یادداشت اختصاصی از حمیدرضا حاجی اشرفی
نقد بالاترین مقام اقتصادی دولت به شرکت های بیمه قابل تامل است
وزیر محترم اقتصاد در همایش روز ملی بیمه امسال در مورد ناترازی در برخی از شرکت های بیمه هشدار داد .از آنجاییکه وزارت اقتصاد بعنوان متولی هدایت مثلث مالی کشور از آخرین اطلاعات و اعداد و ارقام و وضعیت توانگری و مسائل درون سازمانی بانک ها ،بازار بورس ، صنعت بیمه اطلاع دارد لذا هشدار بالاترین مسئول اجرایی حوزه اقتصاد کشور در دولت را نمی بایست ، فعالان اقتصادی بدون تامل و تعمق گذر کنند .
چندی پیش وزیر اقتصاد به ضرورت اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ فصل اول قانون برنامه هفتم نیز تاکید کردند و نوید تشکیل یک کارگروه مشترک برای اجرایی شدن ماده ۳ مذکور را اعلام کرد.
اگر هشدار کنترل ناترازی مالی برخی شرکت های بیمه و گلایه از اجرایی نشدن بندهای الف و ب ماده ۳ فصل اول قانون برنامه هفتم را کنار هم بگذاریم. جمع بندی تحلیلی جالب می شود.
تحلیل موضوعی : در بند الف ماده ۳ قانون برنامه هفتم تامین مالی طرحهای هدف برنامه از منابع بانکی ، بازار سرمایه ، بیمه و ... را پیش بینی کرده است .تاکید نویسندگان و تصویب کنندگان قانون ،تامین مالی طرحهای هدف به تاسی از اصل ۸۰ قانون اساسی صورت پذیرفته ؛ پرسش اینجاست که در اصل ۸۰ تامین مالی داخلی و خارجی به روش کمک های بلاعوض مد نظر است ! در اینصورت نقش شرکت های بیمه بازرگانی بجز بیمه مرکزی و بیمه ایران که ذخائر فنی و ریاضی آنها متعلق به دولت است و اختیار تصمیم گیری در باره آنها با دولت است ، ذخائر شرکت های بیمه خصوصی متعلق به بیمه گذاران و سهامداران آنهاست ، از نظر قانونی و منطقی نمی توانند بصورت بلاعوض یا حتی قرض الحسنه در خدمت طرحهای پیش بینی شده در قانون برنامه هفتم قرار بگیرند !!!
آنهم مشارکت برخی از شرکت های بیمه که هشدار ناترازی مالی و عنقریب اعلام ورشکستگی آنها داده شده و در وضعیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند ، قاعدتا امکانپذیر نیست !
مسئولیت تحقق تامین مالی رشد اقتصادی هدف در قانون برنامه هفتم با وزارت اقتصاد و دستگاههای اجرایی ذیربط است . در بند ب ماده ۳ به جذب سرمایه های مردمی در قالب تامین مالی شرکت های سهامی عام و انتشار اوراق قرضه تصویب شده ! لذا اینطور بنظر میرسد که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد که متن فصل اول قانون برنامه هفتم را تهیه و تنظیم کرده اند به سه روش تامین مالی :
۱- کمک های بلاعوض دولت مطابق اصل ۸۰ قانون اساسی
۲- پرداخت وام و تسهیلات قرض الحسنه بانک ها ، بازار سرمایه و شرکت های بیمه به بنگاههای SMEs
۳ - جذب سرمایه های مردمی در قالب تامین مالی شرکت های سهامی عام و اوراق قرضه برای حمایت از تولیدات ملی
برای اجرای متوازن این سه روش کاملا متفاوت و درک استراتژی حمایت از بنگاههای فعال در عرصه تولیدات ملی نیاز به جلسات توجیهی و تبینی مفصل از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد برای اقناع افکار عمومی و فعالان اقتصادی وجود دارد .
به عنوان یک کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ترجیح می دهم توضیحاتی در مورد الگوریتم صنعت بیمه در بخش تامین مالی ماده ۳ قانون برنامه هفتم خطاب به مسئولین اجرا این ماده قانون بیان کنم :
۱ - صرفنظر از آن تعداد شرکت های بیمه ناتراز که آقای وزیر در همایش بیمه ، دستور حمایت و اصلاح وضعیت آنها را به نهاد محترم ناظر داده اند ،ذخائر فنی و ریاضی شرکت های بیمه با توانگری بالا نیز ، متعلق به بیمه گذاران و ایفای تعهدات شرکت های بیمه در قبال بیمه گذاران است. پس نمیتواند به روش تسهیلات قرض الحسنه یا حتی خارج از چارچوب آیین نامه ۱۰۴ شورایعالی بیمه در جهت تامین مالی تولید داخلی قرار گیرد . زیرا در این وضعیت رکود تورمی آنها نیز دچار ناترازی خواهند شد .
۲- صنعت بیمه بازرگانی از منظر ظرفیت قانونی ، دانش، تجربیات گرانسنگ و ساختار سازمانی بی بدیل می تواند راسا راهبری تامین مالی تولیدات ملی در ماده ۳ قانون برنامه هفتم را تحت هدایت بیمه مرکزی ایران با دقت و لیاقت بعهده بگیرد و با نتایج درخشان به انجام رساند . بدیهیست چنانچه در یک کار گروه مشترک مدیریت ریسک با مدیران و کارشناسان مبرز و با دانش بانکی و بورسی سینرژی ایجاد شود ، نتیجه نهایی بسیار مطلوبتر و اثر بخش تر خواهد شد .فقط آرزو باید نمود که ریاست محترم دولت و وزارت اقتصاد از این پیشنهاد استقبال و در جهت اجرایی شدن آن دستور تشکیل یک کارگروه مدیریت ریسک ناظر بر اجرا ماده ۳ قانون برنامه هفتم را بدهند . البته با حضور بخش های خصوصی و تعاونی در جایگاه برابر از نظر تصمیم گیری در کنار کارکنان دولت ان شاالله .
نظر شما