یادداست اختصاصی از حمیدرضا حاجی اشرفی
۲۰۲۵ سال جهانی تعاون و نقش صنعت بیمه در اقتصاد تعاون ایران
فرهنگ سازی و ارتقا سطح توانایی مدیریتی در تعاونی ها و افزایش بهره وری آنان به اندازه بنگاههای بخش خصوصی از جمله عوامل رشد دهنده بخش تعاون می باشد . یکی دیگر از نقاط ضعف ،رشد نیافتگی شرکت های تعاونی ناتوانی آنها در جذب سرمایه های خرد در هنگام تاسیس یا افزایش سرمایه و فعالیت تعاونی هاست .
سازمان ملل متحد سال ۲۰۲۵ میلادی را سال جهانی تعاون نامگذاری کرده است . در بیانیه این سازمان آمده : تعاونی ها بعنوان یک بخش اصلی از اقتصاد جهانی و ملی کشورها در کنار بخش های اقتصاد دولتی و خصوصی توانایی اشتغال زایی، مبارزه با فقر و توسعه پایدار را دارند .کشورهای مختلف عضو اتحادیه بین المللی تعاون ( ICA ) در قاره های اروپا ،آسیا ، امریکا و آفریقا سهم قابل توجه ای را به بخش تعاون اختصاص داده اند. به گفته کارشناسان در ایالات متحده امریکا و چین و آلمان بیش از ۲۰ درصد سهم اقتصاد در اختیار بخش تعاون است . در فرانسه ۷۰ درصد محصولات لبنیات و کشاورزی را بخش تعاون تولید می کند . بخش تعاون در اقتصاد کشورهای هند و بنگلادش ایفا نقش مهم بر عهده دارد .
تاریخچه تعاون در ایران : برای نخستین بار در سال ۱۳۰۳ در قانون تجارت چند ماده به تاسیس شرکت های تعاونی اختصاص داده شد . در سال ۱۳۱۱ اصلاحاتی در خصوص تاسیس شرکت های تعاونی در قانون تجارت صورت پذیرفت . در سال ۱۳۱۴ با استناد به مواد اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ شرکت تعاونی کشاورزان داور آباد گرمسار بعنوان اولین شرکت تعاونی ایران و سپس شرکت تعاونی جیلارد دماوند و در سال ۱۳۱۷ سومین شرکت تعاونی کشاورزان ایران در دهستان کیلان بخش جمابرود شهرستان دماوند تاسیس شد که موفق ترین شرکت تعاونی در توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی یک جامعه محلی در ایران محسوب می گردد و افتخارات ارزشمندی را در سوابقش برجای گذارده است . در سال ۱۳۳۲ دولت اولین لایحه بخش تعاون در ایران را تنظیم و در سال ۱۳۳۴ به تصویب مجلسین رسید . سال ۱۳۴۱ در قانون اصلاحات ارضی شرط پذیرش کشاورزانی که زمین از دولت می گرفتند،عضویت در شرکت های تعاونی گذارده شده بود .در سال ۱۳۴۲سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تاسیس شد . سرانجام در سال ۱۳۵۰ قانون تعاون ایران به تصویب مجلسین رسید .بخش تعاون در ایران موفقیت ها و شکست هایی را تجربه کرده که اجرای یک برنامه تحقیقاتی در این زمینه به برنامه ریزی دانش محور گسترش بخش تعاون در ایران کمک شایان توجه می کند .
در قانون اساسی به بخش تعاون اهمیت داده شده و بازنگری در سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۳ و ابلاغی سال ۱۳۸۴ بر گسترش ۲۵ درصدی سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور تصریح شده است . کارشناسان سهم کنونی اقتصاد تعاون در ایران را بین ۶ تا ۸ درصد عنوان می کنند .فاصله موجود با میزان ۲۵ درصد در نظر گرفته شده با توجه به عدم شناخت از توانمندی های بخش تعاون در جامعه ، چگونه میتواند بر طرف شود ؟!
فرهنگ سازی و ارتقا سطح توانایی مدیریتی در تعاونی ها و افزایش بهره وری آنان به اندازه بنگاههای بخش خصوصی از جمله عوامل رشد دهنده بخش تعاون می باشد . یکی دیگر از نقاط ضعف ،رشد نیافتگی شرکت های تعاونی ناتوانی آنها در جذب سرمایه های خرد در هنگام تاسیس یا افزایش سرمایه و فعالیت تعاونی هاست .
خوشبختانه مکانیزم خدمات تامین مالی صنعت بیمه پتانسیل کمک به توسعه تعداد شرکت های تعاونی و افزایش سهم این بخش مردمی تا ۲۵ درصد از کیک اقتصاد کشور را دارد . نکته حائز اهمیت اینست که ؛ نسل Z برای ورود به نهضت کارآفرینی نیاز به حامی و پشتیبان دارند بهترین روش حمایتی از آنها ، تشکیل شرکت های تعاونی عام در کلیه رشته های صنعتی ، کشاورزی و خدمات پشتیبان به منظور جلب همکاری و جذب سرمایه های خرد مردمی در جهت افزایش اشتغالزایی ، مبارزه با فقر و توسعه متوازن و پایدار می باشد.
سال [ جهانی تعاون ] و [ هفته تعاون ] بر همه تلاشگران هموطن در عرصه بخش اقتصاد تعاون در ایران تهنیت باد .
نظر شما