جهش ۱۰- ۱۵ درصدی قیمتها در بازار خودرو طی یک هفته گذشته
عضو اتحادیه فروشندگان خودرو با انتقاد از سیاستهای اخیر در حوزه قیمتگذاری و عرضه، از افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی قیمت برخی خودروها طی تنها یک هفته خبر داد و تأکید کرد: این جهش قیمتی نه ناشی از نوسانات ارزی، بلکه نتیجه تصمیمات نادرست، کاهش عرضه و سوءاستفاده برخی شرکتها از خلأهای نظارتی است.
بازار خودرو طی هفتههای اخیر با موجی کمسابقه از افزایش قیمت مواجه شده است. روندی که در روزهای گذشته شدت بیشتری گرفته و بهگفته فعالان این بازار، بهطور میانگین افزایش حداقل ۱۰ درصدی قیمت خودروها را رقم زده است. کارشناسان معتقدند کاهش عرضه از سوی خودروسازان و اعلام افزایش قیمتها در زمان نامناسب، سیگنالهای افزایشی شدیدی به بازار ارسال کرده است.
به عنوان نمونه از شنبه هفته گذشته تا امروز شنبه (۱۱ بهمن ماه) میزان افزایش قیمت برخی از خودروهای داخلی و مونتاژی به شرح ذیل است:
در همین رابطه، علی خسروانی عضو اتحادیه صنف فروشندگان خودرو تهران، با اشاره به عوامل اصلی نوسانات اخیر بازار گفت: معضلی که امروز در بازار خودرو شکل گرفته، حاصل ترکیبی از عدم شناخت برخی مسئولان و سوءاستفاده ذینفعان است. در هفتههای گذشته، سازمان حمایت به شرکتهای واردکننده اجازه داد خودشان قیمتگذاری کنند؛ تصمیمی که عملاً دست مصرفکننده را بست.
وی افزود: استفاده شرکتهای خودرویی از ارز تالار دوم بهجای تالار اول، بهخودیخود مسئله عجیبی نیست؛ اما این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که جامعه درگیر تنشهای اقتصادی و اعتراضات ناشی از تورم بود. درست در زمانی که فضا هنوز به حالت عادی بازنگشته بود، برخی شرکتها از این شرایط سوءاستفاده کرده و قیمتها را به شکلی غیرقابلباور افزایش دادند.
خسروانی با تأکید بر اینکه اعتراض اصلی به زمانبندی و نحوه اعلام این تصمیمهاست، تصریح کرد: اگر این سیاستها در شرایط عادی اجرا میشد، قابل دفاع بود؛ اما افزایش ناگهانی قیمتها در چنین فضایی، اقدامی برخلاف منافع عمومی است. قیمتگذاری خودرویی با ارزش ۷۵۰۰ دلار به مبلغ حدود سه میلیارد تومان، موضوعی بسیار قابل تأمل است.
محدودیت عرضه، مخربتر از نوسان ارزی
این فعال بازار خودرو ادامه داد: از دو تا سه ماه پیش، موج افزایش قیمتها آغاز شد که در ظاهر به نرخ ارز نسبت داده میشد، اما عامل اصلی، محدودیت در عرضه بود. توقف عرضه خودرو و بلاتکلیفی در سیاستهای ارزی، ابتدا یکبار و سپس مجدداً باعث افزایش قیمتها شد.
وی خاطرنشان کرد: دولت بیش از اندازه هزینه روانی ناتوانی در کنترل قیمتها را میپردازد. اگر دولت ذینفع نیست، باید اجازه دهد قانون اجرا شود و واردات خودرو برای افراد و شرکتها آزاد شود تا بازار رقابتی شکل بگیرد؛ در این صورت، هر افزایش قیمتی بهسرعت بازار را ملتهب نخواهد کرد.
خسروانی با اشاره به چرخه تکرارشونده در صنعت خودرو گفت: سالهاست یک روند معیوب تکرار میشود؛ خودروسازان قیمتها را افزایش میدهند، نهادهای نظارتی واکنش نشان میدهند، قیمتها بهصورت دستوری کاهش مییابد، اما اثر روانی افزایش قیمت در بازار باقی میماند و در نهایت هیچ نظم پایداری شکل نمیگیرد.
افزایش ناگهانی ۴۰۰ میلیونی در یک هفته
وی افزود: طی هفته گذشته، بهویژه در خودروهایی که شرکتها قیمت کارخانهای آنها را افزایش دادند، بازار نیز همراستا با آن رشد کرد. برخی خودروها تنها در عرض یک هفته ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان گران شدند و در خودروهای داخلی نیز افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت به ثبت رسید.
به گفته خسروانی، این افزایشها ارتباطی با نوسانات نرخ ارز نداشته است: در این بازه زمانی شاهد جهش قابلتوجه دلار نبودیم، اما فضای ایجادشده از سوی شرکتها باعث شد حتی خودروهای مونتاژی که پیشتر با دلار ۶۷ هزار تومانی محاسبه میشدند، بهشدت افزایش قیمت پیدا کنند.
وی بهعنوان نمونه به خودروی «لوکانو» اشاره کرد که قیمت آن از حدود سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به نزدیک پنج میلیارد تومان رسیده و افزود: این وضعیت نشان میدهد مردم عملاً در برابر این فضا بیدفاع هستند و تنها نهادی که میتواند ورود مؤثر داشته باشد، دولت است.
راهحل، تعزیرات نیست؛ بازار رقابتی است
خسروانی در پایان تأکید کرد: این بحران راهحل کوتاهمدت و تعزیراتی ندارد. راهحل اصلی، ایجاد یک بازار رقابتی واقعی است. آییننامههای محدودکننده، مانند الزام واردکنندگان به راهاندازی چندین تعمیرگاه، عملاً به انحصار دامن میزند و بسیاری از شرکتها را از چرخه واردات حذف میکند.
وی خاطرنشان کرد: اگر واردات خودرو بهطور واقعی آزاد شود و اشخاص بتوانند خودرو وارد کنند، انحصار شکسته میشود و در چنین بازاری، هیچ شرکتی نمیتواند با افزایش بیضابطه قیمت، مصرفکننده خود را حفظ کند؛ در نهایت این رقابت است که حق انتخاب و قیمت مناسب را به مردم بازمیگرداند.
نظر شما