تحلیل وضعیت اقتصادی و سیاست خارجی ایران؛ حکمرانی اقتصادی مهمترین چالش کنونی
واکنشها به وضعیت اقتصادی و سیاست خارجی ایران در سالهای اخیر نشان میدهد که بحران کنونی کشور صرفاً محصول تحریمهای خارجی نیست، بلکه ضعف در حکمرانی اقتصادی و نبود ثبات در تصمیمگیریهای کلان نیز سهم بسزایی در چالشهای اقتصادی دارد. تحلیلگران میگویند این ضعفها باعث شده تا سیاست خارجی ایران نیز از اولویتبندی روشن و برنامه تعامل هدفمند با جهان برخوردار نباشد، موضوعی که حتی روابط با کشورهای شرقی از جمله چین را نیز تحتتأثیر قرار داده است.
بر اساس تحلیل دادههای اقتصادی منتشرشده از منابع معتبر، ایران در سالهای اخیر با بحرانهای مزمن اقتصادی از جمله تورم بالا، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و رشد پایین بخشهای مولد اقتصاد مواجه بوده است، که این چالشها تنها نتیجه فشار تحریمها نیستند، بلکه ضعف در حکمرانی اقتصادی، عدم انسجام در تصمیمگیریها و سیاستگذاری اقتصادی ناکارآمد نیز نقش مؤثری در تشدید بحران داشتهاند.
در کنار اثرات تحریمهای خارجی بر بخشهایی مانند نفت و بانکداری، تحلیلها نشان میدهند که سیاستهای داخلی اقتصادی، ضعف در مدیریت بودجه و تصمیمات پراکنده در سیاستهای مالی و ارزی نیز موجب تشدید مشکلات اقتصادی شدهاند، به گونهای که نرخ تورم و کاهش ارزش ریال بخشهای عمدهای از جامعه را تحت فشار قرار داده است.
از سوی دیگر، تحلیل وضعیت سیاست خارجی ایران نیز حاکی از این است که عدم تعریف اولویتهای راهبردی روشن و چارچوب مشخص برای تعامل با جهان، بهویژه در عرصههای اقتصادی و دیپلماتیک، باعث شده است که فرصتهای همکاری و سرمایهگذاری در خارج از کشور بهطور کامل محقق نشود. منتقدان معتقدند چنین وضعیتی باعث شده تا کشورهای دیگر، از جمله قدرتهای شرقی مانند چین، نتوانند مشارکت راهبردی پایدار و معناداری با ایران برقرار کنند، زیرا نبود ثبات راهبردی در سیاست خارجی، فضای اطمینان و همکاری بلندمدت را کاهش داده است.
تحلیلگران همچنین یادآور شدهاند که برای عبور از این وضعیت، نیاز به بازتعریف شجاعانه و ساختارمند مسیر توسعه ملی و اصلاح بنیادین شیوه حکمرانی وجود دارد. به گفته آنان، این اصلاحات باید شامل ثبات در سیاستهای اقتصادی، شفافیت بیشتر در مدیریت منابع و تدوین برنامههای بلندمدت برای تعامل با اقتصاد جهانی و منطقهای باشد تا زمینه برای رشد پایدار و کاهش آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی فراهم شود.
کارشناسان تصریح میکنند که بازگشت به اصول حکمرانی اقتصادی کارآمد، طراحی استراتژیهای روشن در سیاست خارجی و استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی اقتصادی، میتواند به بازسازی اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی کمک کند و چشمانداز توسعه اقتصادی کشور را تقویت نماید.
نظر شما