اقتصاددان در تحلیل ریشههای نارضایتیهای اخیر:
غنینژاد: ناکارآمدی نظام حکمرانی ریشه نارضایتیهای گسترده است
موسی غنینژاد با انتقاد از تداوم حکمرانی دستوری تأکید کرد سیاستهای ارزی نادرست، تضعیف حاکمیت قانون و فقدان مسئولیتپذیری، منافع ملی را با چالش جدی مواجه کرده است.
دکتر موسی غنینژاد، اقتصاددان، با انتقاد از تداوم حکمرانی ناکارآمد در کشور، تأکید کرد: مشکلات و نارضایتیهای انباشته در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، محصول ساختاری است که بر تصمیمگیریهای دستوری و خارج از چارچوب حاکمیت قانون استوار شده و در نهایت با منافع ملی سازگاری ندارد.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای مزمن همچون تورم بالا، بیثباتی بازارها و نارضایتیهای اجتماعی روبهروست، تحلیل ریشههای این وضعیت به یکی از محورهای اصلی بحثهای کارشناسی تبدیل شده است. در همین راستا، دکتر موسی غنینژاد، اقتصاددان، با نگاهی انتقادی به ساختار حکمرانی در کشور، ناکارآمدی نظام تصمیمگیری و غلبه رویکردهای دستوری را عامل اصلی شکلگیری بحرانهای اقتصادی و تضعیف منافع ملی میداند.
اعتراضات؛ فراتر از شوک ارزی
غنینژاد با اشاره به اعتراضات اخیر گفت: اگرچه این اعتراضات با افزایش ناگهانی نرخ ارز آغاز شد، اما ریشههای اصلی آن به تورم مزمن، بیثباتی اقتصادی و تغییرات ناگهانی سیاستها بازمیگردد؛ عواملی که طی سالهای گذشته، بخش وسیعی از کسبوکارها را متزلزل و ناامن کرده است.
نرخ ارز چندنرخی؛ سیاستی مفسدهانگیز
این اقتصاددان، سیاست ارز چندنرخی را «کاملاً نادرست» توصیف کرد و افزود: این سیاست که با هدف مهار قیمتها اجرا شده، در عمل جز فساد، رانت و اتلاف منابع نتیجهای نداشته است. با این حال، طی سالهای طولانی به سیاست غالب ارزی کشور تبدیل شده و ذینفعان و کاسبان قدرتمندی برای تداوم آن شکل گرفتهاند.
شکست تکنرخی شدن ارز در بستر حکمرانی موجود
به گفته غنینژاد، اجرای ناقص سیاست تکنرخی شدن ارز نیز به دلیل شرایط حاکم بر نظام حکمرانی، نتوانسته به التهابات بازار پایان دهد و عملاً کارکرد اصلاحی خود را از دست داده است.
دو خزانه؛ یک دولت
وی با انتقاد از نحوه مدیریت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تصریح کرد: در نتیجه حکمرانی دستوری، بخش قابلتوجهی از این درآمدها به دلایل مختلف به خزانه دولت واریز نمیشود؛ بهگونهای که گویی دو خزانه با منابع و مصارف جداگانه وجود دارد. این وضعیت، امکان سیاستگذاری مؤثر را از دولت سلب کرده و حتی صحیحترین و علمیترین سیاستها را نیز الزاماً ناکارآمد میکند.
حکمرانی دستوری؛ مقابل حاکمیت قانون
غنینژاد با بیان اینکه حکمرانی دستوری در نقطه مقابل حکمرانی مبتنی بر حاکمیت قانون قرار دارد، گفت: چنین رویکردی بهجای ایجاد نظم، اغلب به بینظمی و شکلگیری عدم تعادلهای پنهان در اقتصاد و جامعه منجر میشود.
مصلحت مبهم بهجای مسئولیتپذیری
او افزود: در این ساختار، مسئولیتپذیری تضعیف میشود و توجیه رایج سیاستها، ارجاع به مفهومی مبهم و لغزنده از «مصلحت» است؛ مفهومی که در عمل بیش از آنکه نماینده منافع عمومی باشد، منافع جناحی و صاحبان قدرت را بازتاب میدهد.
منافع ملی در گرو حاکمیت قانون
این اقتصاددان در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: چنین تلقیای از مصلحت، مجالی برای تحقق منافع ملی باقی نمیگذارد. منافع ملی تنها در چارچوب حکمرانی مبتنی بر حاکمیت قانون قابل تحقق است و خلاصه کلام آنکه «حکمرانی دستوری با منافع ملی ناسازگار است».
نظر شما