صفحه اقتصاد گزارش می دهد:

افزایش حقوق در سایه سنگین تورم / سفره‌هایی که با ۴۳ درصد هم پر نمی‌شوند!

در حالی که ماراتن بررسی بودجه ۱۴۰۵ به ایستگاه‌های حساس خود رسیده،مصوبه جدید کمیسیون تلفیق برای افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی حقوق‌ها،بار دیگر بحث داغ شکاف میان درآمد و هزینه‌های معیشتی را به صدر اخبار بازگردانده است.

صفحه اقتصاد -

در روزهایی که ماراتن بررسی بودجه ۱۴۰۵ در بهارستان به اوج خود رسیده است، سفره کارمندان و بازنشستگان همچنان تحت تأثیر ناترازی میان درآمد و هزینه‌های زندگی قرار دارد.اگرچه کمیسیون تلفیق با رویکردی حمایتی،کف و سقف افزایش حقوق را تعیین کرده و از سوی دیگر برای جلوگیری از شوک قیمتی در بازار گردشگری،مقابل افزایش بی‌سابقه قیمت سوخت هواپیما ایستادگی کرده است،اما سایه سنگین تورم افسارگسیخته این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا این ریال‌های اضافه شده،تاب مقاومت در برابر موج گرانی‌ها را خواهند داشت؟مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق،در گفتگویی جزئیات جدیدی از مصوبات حمایتی و معیشتی مجلس را تشریح کرده است.
مجتبی یوسفی در گفت و گویی در تشریح جلسه کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده، با اشاره به بررسی بند مربوط به قیمت سوخت هواپیما در لایحه بودجه گفت:پیشنهاد اولیه دولت افزایش ۶۰ درصدی قیمت سوخت هواپیما بود که با هدف حمایت از حوزه گردشگری و توریسم مطرح شد، اما این موضوع نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه سفرهای مردم و رشد قیمت بلیت هواپیما به همراه داشت.

نماینده مردم اهواز در مجلس افزود: اعضای کمیسیون تلفیق با توجه به احتمال افزایش قیمت‌ها و پیامدهای منفی آن بر صنعت گردشگری، از جمله رکود سفرهای داخلی، آسیب به صنعت هتل‌داری و تهدید فعالیت کسب‌وکارهای مرتبط با توریسم و همچنین کاهش سفرهای زیارتی و سیاحتی مردم، این پیشنهاد را مورد بازنگری قرار دادند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ ادامه داد: در نهایت و با پیشنهاد نمایندگان کمیسیون،مقرر شد میزان افزایش قیمت سوخت هواپیما از ۶۰ درصد به ۳۰ درصد در بودجه سال آینده کاهش یابد تا ضمن حمایت از فعالان این حوزه، از فشار مضاعف بر هزینه‌های سفر مردم جلوگیری شود.

حقوق سال آینده کارمندان بین ۲۱ تا ۴۳ درصد افزایش می‌یابد

یوسفی در ادامه با اشاره به آغاز بررسی بخش هزینه ای بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، مصوبات این بخش از بودجه را تشریح کرد.

وی افزود: در بحث افزایش حقوق، برای سال آینده، افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی برای کارمند، کارگر و بازنشسته مصوب شد که این افزایش به صورت پلکانی و معکوس اجرا خواهد شد.

یوسفی ادامه داد: همچنین با پیشنهاد نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق و به منظور حمایت از بخش فرهنگ، هنر و ورزش، مازاد بر اعتبارات این بخش در لایحه اولیه دولت در جدول ۱۲ - منابع مذکور از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی ادامه داد: همچنین در بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق تنظیم بخش از مقررات مالی (۲)، ۳ درصد از اعتبارات کل کشور به حوزه بحران و دستگاه های همچون ستاد بحران، هلال احمر، اورژانس، بخش بهداشت و درمان و همچنین وزارت کشور جهت پیشگیری از بحران و جبران خسارت اختصاص پیدا می کند، از این رو و با پیشنهاد نمایندگان کمیسیون تلفیق، اعتبارات هلال احمر از ۸.۸ همت به ۹۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد؛ همچنین با مصوبه کمیسیون تلفیق، سهمیه قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی برای سال آینده به ۵۰ همت رسید. البته این مصوبات برای اجرایی شدن باید به تصویب صحن مجلس و تایید شورای نگهبان برسد.

مسابقه نابرابر حقوق و تورم

با نگاهی به ارقام اعلام شده توسط کمیسیون تلفیق، می‌توان دریافت که مجلس تلاش کرده است با مدل افزایش پلکانی معکوس، بیشترین حمایت را از دهک‌های پایین درآمدی (با سقف ۴۳ درصد افزایش) به عمل آورد.با این حال، واقعیت‌های اقتصادی جامعه حکایت از یک تله معیشتی دارد.

وقتی تورم در اقلام اساسی و بخش مسکن اعدادی فراتر از ۴۰ درصد را لمس می‌کند، افزایش حقوق حتی در حداکثری‌ترین حالت (۴۳ درصد) تنها می‌تواند،قدرت خرید سال گذشته را حفظ کند و عملا هیچ بهبود معیشتی واقعی رخ نمی‌دهد.برای کارمندی که با تورم افسارگسیخته مواجه است، این افزایش حقوق پیش از آنکه به جیبش برسد، توسط تورم پیش‌خور شده است.

بازنشستگان به دلیل هزینه‌های جانبی (درمان و نگهداری) بیش از سایر گروه‌ها تحت فشار هستند. افزایش حقوق ۲۱ درصدی برای لایه‌های میانی حقوق‌بگیر، در حقیقت نوعی کاهش قدرت خرید» پنهان است؛چرا که نرخ رشد هزینه‌ها بسیار سریع‌تر از نرخ رشد دستمزد حرکت می‌کند.

مصوبات کمیسیون تلفیق اگرچه در تلاش برای کنترل هزینه‌ها و افزایش درآمدهاست، اما تا زمانی که موتورهای تولید تورم در اقتصاد مهار نشوند، این مسکن‌های بودجه‌ای نمی‌توانند ناتوانی معیشتی کارمندان و بازنشستگان را جبران کنند.سفره این قشر،بیش از آنکه به درصد افزایش حقوق نیاز داشته باشد،به ثبات قیمت‌ها و مهار تورم وابسته است تا طعم این افزایش‌ها در زندگی واقعی چشیده شود.