صفحه اقتصاد گزارش می دهد؛
ناترازی انرژی و هزینه واقعی آن برای اقتصاد ایران چقدر است؟
خاموشیها فقط چهره آشکار بحران انرژی در کشور هستند. پشت این قطعیها، شکافی عمیق میان سرمایهگذاری، تولید و مصرف انرژی شکل گرفته است که هر روز هزینه سنگینتری را به اقتصاد ایران، صنایع و معیشت خانوارها تحمیل میکند.
ناترازی انرژی فقط یک واژه تخصصی در ادبیات صنعت برق نیست. این پدیده اکنون به یکی از پرهزینهترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است. خاموشیهای برنامهریزیشده، محدودیت برق صنایع، کاهش تولید کارخانهها، افت صادرات، افزایش هزینه تمامشده کالاها و از دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری، تنها بخشی از زنجیره پیامدهایی است که اقتصاد امروز با آن دستوپنجه نرم میکند. در حالی که برنامه هفتم توسعه رشد ۸.۵ درصدی بخش صنعت را هدفگذاری کرده، تداوم شکاف میان تولید و مصرف انرژی، تحقق این هدف را بیش از هر زمان دیگری با تردید مواجه کرده است.
ناترازی انرژی در سادهترین تعریف، به فاصله میان میزان انرژی تولیدشده و تقاضای واقعی مصرفکنندگان گفته میشود، اما در اقتصاد ایران این مفهوم فراتر از یک شاخص فنی است. این ناترازی امروز به عاملی تبدیل شده که به طور مستقیم بر رشد اقتصادی، اشتغال، سرمایهگذاری، صادرات و حتی درآمدهای دولت اثر میگذارد. بررسی آمارهای سالهای اخیر نشان میدهد هرچه فاصله میان عرضه و تقاضای برق بیشتر شده، فشار مدیریت مصرف نیز بیش از گذشته بر دوش صنایع قرار گرفته است. موضوعی که هزینه آن نه فقط از جیب کارخانهها، بلکه از جیب کل اقتصاد پرداخت میشود.
صنعت، نخستین قربانی ناترازی انرژی
مقایسه مصرف برق صنایع در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به خوبی عمق این بحران را نشان میدهد. در حالی که در سال ۱۴۰۰ مصرف برق صنایع در ماههای گرم حتی از ماههای عادی بیشتر بود، از سال ۱۴۰۱ به بعد روند معکوس شد و محدودیتهای گسترده برق باعث شد مصرف صنایع در تابستان به شدت کاهش یابد. این کاهش در سال ۱۴۰۲ به حدود یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون کیلووات ساعت رسید. رقمی که نشان میدهد بخش بزرگی از تولید صنعتی کشور عملا قربانی مدیریت مصرف برق شده است.
این سیاست شاید در کوتاهمدت از خاموشی گسترده خانگی جلوگیری کند، اما هزینه سنگینی برای اقتصاد به همراه دارد. هر ساعت توقف خطوط تولید به معنای کاهش ارزش افزوده، افزایش هزینه تولید، تاخیر در تحویل سفارشها، اختلال در زنجیره تامین و از دست رفتن بازارهای صادراتی است. بسیاری از صنایع بزرگ، بهویژه فولاد، سیمان، آلومینیوم، پتروشیمی و معدن، فرآیند تولید پیوسته دارند و خاموش و روشن شدن مکرر تجهیزات، علاوه بر کاهش تولید، استهلاک ماشینآلات و هزینههای تعمیرات را نیز افزایش میدهد.
ابعاد این بحران زمانی روشنتر میشود که سهم صنایع در مدیریت مصرف برق بررسی شود. اگرچه صنایع بزرگ فقط حدود ۱۰ درصد از مصرف برق کشور در زمان اوج بار را به خود اختصاص میدهند، اما بیش از ۵۵ درصد بار مدیریت مصرف از همین بخش تامین میشود. به عبارت بهتر برای جلوگیری از خاموشی در سایر بخشها، بار اصلی محدودیتها بر دوش کارخانههایی گذاشته شده که موتور تولید، اشتغال و صادرات کشور محسوب میشوند. این سیاست اگرچه در کوتاهمدت قابل اجرا است، اما در بلندمدت به کاهش رقابتپذیری صنایع و تضعیف پایههای تولید ملی منجر خواهد شد.
هزینه واقعی ناترازی انرژی فقط به کاهش تولید محدود نمیشود. کاهش ظرفیت تولید صنایع به معنای افت صادرات، کاهش درآمدهای ارزی، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و افزایش بیکاری است. این روند در نهایت رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. کارشناسان میگویند که ناترازی انرژی امروز به یکی از مهمترین موانع تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه تبدیل شده و بدون رفع آن، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بسیار دشوار است.
بحران از نیروگاهها فراتر رفت
بررسی وضعیت شبکه برق نیز نشان میدهد بحران هنوز پایان نیافته است. اگرچه برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل حدود هزار مگاوات کاهش یافته و به حدود ۱۳ هزار و ۶۴۰ مگاوات رسیده، اما این کاهش به معنای عبور از بحران نیست. حداکثر توان قابل تامین شبکه حدود ۶۸ هزار مگاوات برآورد میشود، در حالی که تقاضا از ۸۱ هزار مگاوات عبور میکند. این شکاف همچنان یکی از بزرگترین چالشهای زیرساختی کشور به شمار میرود.
نکته مهمتر آن است که بخشی از این بهبود نه حاصل افزایش پایدار ظرفیت تولید، بلکه نتیجه توسعه نیروگاههای خورشیدی و افزایش تولید نیروگاههای برقآبی در اثر بارندگیهای مناسب بوده است. هرچند توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اقدامی مثبت محسوب میشود، اما وابستگی این نیروگاهها به ساعات روشنایی روز باعث شده خطر کمبود برق در ساعات شب همچنان پابرجا باشد. به همین دلیل کارشناسان هشدار میدهند که صرف افزایش ظرفیت اسمی نیروگاهها بدون توسعه زیرساختهای ذخیرهسازی انرژی و مدیریت هوشمند مصرف، نمیتواند پایداری شبکه را تضمین کند.
علاوه بر برق، وضعیت گاز نیز چشمانداز نگرانکنندهای دارد. کاهش ظرفیت تولید گاز، فرسودگی میدانهای گازی و افزایش مصرف داخلی، تامین سوخت نیروگاهها را در زمستان با چالش جدی روبهرو کرده است. اگر ذخیرهسازی سوخت نیروگاهها و توسعه میادین گازی با سرعت بیشتری دنبال نشود، بحران انرژی در فصل سرد میتواند حتی از تابستان نیز پرهزینهتر باشد.
برآوردها نشان میدهد رفع ناترازی هشت حوزه اصلی اقتصاد، از برق و گاز گرفته تا آب، بنزین، بانکها و صندوقهای بازنشستگی، به رقمی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد که از این میزان حدود ۲۶۰ میلیارد دلار فقط به حوزه انرژی اختصاص دارد. این رقم حتی از تولید ناخالص داخلی سالانه کشور نیز بیشتر است. موضوعی که نشان میدهد هر سال تاخیر در سرمایهگذاری، هزینه اصلاح این ناترازی را به شکل تصاعدی افزایش میدهد. یکی از ریشههای اصلی این بحران، قیمتگذاری دستوری انرژی است. طی سه دهه گذشته، قیمتهای غیرواقعی برق، گاز و سوخت، سیگنال اشتباهی به اقتصاد داده و انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی را از بین برده است. در شرایطی که بازگشت سرمایه در پروژههای نیروگاهی یا انرژیهای تجدیدپذیر اقتصادی نباشد، طبیعی است که سرمایهها به سمت بازارهای دیگر حرکت کنند. نتیجه این سیاست، امروز به شکل فرسودگی زیرساختها و کمبود ظرفیت تولید نمایان شده است.
سرمایهگذاری، حلقه مفقوده بخش انرژی
در کنار اصلاح نظام قیمتگذاری، جذب سرمایهگذاری خارجی نیز میتواند بخشی از راهحل باشد. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد حتی در شرایط پیچیده سیاسی نیز اگر پروژهها از بازده اقتصادی مناسبی برخوردار باشند، سرمایهگذاران خارجی برای مشارکت در آنها تمایل نشان میدهند. استفاده از مدلهای مشارکت عمومی و خصوصی، الزام حضور شرکای خارجی در پروژههای بزرگ و واگذاری تدریجی پروژههای زیرساختی به بخش خصوصی، میتواند بخشی از بار مالی دولت را کاهش دهد.
یکی دیگر از پیامدهای مهم ناترازی انرژی، شکلگیری یک دور باطل اقتصادی است. هرچه خاموشیها بیشتر شود، تولید کاهش پیدا میکند. با کاهش تولید، صادرات و درآمدهای ارزی افت میکند؛ کاهش درآمدها نیز توان سرمایهگذاری دولت و بخش خصوصی را محدودتر میسازد و در نتیجه امکان توسعه زیرساختهای انرژی کمتر میشود. این چرخه معیوب، هر سال ناترازی را عمیقتر و هزینه اصلاح آن را سنگینتر میکند. در این بین، موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده، هزینه فرصت از دسترفته است. اگر سرمایهگذاری لازم برای توسعه نیروگاهها، شبکه انتقال، میادین گازی و انرژیهای تجدیدپذیر طی سالهای گذشته انجام میشد، امروز نهتنها صنایع با محدودیت تولید مواجه نبودند، بلکه ایران میتوانست از ظرفیت انرژی خود برای جذب سرمایه، توسعه صادرات و تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه بهره ببرد. تعلل در سرمایهگذاری، تنها به معنای خاموشی بیشتر نیست، بلکه به معنای از دست رفتن فرصتهای رشد اقتصادی، اشتغال و افزایش درآمد ملی است.
نظر شما