یادداشت اختصاصی از سارا نعیمی
واردات با ارز آزاد: بین تسکین موقت و تأخیر در درمان ساختاری
مصوبه جدید هیئت وزیران می‌خواهد کمبود کالای اساسی را از طریق استان‌های مرزی و بدون انتقال ارز رسمی تسکین دهد؛ اما بدون چارچوب شفاف، این راه‌حل می‌تواند بحران را نه حل، که نهادینه کند.
در اقتصادهای نوظهور — به‌ویژه کشورهایی با بحران‌های ارزی مزمن مانند ایران — تصمیم‌گیری در مورد نحوه تخصیص ارز خارجی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است. در این میان، سیاست «واردات با ارز آزاد» به‌عنوان یک مکانیسم برای کاهش فشار تقاضا بر نرخ ارز رسمی و همچنین تسهیل واردات کالاهای اساسی، مورد توجه قرار گرفته است. اما این سیاست، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت تسکین‌بخش باشد، می‌تواند به‌عنوان یک «پاندولِ تسکینی» عمل کرده و درمان بنیادین ناهنجاری‌های ساختاری اقتصاد را به تأخیر بیندازد.
در جلسه ۲۱ آبان ۱۴۰۴، هیئت وزیران با تصویب مصوبه‌ای غیرمعمول، واردات برنج، روغن، گوشت، حبوبات و کنجاله را از طریق استان‌های مرزی بدون نیاز به انتقال ارز از سامانه‌های رسمی مجاز اعلام کرد. به زبان ساده: دولت به‌صورت رسمی، ورود کالا با «ارز آزاد» را مشروع شمرد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که اختلال در تأمین ارز مجاز، تأخیر در صدور مجوز، و شکاف فزاینده بین نرخ رسمی و آزاد، زنجیره واردات کالاهای اساسی را به‌شدت تحت فشار قرار داده است. از این منظر، مصوبه را می‌توان «واکنش ضروری» به فوریت بازار دانست.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این تصمیم می‌تواند در کوتاه‌مدت به تعدیل قیمت‌ها کمک کند، اما در صورت عدم شفافیت در اجرا، خطر ایجاد دوگانگی قیمتی و تمرکز منافع در بخشی از زنجیره توزیع را به همراه دارد.
اما خطر اصلی در جزئیات اجرا نهفته است:
اولاً، بدون تعیین مکانیسم شفاف برای محاسبه هزینه واقعی (بر اساس نرخ بازار آزاد و نه صرافی‌های انتخابی)، این واردات می‌تواند به بهانه «کاهش قیمت»، سود غیرمنتظره‌ای را برای واسطه‌های مرزی رقم بزند.
ثانیاً، فقدان الزام به توزیع عادلانه، خطر تبدیل این کالاها به کالای لوکس را افزایش می‌دهد — جایی که برنج «مرزی» در سوپرمارکت‌های شمال تهران، ۳۰ درصد گران‌تر از برنج سهمیه‌ای فروخته شود!
و سرانجام، این راه‌حل، بدون برنامه خروج، می‌تواند به پیش‌درآمدی برای تداوم دوگانگی نرخ ارز تبدیل شود — در حالی که هدف اصلی سیاستگذاری، باید یکپارچه‌سازی نرخ‌ها و نه تثبیت دوگانگی باشد.
راه درمان، «اجازه دادن» نیست؛ «چارچوب دادن» است:
— ایجاد سامانه اختصاصی برای ثبت و پایش واردات مرزی، تعیین سقف قیمت فروش مبتنی بر فرمول شفاف ارز + حمل + حاشیه معقول، الزام به گزارش‌دهی ماهانه به مجلس و عموم مردم.
سیاست واردات با ارز آزاد، هرچند در شرایط بحرانی می‌تواند به‌عنوان یک «ماسک اکسیژن اقتصادی» تنها «آرامش کاذبی» ایجاد کند ، اما نباید جایگزین «درمان ساختاری سیستم تنفسی اقتصاد» شود. بدون اصلاحات بنیادین در سیاست‌های ارزی، تجاری و تولیدی، این سیاست تنها سبب تداوم ناکارآمدی‌های ساختاری و تعمیق نابرابری‌های اقتصادی خواهد شد. تسکین موقت، زمانی مشروع است که به‌عنوان پلی به سوی اصلاحات عمیق و پایدار به‌کار رود، نه به‌عنوان جایگزین آن.
نظر شما