یک اقتصاددادن تشریح کرد:
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم ۴۵ درصدی؛ چرا قدرت خرید حقوق‌بگیران روزبه‌روز کمتر می‌شود؟
یک اقتصاددان هشدار داد: در رقابت نابرابر «دستمزد و تورم»، همیشه کلاه بر سر حقوق‌بگیران رفته است. حتی با افزایش احتمالی ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده، قدرت خرید مردم حداقل ۲۵ درصد کاهش می‌یابد. این به آن معناست که برای حفظ همان سطح زندگی قبلی، باید یک‌چهارم بیشتر هزینه کنند؛ فشاری که هرسال معیشت را سخت‌تر و امید را کمرنگ‌تر می‌کند.
یک اقتصاددان تاکید کرد که در اقتصاد ایران، سر حقوق‌بگیران همیشه در برابر رشد تورم، «کلاه رفته است».
به گفته علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، همیشه تورم از افزایش دستمزدها پیشی گرفته و این موضوع به کاهش مستمر قدرت خرید مردم منجر شده است.
وی در تحلیل اخبار مربوط به پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق در بودجه سال ۱۴۰۵ هشدار داد: حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، اگر تورم در سال آینده به ۴۵ درصد برسد و حقوق تنها ۲۰ درصد افزایش یابد، قدرت خرید مردم حداقل ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت. این بدان معناست که یک خانواده برای خرید همان سبد کالاهای سال گذشته، باید یک‌چهارم بیشتر از درآمد خود را هزینه کند؛ فشاری که نه تنها از بین نمی‌رود، بلکه تشدید نیز می‌شود.
قنبری با اشاره به آمارهای دو دهه گذشته خاطرنشان کرد: میانگین رشد سالانه دستمزدها عمدتاً بین ۱۵ تا ۲۵ درصد بوده، در حالی که متوسط تورم رسمی در بازه ۳۰ تا ۴۵ درصد در نوسان است. این شکاف به ظاهر کوچک، در عمل به معنای کاهش مداوم درآمد واقعی و قدرت خرید است.
به گفته این کارشناس، افزایش دستمزد بدون کنترل نقدینگی و مهار تورم، تنها به تورم مضاعف دامن می‌زند. در اقتصاد ایران، نقدینگی سالانه بیش از ۳۰ درصد رشد می‌کند و افزایش حقوق در چنین شرایطی، تنها یک واکنش سطحی به یک بیماری ریشه‌دار است.
ریشه اصلی این مشکل، کسری بودجه ساختاری دولت عنوان شده است. کسری بودجه ای که گاه از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و با روش‌های تورم‌زایی مانند استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق جبران می‌شود. در بسیاری از کشورها، کسری بودجه بالای ۳ درصد تولید ناخالص داخلی خطرناک تلقی می‌شود، در حالی که این رقم در ایران گاه به ۶ تا ۸ درصد نیز نزدیک شده است.
راه حل واقعی چیست؟ کنترل نقدینگی، اصلاح ساختار بودجه، حذف هزینه‌های غیرضروری و هدفمندسازی یارانه‌ها. تا زمانی که تورم به سطوح تک‌رقمی پایدار نرسد، افزایش حقوق تنها یک بازی با اعداد خواهد بود و زندگی را برای مردم سخت‌تر.
در پایان این تحلیل تأکید شده است: مردم نه عدد بزرگ‌تر روی فیش حقوقی، که «قدرت خرید بالاتر» می‌خواهند. بهبود واقعی تنها زمانی رخ می‌دهد که درآمد واقعی آنان افزایش یابد، نه رقم اسمی دستمزد.
نظر شما