یادداشت اختصاصی از اسدالله غلامپور
از دولت بنگاهدار تا دولت تنظیمگر؛ مسیر خروج از رکود تورمی با محوریت بخش خصوصی شناسنامه دار
واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی باید واقعی و مبتنی بر رقابت باشد، نه انتقال انحصار از دولت به نهادهای شبهدولتی. در این میان، بخش خصوصی شناسنامهدار که دارای سابقه، شفافیت مالی، تعهدات مالیاتی و توان اجرایی مشخص است، میتواند نقش کلیدی در رشد اقتصادی ایفا کند.
اقتصاد زمانی به تعادل، رشد پایدار و کاهش تورم دست پیدا میکند که دولت از نقش بنگاهدار، پیمانکار و بازیگر مستقیم اقتصادی فاصله بگیرد و به جای آن، نقش تنظیمگر، سیاستگذار و ناظر بیطرف را بر عهده بگیرد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که هرگاه دولت در همه عرصههای اقتصادی مداخله مستقیم داشته، نتیجه آن افزایش ناکارآمدی، گسترش بوروکراسی، فساد، کاهش بهرهوری و تضعیف بخش خصوصی بوده است.
در مقابل، اقتصادهایی موفقتر بودهاند که در آنها دولت بستر رقابت را فراهم کرده و اجرای فعالیتهای اقتصادی را به بخش خصوصی واقعی و شفاف واگذار کرده است. یکی از مهمترین پیامدهای دولت بنگاهدار، گسترش ساختارهای اداری پیچیده و کاهش سرعت تصمیمگیری اقتصادی است. تعدد مجوزها، فرآیندهای طولانی، دخالتهای سلیقهای و نبود شفافیت، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد و فضای کسبوکار را برای سرمایهگذاران ناامن و غیرقابل پیشبینی میکند. در چنین شرایطی، بخش خصوصی واقعی نه تنها رشد نمیکند، بلکه به تدریج تضعیف شده و جای خود را به مجموعههای وابسته یا شبهدولتی میدهد که کارایی پایینتری دارند.
دخالت گسترده دولت در اقتصاد همچنین زمینهساز شکلگیری فساد و رانت میشود. هرچه حجم تصدیگری دولت بیشتر باشد، توزیع منابع، مجوزها و قراردادها بیشتر در معرض تصمیمات غیرشفاف قرار میگیرد. این وضعیت به ایجاد امضاهای طلایی، رانتهای اطلاعاتی و انحصارهای غیررقابتی منجر میشود. از سوی دیگر، هزینههای سنگین دولت و تعهدات مالی گسترده آن، در صورت عدم تعادل با درآمدها، به کسری بودجه میانجامد که معمولاً از طریق استقراض یا چاپ پول جبران میشود و نتیجه مستقیم آن افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم است.
یکی دیگر از آثار منفی اقتصاد دولتی، تضعیف انگیزه تولید و سرمایهگذاری است. وقتی قیمتگذاری دستوری جای سازوکار بازار را میگیرد و دولت در تعیین قیمتها، واردات و صادرات یا تخصیص منابع دخالت مستقیم میکند، سیگنالهای اقتصادی مخدوش میشوند و تولیدکننده قادر به برنامهریزی بلندمدت نخواهد بود. در چنین فضایی، سرمایهها به جای ورود به بخش تولید، به سمت فعالیتهای غیرمولد یا خروج از کشور حرکت میکنند که این امر رکود اقتصادی را تشدید میکند.
برای خروج از وضعیت رکود تورمی، تغییر بنیادین در نقش دولت ضروری است. دولت باید از تصدیگری فاصله گرفته و تمرکز خود را بر ایجاد ثبات اقتصادی، تدوین قوانین شفاف، نظارت مؤثر و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای فعالیت اقتصادی قرار دهد. واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی باید واقعی و مبتنی بر رقابت باشد، نه انتقال انحصار از دولت به نهادهای شبهدولتی. در این میان، بخش خصوصی شناسنامهدار که دارای سابقه، شفافیت مالی، تعهدات مالیاتی و توان اجرایی مشخص است، میتواند نقش کلیدی در رشد اقتصادی ایفا کند.
اصلاح نظام بانکی یکی از ارکان مهم این تحول است. بانکها باید از بنگاهداری فاصله گرفته و منابع مالی را به سمت تولید، سرمایهگذاری مولد و پروژههای زیرساختی هدایت کنند. در کنار آن، نظام مالیاتی باید به گونهای اصلاح شود که ضمن ایجاد عدالت مالیاتی، انگیزه تولید و سرمایهگذاری را تقویت کند و فشار اصلی را از دوش بخش مولد اقتصاد بردارد. بدون این اصلاحات، هرگونه سیاست حمایتی مقطعی اثر پایدار نخواهد داشت. مبارزه با فساد و افزایش شفافیت نیز از الزامات اساسی بهبود محیط اقتصادی است. شفافسازی قراردادها، حذف امضاهای طلایی، دیجیتالیسازی فرآیندها و ایجاد نظامهای نظارتی کارآمد میتواند از گسترش رانت و فساد جلوگیری کند. در کنار این اقدامات، حذف قیمتگذاری دستوری و بازگشت به سازوکار عرضه و تقاضا، شرط لازم برای بازگشت تعادل به بازار و افزایش انگیزه تولید است. همچنین توسعه مشارکت عمومی–خصوصی میتواند به عنوان یکی از ابزارهای مهم در اجرای پروژههای بزرگ اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. در این الگو، دولت نقش سیاستگذار و ناظر را ایفا میکند و اجرای پروژهها به بخش خصوصی توانمند واگذار میشود. این رویکرد علاوه بر کاهش بار مالی دولت، موجب افزایش کیفیت، بهرهوری و سرعت اجرای پروژهها خواهد شد. در نهایت، اقتصاد پایدار زمانی شکل میگیرد که بخش خصوصی واقعی و شناسنامهدار بتواند در محیطی رقابتی، شفاف و قابل پیشبینی فعالیت کند. در چنین شرایطی، سرمایهگذاری افزایش مییابد، اشتغال پایدار ایجاد میشود، نوآوری رشد میکند و درآمدهای پایدار برای دولت نیز فراهم میشود. تجربه جهانی نشان داده است که توسعه اقتصادی نه از طریق بزرگ شدن دولت، بلکه از طریق توانمندسازی مردم، کارآفرینان و بخش خصوصی واقعی محقق میشود. بنابراین، عبور از رکود تورمی نیازمند یک تغییر پارادایم اساسی است: گذار از دولت بنگاهدار به دولت تنظیمگر؛ دولتی که به جای رقابت با مردم، زمینهساز فعالیت آنان باشد و به جای تصدیگری، نقش داور عادل و ناظر کارآمد را ایفا کند.
اسدالله غلامپور (پست دکترای اقتصاد نفت و انرژی)
نظر شما