یادداشت اختصاصی از حمیدرضا حاجی اشرفی
مگر بیمه ،کالای مصرفی هست که با دستور به دستگاه های مختلف آنها اقدام به خرید آن کنند!؟
این تحلیل و برداشت از افزایش ضریب نفوذ بیمه ، آنقدر سطحی و عامیانه هر کارشناس مجرب بیمه را غرق در تعجب کرده !
گردهم آیی روز بیمه سال ۱۴۰۲ به رسم عادت برگزار شد. لیکن برای کسانی که بازار بیمه را از صدر تا ذیل می شناسند، تک تک جملاتی که در مورد این بازار از پشت تریبون ۱۳ آذر توسط اشخاص تصمیم ساز و تصمیم گیر اقتصادی کشور هر ساله بیان می شود به لحاظ تاثیر گذاری بر این صنعت، به دقت توجه و در حافظه ها می ماند و آنان را قادر به شناسایی ریسک های مدیریتی ناشی از بیگانگی مدعیان نسبت به موضوعات صنعت و بازار بیمه می نماید .
در خبرها ، نقل قولی از یکی از نمایندگان مجلس که در سه دولت، مهمان و سخنران است درج شده: [ همه دستگاهها موظفند برای افزایش ضریب نفوذ بیمه به نمایندگان فروش کمک کنند !؟ ]
باور نمی کنم ، این جملات را یکی از نمایندگان پیشکسوت مجلس که اقتصاد خوان است، بیان کرده باشد!
اگر کسی کمترین اطلاع از ماموریت و کارکرد بیمه در اقتصاد داشته باشد از شنیدن این جمله آنهم از زبان یکی از اعضا شاخص مجلس، تعجب خواهد کرد!
دستگاه ها! منظور از کمک دستگاه ها، کدام دستگاه هاست؟ چه کمکی به شبکه فروش برای افزایش ضریب نفوذ، می توانند نمایند؟ تا ضریب نفوذ بیمه در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد؟ مگر منظور از افزایش ضریب نفوذ بیمه، افزایش میزان عرضه محصولات کنونی به روش دستوری می باشد؟
این تحلیل و برداشت از افزایش ضریب نفوذ بیمه، آنقدر سطحی و عامیانه هر کارشناس مجرب بیمه را غرق در تعجب کرده!
این جمله دقیقا حاکی از عدم شناخت از ماموریت - اهداف - نقش و مکانیزم بیمه گری دارد. گفتن این حرف ها در سخنرانی شخصی که سالهاست نظریات وی در تصمیم سازی کمیسیون اقتصادی مجلس قانوگذاری کشورمان تاثیر گذار شده! ناباورانه است، اگر این سخنان هنرمندانه و به خاطر تلطیف فضای حاکم بر سالن همایش به دلیل اینکه تعداد زیادی از شبکه فروش بیمه حضور دارند برای شاد نمودن چند ثانیه ای آنان و متعاقبا تشویق جانانه در نزدیکی انتخابات مطرح گردیده، به گوینده دست مریزاد باید گفته شود! الحق این نوع موقع شناسی جای تحسین دارد!
گوینده نیک می داند، وقتی این تکلیف را از پشت تریبون برای دستگاه ها تعیین می کند به لحاظ ماهیت بازار بیمه و مفهوم کارکرد بیمه، عملا سخنان بدون پشتوانه قانونی و غیر منطقی مطرح نموده که به لحاظ جایگاه ایشان در ساختار تقنینی کشور، در حد یک پیشنهاد بدون ضمانت اجرا و خارج از اصول بازاریابی علمی می باشد و ارزشی دلخوش ( کنک) برای دقایقی بیشتر ندارد!
همین توصیه، نشان دهنده اینست که دیگر انتقادات مکرر درباره بازار بیمه هم بدون شناخت و مطالعه و بدون مشاوره با اهل فن صورت می پذیرد و با نگاهی سطحی، به موضوعات بازار همواره نگریسته شده و ریشه چالش های صنعت بیمه در ناآشنایی همین اشخاص غیر بیمه ای بر معضلات صنعت بیمه کشورمان نهفته است.
مروری آگاهانه و پژوهشی بر علل اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانون اصلاح آن و نیز مفاد قانون برنامه ششم توسعه و مطالعه مبانی نظری اقتصاد مقاومتی و طرح آمایش سرزمین نشان می دهد که دغدغه اصلی اقتصادی کشور بزرگتر از این حرفهاست! و نیاز به کارشناسان مسلط و کار بلد برای حل معضلات دارد.
تنظیم کنندگان این برنامه ها، بطور نسبی نسبت به ماموریت ، ماهیت و کارکرد ابزار بیمه در اقتصاد ملی واقف بوده اند.
سخنرانان گوینده جملات سطحی و فاقد ارزش علمی باید متوجه باشند: بیمه و بیمه فروشی با میوه و میوه فروشی تفاوت اساسی دارند. مسلما آن کارشناسانی هم که در قانون برنامه ششم، ضریب نفوذ ۷ درصدی را پیش بینی کرده اند یا در برنامه هفتم ۵ /۳ در صد! قطعا و با توجه به اعتبار ۶۰ ساله سازمانشان، منظورشان افزایش ضریب نفوذبیمه، توسط فروش بیمه دستوری شبکه فروش با کمک دستگاه ها و عرضه محصولات موجود به بازار موجود نمی باشد!
بلکه عقل ، استدلال و منطق می گوید: وقتی در برنامه ششم توسعه پیش بینی ایجاد ۵.۰۰۰.۰۰۰ نفر شغل مولد و نه اینکه ، اشتغال هفته ای یک ساعت در شغل دلالی هم آمار سازی شود! در طرف مقابل: مدعوین شما، تکلیف قانونی دارند که برای ریسک های مشهود و نامشهود، اکوسیستم نیز بیمه نامه های لازم را بدون نرخ کمر شکن، تولید و در اختیارشان قرار دهند تا ضریب نفوذ بیمه همزمان با حمایت و پشتیبانی عملی از سرمایه گذاران ملی، کارآفرینان، نیروهای کار افزایش پایدار یابد. در این وضعیت حالا اگر ضریب نفوذ ۷ نشد، ۶ یا ۵ آن هم قبول است! مهم رسیدن به رشد واقعی اقتصاد هست!
در روزهای آتی ان شاالله در مورد مباحث ۱۳ آذر ۱۴۰۲ بیشتر می پردازیم .
*کارشناس مطالعات ریسک و بیمه
نظر شما