یادداشت اختصاصی از حمیدرضا حاجی اشرفی
آیا زمان چرخش استراتژیک صنعت بیمه در نقش ناجی اقتصاد ملی فرا رسید؟!
نیاز امروز کارآفرینان جوان ، گرفتن وام به تنهایی نیست. بلکه آنها در اولین گام نیاز آنها به خدمات پشتیبان است که دریافت وام فقط یکی از خواسته های منطقی آنان است. بجاست دولت از پتانسل حداکثری شرکت های بیمه در این بخش از برنامه هفتم حداکثر بهره برداری را نماید.
در فصل اول قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه ، بخش تامین سرمایه کارآفرینان قانونگذار به بانک ها ، بازار سرمایه ، شرکت های بیمه پرداخت وام های قرض الحسنه را تکلیف نموده . به دلایل ذیل اجرای این مصوبه با موانع مواجه است :
۱- بانک ها و محدودیت منابع قرض الحسنه :
در سالهای اخیر بعلت شیب تند تورم سپرده گذاری قرض الحسنه بانک ها کاهش یافته و نیز بیشترین حجم منابع قرض الحسنه اختصاص به پرداخت وامهای ازدواج دارد . لذا منابع قرض الحسنه بانک ها برای پرداخت وامهای کارآفرینی محدود است و تکافوی میزان تقاضای سرمایه برای تولید ۹ / ۳ میلیون نفر شغل در طول اجرا برنامه هفتم را نمی نماید.
۲- صندوق های بورسی و منابع قرض الحسنه :
مشکلی که بانک ها در تامین منابع قرض الحسنه دارند صندوقهای نیکوکاری بورسی نیز با آن مواجه اند. اصولا بازار بورس وظیفه جذب سرمایه برای بنگاههای فعالی که با معیارهای در بورس پذیرفته شده اند را در رقابت با سپرده گذاری بلند مدت بانک ها بعهده دارند . آنها وظیفه ای برای تامین تسهیلات قرض الحسنه کارآفرینان ندارند .
۳- شرکت های بیمه و تامین وامهای قرض الحسنه:
شرکت های بیمه بانک نیستند که وام پرداخت کنند . دو نوع منبع مالی که در اختیار دارند در واقع متعلق به شرکت های بیمه نیست . این دو منبع عبارتند از :
- ذخائر فنی که برای پرداخت خسارتهای بیمه های اموال ، اشخاص و مسئولیت اختصاص دارد.
- ذخائر ریاضی که متعلق به بیمه گذاران و تعهد شرکت های بیمه برای تامین سود قطعی و پرداخت مشارکت در منافع به آنهاست .
شرکت های بیمه از این ذخایر طبق آیین نامه سرمایه گذاری مصوب شورایعالی بیمه مکلف به رفتار مالی هستند . در آیین نامه سرمایه گذاری سرفصلی بنام [ وام قرض الحسنه ] پرداختی شرکت های بیمه به کارآفرینان وجود ندارد.
اکنون ابهام اصلی اینجاست :
کارشناسان دولت که برنامه هفتم توسعه را با هدفگذاری اشتغالزایی ۹ /۳ میلیون نفر با اولویت مناطق محروم و روستایی و بنگاههای خرد - کوچک - متوسط موسسات خصوصی و تعاونی که ریسک ورشکستگی آنها بالاست !!! را بر اساس چه استدلال و منطق اقتصادی تکلیف پرداخت وام قرض الحسنه به هر سه ضلع مثلث مالی را نموده اند که عدم قطعیت اجرای آن مشخص است !؟
و نمایندگان مجلس بر مبنای کدامین محاسبات کارشناسی صحه بر تامین سرمایه به روش قرض الحسنه برای کارآفرینان جوان در قانون برنامه هفتم برای مثلث مالی کشور را تصویب کرده اند.
- درخواست پاسخ کارشناسی :
-آیا تکلیفی که به لحاظ فقدان منابع مالی و موانع قانونی در اجرا امکانپذیر نیست و به بی انگیزگی جوانان بعلت تغییرات بین النسلی در ورود به ریسک پذیری کارآفرینی توجه نشده ،چه موجبی برای تصویب در مجلس دارد؟!
تفاوت بین حمایت مالی صنعت بیمه با بانک ها و صندوقهای بورسی در توانایی اجرای مدیریت ریسک و تامین سبد جامع پوشش های حمایتی کارآفرینان در قبال انواع ریسک های مشهود و نامشهود نهفته است .تامین زنجیره خدمات مدیریت ریسک توسط بانک ها و صندوقهای بورسی امکانپذیر نیست.
نکته حائز اهمیت دیگر ضرورت پرهیز کارشناسان دولت و نمایندگان مجلس از نگاه صرفا مکانیکال محض تامین سرمایه کارآفرینان و اکوسیستم کارآفرینی کشور هست که متاسفانه با نگرش سنتی هنوز مشکل کارآفرینان جوان را صرفا نداشتن سرمایه می پندارند .
در صورتیکه تامین سرمایه یکی از چند عامل اصلی مورد نیاز برای تاسیس بنگاههای اقتصادی و فرآیند فعالیت آنهاست .گرچه در قانون برنامه هفتم توسعه بر لزوم همکاری در حمایت از کارآفرینان توسط شرکت های خدمات مشاور کسب و کارها و شتابدهنده های صادراتی تصریح شده ،اما اینکه تخصص این شرکت ها چیست !؟دقیقا چه نوع خدماتی و حیطه فعالیت آنها شامل چه فرآیندی می گردد ، تشریح نشده است.
بدیهی ست به لحاظ قانونی و حیطه وظایف ، صنعت بیمه می تواند با ارائه خدمات مدیریت ریسک و تامین مشاوره استارتاپ های بیمه ای انواع حمایت ها را از کارآفرینان و سهامداران بنگاهها بطور توام بعمل آورد . در صورتیکه بانک ها و بورسی ها از نظر قانونی و فرآیند انجام کار شرایط رقابت با شرکت های بیمه در عرضه مجموع خدمات مشاوره و تامین سرمایه کارآفرینان در یک پرتفوی جامع را ندارند .
نیاز امروز کارآفرینان جوان ، گرفتن وام به تنهایی نیست. بلکه آنها در اولین گام نیاز آنها به خدمات پشتیبان است که دریافت وام فقط یکی از خواسته های منطقی آنان است.
بجاست دولت از پتانسل حداکثری شرکت های بیمه در این بخش از برنامه هفتم حداکثر بهره برداری را نماید.
نظر شما