجه سال آینده تبدیل کرده است .
بودجه سال ۱۴۰۵ یکی از مهمترین اسناد مالی کشور است که معیار مهمی برای سنجش سلامت اقتصادی، اتکا به نفت و اثر تحریمها بر درآمدهای دولت محسوب میشود. در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان شدیداً به نفت وابسته است، تحقق درآمدهای نفتی پیشبینیشده، با چالشهای متعددی روبهروست. در سال های اخیر تجربه بودجه ریزی در ایران نشان داده است که هرگونه برآورد غیر واقع بینانه از درآمد های نفتی، به سرعت خود را در قالب کسری بودجه، فشار بر پایه پولی و تشدید تورم نشان می دهد. از این منظر بودجه ۱۴۰۵ را می توان آزمونی مهم برای سنجش میزان انطباق سیاست مالی دولت با واقعیت های اقتصاد سیاسی نفت، تحریم ها و بازار جهانی انرژی دانست.
ارقام پیشنهادی در بودجه ۱۴۰۵
براساس لایحه بودجه، فروش نفت، میعانات و گاز و سهم دولت از این منابع به شکلی پیشبینی شده است که بهصورت مستقیم ۲۵.۴ میلیارد دلار ارزش صادرات نفت خام و گاز در نظر گرفته شده و سهم دولت از آن حدود ۱۶.۶ میلیارد دلار برآورد میشود.
در سناریوی بدبینانه با قیمت ۵۰ دلار و صادرات ۱ میلیون بشکه در روز، سهم دولت به حدود ۲۰۹ هزار میلیارد تومان کاهش مییابد.
در سناریوی خوشبینانه با قیمت ۶۰ دلار و صادرات ۱.۲ میلیون بشکه در روز، این رقم تا ۳۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش مییابد.
این سناریوها نشان میدهد که بودجه بهشدت به فروض قیمت و سطح صادرات وابسته است و هرگونه انحراف از این فروض بهصورت مستقیم منابع دولت را تحت تأثیر قرار میدهد.
تاثیر تحریمها بر درآمد نفتی
تحریمهای بینالمللی، بهویژه از سوی آمریکا، همچنان یکی از اصلیترین موانع تحقق کامل درآمدهای نفتی ایران به شمار میآید:
الف) افت بالقوه درآمد بهدلیل تحریم و هزینههای دورزدن تحریم
تحلیلها نشان میدهند ایران در مسیر دورزدن تحریمها حدود ۲۰درصد از درآمد نفتی بالقوه خود را از دست میدهد.
ب) شبکههای تحریم شده و اثر آنها
تحریمها شامل نهتنها خود نفت، بلکه شبکههای حملونقل، شرکتها و نهادهایی میشود که به صادرات نفت کمک میکنند. اقدامات اخیر دولت آمریکا علیه شبکههای نفتی وابسته به ایران نشان میدهد که فشار برای کاهش درآمدهای نفتی همچنان ادامه دارد.
ج) فوریت اقتصادی در سایه تحریمها
همزمان تحلیلها نشان میدهد اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحت فشار تورم بالا، کاهش واردات، بحران ارز و ریسک رکود قرار دارد، که بخش اعظم آن ناشی از تحریمها و شوکهای خارجی است.
وابستگی بودجه به نفت؛ واقعیت یا رویا پردازی؟
با وجود تلاشهایی برای کاهش اتکا به نفت، بررسیها نشان میدهد که بودجه ۱۴۰۵ همچنان بهطور قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است:
با درنظر گرفتن سهم دولت از نفت و گاز، و تبدیل آن به ریال با نرخ تسعیر (۲۸.۵۰۰ تومان)، بخش قابلتوجهی از منابع عمومی بودجه را تشکیل میدهد.
گزارشهای تحلیلی نشان میدهد که اگر منابع نفتی غیرمستقیم (مثل سهم صندوق توسعه ملی، منابع تهاتر نفت، و درآمدهای مرتبط با هدفمندی یارانهها) در نظر گرفته شود، وابستگی واقعی بودجه به نفت میتواند بیش از ۴۰درصد هم برسد.
این میزان وابستگی اقتصادی، کشور را در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت و تحریمها شکنندهتر میکند.
قیمت جهانی نفت و انتظارات بازار
تحولات بازار جهانی نفت، یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده درآمدهای نفتی ایران است:
تحلیلهای بازار جهانی نشان میدهد عرضه مازاد و تغییرات در سیاستهای اوپک پلاس میتواند فشار نزولی بر قیمت نفت در سالهای آینده وارد کند.
این موضوع به آن معناست که حتی اگر صادرات ایران تا حدودی افزایش یابد، ارزش ریالی درآمد نفتی میتواند پایینتر از پیشبینیها باشد.
نظام بودجهریزی و ارقام واقعیتر
در کنار چالشهای بیرونی، ساختار بودجه نیز در سال ۱۴۰۵ تلاش کرده است تا برآوردهای واقعبینانهتری نسبت به سالهای گذشته ارائه دهد:
دولت و مجلس تأکید داشتهاند که ارقام مربوط به درآمدهای نفتی در بودجه «واقعبینانه و قابل تحقق» هستند.
برخی نهادهای کارشناسی نیز معتقدند که دولت سعی کرده است از پیشبینیهای بیش از حد خوشبینانه فاصله بگیرد، هرچند هنوز نگرانیهایی درباره تحقق کامل این ارقام وجود دارد.
با این حال، بررسی دقیقتر نشان داده شده که تحقق این ارقام منوط به تحقق دو شرط مهم است:
قیمت جهانی نفت در سطوح مطلوب (بالای ۵۵ تا ۶۰ دلار) باقی بماند؛
ایران بتواند صادرات نفتی خود را بدون کاهش قابلتوجه در حجم و قیمت ادامه دهد.
پیامدهای اقتصادی تحققنیافتن درآمدهای نفتی
اگر درآمدهای نفتی پیشبینیشده در بودجه ۱۴۰۵ تحقق نیابد، پیامدهای چندوجهی خواهد داشت:
افزایش کسری بودجه و فشار بر منابع صندوق توسعه ملی، که ممکن است منجر به استقراض بیشتر یا انتشار اوراق بدهی شود.
افزایش وابستگی به درآمدهای مالیاتی و اوراق بدهی برای پوشش هزینههای جاری دولت.
افزایش فشار بر نرخ ارز و تضعیف بیشتر پول ملی که خود تورمزا خواهد بود.
افزایش فشار بر معیشت مردم در سایه کاهش خدمات عمومی و افزایش هزینههای دولت.
چشمانداز
در نگاه کلان، بودجه ۱۴۰۵ تلاشی برای واقعبینی در پیشبینی درآمدهای نفتی بوده است، اما همچنان وابستگی اقتصادی به نفت، فشار تحریمها و نوسانات جهانی قیمت نفت، ریسکهای قابلتوجهی برای تحقق کامل این درآمدها ایجاد میکند.
بر اساس سناریوهای قیمت و صادرات، تحقق منابع نفتی در بودجه نیازمند پیشبینیهای واقعبینانهتر، سازوکارهای متنوعسازی منابع و کاهش وابستگی به نفت است تا از شوکهای خارجی، بخصوص تحریمها و نوسانات قیمت جهانی، کمترین آسیب به بودجه عمومی و اقتصاد کلان ایران وارد شود.
نظر شما