انتقام دلار: نقشه شوم بانکها و واردکنندگان در چرخه مرگ اقتصاد ایران
در پیچ و خم اقتصاد ایران، نرخ ارز به ارهای دو لبه تبدیل شده که در هر حرکتش، پیکره تولید و معیشت مردم را میبرد، اما گروههای خاصی همیشه برنده این بازی خطرناک هستند. این گزارش عمیقاً واکاوی میکند که چگونه چرخه معیوب نرخ ارز و تورم، به ابزاری برای سودجویی تبدیل شده و راه برونرفت چیست.
بازار ارز ایران در شرایطی حساس قرار دارد که هر نوسان قیمتی، تأثیری مستقیم و گسترده بر زندگی مردم و کل اقتصاد ملی میگذارد. این نوسانها یک چرخه معیوب از نرخ ارز، تورم و رکود را ایجاد کرده که نتیجه آن فشار طاقتسوز بر معیشت خانوارها، آسیب دیدن بخش تولید و سودجویی گروههای خاص است.
بازی خطرناک با دلار: سوداگران پنهان تورم که از رنج مردم ثروت میاندوزند!
در دورههای افزایش نرخ ارز، بانکها میتوانند داراییهای ارزی نهفته خود را با قیمتهای بالا به فروش برسانند؛ اقدامی که نه تنها تورمی شدید را دامن میزند، بلکه هزینه زندگی را افزایش داده و انتظارات تورمی را بیشتر شعلهور میسازد.
بنکر نوشت، اما روی دیگر سکه کمتر دیده میشود: زمانی که نرخ ارز به صورت دستوری کاهش مییابد، منافع قابل توجهی به سمت برخی واردکنندگان کالاهای غیرضروری سرازیر میگردد. هجوم کالاهای خارجی در این شرایط، فضای تنفس صنایع داخلی را محدود کرده، رشد اقتصادی را کند میکند و در نهایت با تشدید رکود تولیدی، بذر موج تورمی بعدی را میپاشد. به بیان سادهتر، نرخ ارز در اقتصاد ایران، چه در صعود و چه در نزول، مانند لبههای یک اره عمل میکند و در هر دو حال به اقتصاد ملی آسیب میرساند. با این وجود، گروههایی که به دنبال دستکاری نرخ ارز و قیمتگذاریهای دستوری هستند، در هر شرایطی سود خود را تضمین میکنند.
بازار داخلی نیز در دام «چسبندگی شدید قیمتها» گرفتار است. افزایش نرخ ارز باعث جهش قیمت کالاها و خدمات میشود، اما با کاهش ارز، همان قیمتها به دلیل قراردادهای قبلی و ساختار ناکارآمد تنظیم بازار، پایین نمیآیند. این پدیده، موجهای تورمی جدیدی از سمت عرضه ایجاد کرده و بار دیگر فشار را بر دوش مردم میگذارد؛ چرخهای که در نهایت به نفع گروههای خاص تمام میشود. از سوی دیگر، افزایش تورم، نرخ بهره بانکی را بالا برده و هزینه تولید داخلی را افزایش میدهد که نتیجه آن گرانی بیشتر است. در مقابل، کاهش دستوری نرخ تسهیلات بانکی نیز نه تنها کمکی به تولید نمیکند، بلکه با تضعیف پول ملی، سرعت گردش پول و جریانهای تورمی را تشدید مینماید.
در این میان، خانوادهها برای حفظ ارزش داراییهای خود، مجبور به تغییر سبد سرمایهگذاری شده و این امر فشار معیشتی و التهاب انتاظرات تورمی را بیشتر میکند. در چنین شرایطی که نرخ ارز تولید ملی را تضعیف و تورم را مزمن کرده، بخش مسکن نیز به عنوان موتور محرک اقتصاد، در رکودی عمیق فرو رفته است. این رکود در نهایت به سود مالکان بزرگ مسکن تمام میشود. آمارها گویای وجود حدود ۲.۷ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور است که دست کم یک میلیون واحد آن متعلق به شبکه بانکی است. بانکها برای حفظ تراز مالی خود و مدیریت این داراییهای منجمد، نرخ سود تسهیلات را بالا نگه میدارند و عملاً به افزایش نرخ بهره و تشدید تورم دامن میزنند.
هرگونه فشار بر این نظام ناکارآمد تأمین مالی، بیثباتی را بیشتر کرده و فشار بر معیشت مردم را افزایش میدهد؛ چرخهای که دیوار انتظارات تورمی را بلندتر میکند. به عبارت دیگر، سیستم بانکی هم از تورم و هم از رکود منفعت میبرد. اصلاح این مکانیسمهای مزمن تورمزا و رکودآفرین، نیازمند ارادهای قاطع از سوی سیاستگذاران اقتصادی، نظارت جدی قوه قضائیه، شفافسازی رسانهها و همراهی آگاهانه جامعه است تا مسیر تولید ملی از این چرخه فرساینده و ویرانگر جدا شده و اقتصاد به مسیری پایدار و مردممحور بازگردد.
نظر شما