در قانون هفتم توسعه چه کسی مامور جراح اقتصادیست؟

قانون برنامه هفتم توسعه که در تابستان ۱۴۰۳ ماه اول دوره اجرای سال اول آن آغاز گشته بطور مشخص برنامه های رشد اقتصادی در بخش های مختلف را تعیین نموده و تکالیف هر یک از دستگاهها و سازمانهای دولتی در جهت راهبری ، هدایت مستقیم و همکاری مکمل سازمانهای دیگر را مشخص کرده است، منجمله در بند دو از بخش ح ماده ۳۳ فصل هفتم ، مبحث : امنیت غذایی و ارتقا تولیدات بخش کشاورزی به [ بیمه مرکزی ایران ] تکلیف نموده که بیمه نامه های مسئولیت شرکت های تامین کننده خدمات فنی در بخش کشاورزی را برای حمایت از سرمایه گذاران و فعالان بخش کشاورزی بخصوص در زمینه پژوهش های دانش بنیان طراحی و از طریق شرکت های بیمه تحت پوشش قرار دهد.

اینکه تدوین کنندگان قوانین مختلف در چند ساله اخیر به ضرورت تامین پوشش های بیمه ای در محیط کسب و کار و بخش های مختلف تاکید می کنند ، اقدامی قابل تقدیر است . اما از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر وزارتخانه ها که این قوانین را مصوب می کنند لازمست پرسیده شود 

؛ آیا فقط محول کردن اینگونه ماموریت ها بصورت تکالیف بر روی کاغذ به بیمه مرکزی ایران کفایت می کند؟ 

پرسش اصلی اینست، زمانیکه در قوانین مختلف ماموریت هایی به صنعت بیمه داده می شود آیا به نحوه اجرا ، ساختار ، اشخاص متخصص که این دستورات را باید بطور متوازن اجرا کنند ،توجه دارید ؟ 

واقعیت اینست که هر چقدر هم دستگاههای دولتی مجری قوانین منجمله قانون برنامه هفتم توسعه از دانش و قدرت سازمانی بسیط برخوردار باشند ، حجم بالای وظایف محوله به آنان و محدودیت نیروهای کارشناسی موجب تاخیر اجرای این نسخه های دولتی می گردند !!!

منجمله اینکه حجم انبوهی از تقاضاهای جدید بیمه ای وجود دارند که علی رغم اینکه طراحی محصولات جدید بیمه ای در زیر شاخه رشته های اموال - اشخاص - مسئولیت - زندگی قرار می گیرد و طرحهای جدید نیز با پیروی از اصول و مبانی این رشته های اصلی طراحی میشوند،لیکن باز هم نکات دقیق فنی ،حقوقی ، تخصصی هر بخش اقتصادی کشور که دولت و مجلس قصد تامین پوشش مخاطرات آنها برای توزیع ریسک ها و جبران خسارتها را دارند ، نیاز به مطالعات دقیق کارشناسی ، تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های آماری ، تعیین نرخها و شرایط ، طرحریزی روش بازاریابی و روش بررسی و پرداخت خسارتها ، تعیین ذینفعان ، تحلیل چگونگی ممانعت از تالی فاسدها و سایر عوامل اجرایی لازمست.

مشخص نیست ؟! چرا قبل از واگذاری تکالیف طراحی و تامین پوششهای بیمه ای به بیمه مرکزی ، وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و مجلس از استارتاپ های مشاور ریسک و  بیمه مسلط به طراحی و تنظیم دقیق (دراف های) بیمه پیوست به قوانین دعوت بعمل نمیآورند و به کلی گویی ، اکتفا می کنند ؟! نهایتا هم تامین بسیاری از این خدمات بیمه بطور کلی اجرایی نمیشوند یا فقط کاریکاتور هایی تحت عنوان بیمه نامه جهت رفع تکلیف عرضه میگردند که نتیجه مطلوب مورد انتظار را ندارند .

پیاده سازی ملاحظات مدیریت ریسک در قوانین و برنامه ها ، اجرای آیین نامه ۱۰۵ مصوب بیمه مرکزی و واگذاری این نوع تکالیف مصوبه ای جلب همکاری استارتاپ ها و موسسات اینشورتکی توسط دولت ضرورت دارد . اینشورتک ها و استارتاپ ها به بیمه مرکزی و شرکت های بیمه ، با بهره گیری از دانش و تجربیات بیمه گری جهت طراحی و اجرای مطالعات ریسک و انعقاد قراردادهای بیمه مختص هر مخاطره ملحوظ در قوانین ،توانمندی کافی را دارند .

جراحی اقتصادی پیش بینی شده در قانون برنامه هفتم و یا هر یک از قوانین و اصلاحات اقتصادی بدون کمک گرفتن از کارشناسان مطالعه گر ریسک و طراحان با تجربه بازار بیمه امکانپذیر نیست! کمک گرفتن از کارشناسان [فیک ،خود پرفسور پندار ] آب در هاون کوبیدن است ! هدر رفت منابع و زمان است. بطور خلاصه، سخن آخر بقول وحشی بافقی در تبیین نگاه سطحی و شکلی به مسائل و تفاوت با رویکردهای استراتژیک ، فقط می توان گفت : 

تو مو میبینی و من پیچش مو 

تو ابرو ، من اشارتهای آبرو