چرا با وجود افزایش صادرات نفت، درآمد ارزی ایران رشد نکرد؟

سامان شفیعی، کارشناس حوزه انرژی، در گفتگو با صفحه اقتصاد با اشاره به اثرگذاری تحریم‌ها تأکید می‌کند که اگرچه تحریم‌ها عامل مهمی در کاهش درآمد ارزی هستند، اما همه ماجرا به تحریم ختم نمی‌شود.
به گفته او، رقابت در بازار جهانی نفت، به‌ویژه میان کشورهای تحت تحریم آمریکا مانند روسیه، موجب شکل‌گیری نوعی دامپینگ قیمتی شده است. این کشورها برای حفظ سهم بازار، تخفیف‌های قابل توجهی ارائه می‌دهند و ایران نیز ناچار است برای باقی ماندن در بازار، تخفیف‌هایی اعمال کند.
با این حال، شفیعی معتقد است سهم این تخفیف‌ها در مقایسه با سایر عوامل، تعیین‌کننده نیست و نمی‌تواند به‌تنهایی شکاف میان افزایش صادرات و ثبات درآمد ارزی را توضیح دهد.
«کودتای تراست‌ها»؛ از اعتماد رسمی تا عدم بازگشت ارز از نگاه این کارشناس، مسئله اصلی به عملکرد مجموعه‌ای از شرکت‌ها و افراد بازمی‌گردد که طی سال‌های گذشته بخشی از فروش نفت را در اختیار داشته‌اند؛ مجموعه‌هایی که با عنوان «تراست‌های نفتی» شناخته می‌شدند و اسامی آنها مورد تأیید نهادهای ذی‌ربط بوده است.
این تراست‌ها سهمیه‌هایی دریافت می‌کردند و نفت را از طریق شبکه‌ای از تریدرهای متوسط در بازارهای مختلف عرضه می‌کردند. اما بنا به ادعای شفیعی، در ماه‌های اخیر برخی از این مجموعه‌ها با استناد به مشکلات بانکی، تشدید تحریم‌ها یا بسته شدن حساب‌ها، از بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت خودداری کرده‌اند.
او این وضعیت را «تبدیل تراست به آنتی‌تراست» توصیف می‌کند؛ یعنی شبکه‌ای که قرار بود ابزار دور زدن تحریم‌ها باشد، اکنون خود به عاملی برای فشار مضاعف بر اقتصاد تبدیل شده است.
هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها؛ ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش درآمد یکی دیگر از عوامل مؤثر، هزینه‌های جانبی فروش نفت در شرایط تحریم است. ایجاد شرکت‌های صوری در کشورهای ثالث، جابه‌جایی اسناد، تغییر پرچم نفتکش‌ها، بیمه و کارمزد واسطه‌ها، مجموعاً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از ارزش فروش را کاهش می‌دهد.
هرچند این هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسند، اما پرسش اساسی اینجاست که آیا سازوکار نظارتی متناسب با این پیچیدگی‌ها طراحی شده است؟ اگر هزینه‌های تحریم شفاف و قابل محاسبه است، چرا بازگشت ارز همچنان با ابهام و تأخیرهای چند میلیارد دلاری مواجه است؟
فروش متغیر و تصمیم‌گیری‌های هفتگی به گفته شفیعی، اعلام ارقام دقیق درباره میزان فروش رسمی و غیررسمی یا میزان تخفیف‌ها ممکن نیست، زیرا سیاست‌های فروش حتی به‌صورت هفتگی تغییر می‌کند.
حضور آمریکا در خلیج فارس، سخت‌گیری برخی کشورها از جمله هند درباره منشأ محموله‌ها و پیچیده‌تر شدن فرآیند تخلیه نفتکش‌ها، شرایطی ایجاد کرده که این تغییرات مداوم اگرچه اقتضای شرایط تحریمی است، اما خود می‌تواند بستر کاهش شفافیت و دشواری نظارت را فراهم کند.
پرونده‌های میلیارد دلاری و سرمایه‌گذاری در خارج بر اساس ادعای مطرح‌شده در این گفتگو، حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت به کشور بازنگشته است. برخی پرونده‌ها شامل چند میلیارد درهم تعهد ایفا نشده است و گفته می‌شود بخشی از این منابع در خارج از کشور به املاک یا دارایی‌های دیجیتال تبدیل شده است.
در صورت صحت این ادعاها، مسئله تنها یک اختلاف مالی نیست؛ بلکه موضوع به اعتماد عمومی، کارآمدی نظام نظارتی و امنیت اقتصادی کشور گره می‌خورد.
چرا افزایش صادرات نفت به رشد درآمد ارزی منجر نشد؟ پاسخ این پرسش را باید در ترکیبی از عوامل جست‌وجو کرد:

• تخفیف‌های اجباری برای حفظ سهم بازار
• هزینه‌های ۱۰ تا ۲۰ درصدی دور زدن تحریم‌ها
• نوسان در سیاست‌های فروش
• و مهم‌تر از همه، ضعف در سازوکار الزام‌آور بازگشت ارز

افزایش حجم صادرات زمانی معنا دارد که به افزایش واقعی منابع ارزی در دسترس کشور منجر شود. اگر فرآیند فروش و تسویه به‌گونه‌ای طراحی شود که بازگشت ارز قابل رهگیری و الزام‌آور نباشد، رشد بشکه‌های صادراتی لزوماً به بهبود شاخص‌های اقتصادی منتهی نخواهد شد.
در نهایت، مسئله فقط تحریم نیست؛ بلکه حکمرانی اقتصادی در شرایط تحریم است. بدون شفافیت، نظارت مؤثر و پاسخگویی، حتی افزایش صادرات نفت نیز نمی‌تواند گرهی از تنگنای ارزی کشور باز کند.