کارگران منتظر حقوق منصفانه ۱۴۰۵ / شورای عالی کار به دنبال جبران تورم افسارگسیخته

صفحه اقتصاد - با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ بار دیگر به محور اصلی بحث‌های اقتصادی و کارگری تبدیل شده است. تورم شدید و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی،حذف ارز ترجیحی، تحریم‌ها و جهش نرخ ارز و طلا،فشار مضاعفی بر زندگی خانوارهای کارگری و اقشار کم‌درآمد وارد کرده است و تعیین دستمزد سال آینده اهمیت و حساسیت ویژه‌ای یافته است.

شاخص‌های تعیین حداقل حقوق کارگران

بر اساس قانون کار،دو شاخص اصلی در تعیین حداقل حقوق کارگران در نظر گرفته می‌شود:نرخ تورم رسمی و هزینه‌های سبد معیشت خانوار. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این شاخص‌ها همواره به طور کامل رعایت نشده و حقوق کارگران کمتر از رشد واقعی قیمت‌ها افزایش یافته است.با این حال، در سال پیش رو و با توجه به حذف ارز ترجیحی و جهش قیمت‌ها، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تورم واقعی بر سفره کارگران نزدیک به ۱۰۰ درصد خواهد بود.

جلسات کمیته مزد و نقش مجلس

علی بابایی کارنامی،نماینده مردم ساری و میان‌دورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس،با اشاره به برگزاری دومین جلسه کمیته مزد شورای عالی کارگفت:امسال نرخ سبد معیشت کارگران قطعاً ۱۰۰ درصد افزایش داشته و کمتر از ۵۰ میلیون تومان نخواهد بودبنابراین افزایش حقوق کارگران نباید زیر ۵۰ درصد باشد.

وی با تأکید بر ارتباط مستقیم بین سبد معیشت،تورم و مزدافزود که کمیته مزد با حضور نمایندگان کارگری کارفرمایی و دولت مسئول تعیین نرخ حقوق است و مجلس نقش رسمی ندارداما حمایت از قدرت خرید کارگران بازنشستگان و کارمندان از اولویت‌های نمایندگان است.

بابایی کارنامی همچنین تصریح کرد که منابع حاصل از مابه‌التفاوت حذف ارز ترجیحی می‌تواند به بهبود معیشت جامعه مزدبگیر اختصاص یابد و نباید صرف هزینه‌های جاری دیگر شود.

وی افزود:با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه درباره افزایش ۲۰ تا ۴۳ درصدی حقوق کارکنان دولت، افزایش حقوق کارگران نیز باید متناسب با تورم و شرایط اقتصادی باشد.

افزایش حقوق کارگران راهکار جبران فشار تورمی و حمایت از معیشت

با توجه به شرایط اقتصادی کشورافزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ یکی از ابزارهای اصلی برای حمایت از معیشت خانوارهای کارگری محسوب می‌شود.حذف ارز ترجیحی و تورم شدید باعث شده تا شکاف واقعی بین هزینه‌های زندگی و درآمد کارگران بیشتر شودبنابراین تعیین حقوق کمتر از ۵۰ درصد افزایش، نه تنها پاسخگوی نیاز معیشتی کارگران نخواهد بودبلکه می‌تواند فشارهای اجتماعی و اقتصادی را تشدید کند.

کارشناسان معتقدند که تخصیص منابع ناشی از حذف ارز ترجیحی به رفاه کارگران و کارمندان می‌تواند هم به تثبیت قدرت خرید کمک کند و هم انگیزه اقتصادی برای تولید و فعالیت اقتصادی در کشور ایجاد نماید.در مجموع، سال ۱۴۰۵ نقطه عطفی برای جبران بخشی از عقب‌ماندگی معیشتی کارگران خواهد بود و تصمیمات کمیته مزد و دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش فشار تورمی دارد.