یادداشت اختصاصی از حمیدرضا حاجی اشرفی
بیمه نامه های زندگی گروهی اندوخته ساز کلید توسعه منافع ملی
در تدوین سیاست های اقتصادی اصولا تصمیم سازان و تصمیم گیران در هر کشور ، در صدد طراحی روشهایی از مدیریت کلان و بهینه تاسیس و یا بازسازی اکوسیستم محیط کسب و کارند که سینرژی ( هم افزایی) ناشی از اجرای قوانین ، مقررات ،برنامه ها و همکاریهای ملی را بقدری گسترش دهند که فرصت های برابر و شرایط مناسب تاسیس شرکت های سهامی عام و تعاونی ها ، انجمن ها و تشکل های مردم نهاد اقتصادی موجب همگرایی و همسویی شهروندان در اقصی نقاط یک کشور گردد .
پس از پایان جنگ تحمیلی ،عاقلان تصمیم ساز کشور متوجه نقاط ضعف و عدم کارآیی سیستم اقتصاد کشور شدند . بهره وری پایین ناشی از تمایل شدید به دولتی بودن و تمرکز قدرت تصمیم گیری های اقتصادی در دست دولت موجب [ کاهش شدید بهره وری کل ] در اکوسیستم محیط کسب و کار کشور شده بود .انگار علی رغم محدودیت های استخدامی در دستگاههای دولتی ، تاسیس شرکت های خصولتی و وابسته به سازمانهای دولتی ، نیروهای کار ملی را بصورت استخدام و حقوق بگیر غیر مستقیم دولت درآورد و به نوعی [ کمپانی بزرگ دولت ] کارفرمای اصلی نیروهای کار شد .
اما پس از تجربه شکست خورده [ نظریه اجماع واشینگتن ] در دهه ۸۰ میلادی در دهه ۹۰ موج اعتراضات تجدید نظر خواهی سیاستمدران و اقتصاددانان کشورهای در حال توسعه علیه اجماع واشینتگن که منادی اقتصاد بازار آزاد لجام گسیخته از طریق فرمول های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بودند به ایران هم رسید .
نظریه اجماع پسا واشینگتن در ایران نیز در تصویب قوانین اصلاحی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قوانین عادی سهولت ورود مردم ( و نه شرکت های خصولتی ) در نهضت کارآفرینی و بنگاهداری ، تاسیس شرکت های تعاونی و مشاغل آزاد از جمله تلاشهای تصمیم سازان و تصمیم گیران برای کاهش تا سقف ۲۰ درصد دخالت دولت در اقتصاد و کاهش تصدی گری و کارفرمایی دولت و مردمی سازی اکوسیستم محیط کسب و کار از جمله هدف گذاری مشابه اجماع پسا واشینگتن در ایران با قانون اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۳ صورت پذیرفت .لیکن در طی ۲۱ سال گذشته که قرار بود ایران در پایان برنامه چشم انداز ۲۰ ساله در ۱۴۰۴ قدرت اول اقتصاد منطقه گردد !!! طناب کشی بین طرفداران اقتصاد دولتی با طرفداران اقتصاد بازار آزاد تاکنون مانع اصلاحات اقتصاد ایران که از [ نان شب ] واجب تر است شده . راه برون رفت از معضلات چند وجهی غالب بر اقتصاد ایران اجرای متوازن و قاطعانه اصول ۴۳ و ۴۴( پس از اصلاح ) قانون اساسی می باشد . اما مطالعات ریسک اکوسیستم کارآفرینی کشور نشان میدهد که نظام تصمیم گیری موفق به یافتن فرمول منطقی اجرای مردمی سازی اقتصاد ملی تاکنون نشده!
شاعر حکیم ایران زمین در یک بیت شعر فارسی سروده : سالها دل طلب جام جم از ما می کرد / آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
بدون تعصب و یا شعار دادن ، بر این باورم که فرمول خصوصی سازی اقتصاد و جلب مشارکت های مردمی از روش [ بیمه نامه های اندوخته ساز ] بی نظیرترین و بی بدیل ترین نسخه جلب همکاریهای ایرانیان در سرمایه گذاری های مشترک طرحهای سراسر کشوری می باشد که فقط در نزد صنعت بیمه بازرگانی می باشد که تاکنون از استفاده بهینه این ابزار مالی به شدت غفلت گردیده . سرمایه گذاریهای مشترک ملی در طرحهای اقتصادی مشابه در استانهای کشور از طریق مکانیزم بیمه نامه های اندوخته ساز که هر ایرانی بتواند با اختیار خود در طرحهای استانهای مختلف سرمایه گذاری کند ،امکانپذیر است .در قانون برنامه هفتم توسعه تلاش بر فرمول سازی بسط اشتغالزایی و گسترش بخش های خصوصی ( نه خصولتی ) و تعاونی نموده اند ،لیکن چون فرمول بیمه ای آنرا نمیشناسند و بلد نیستند، توانایی اجرایی نمودن مصوبات را ندارند . این مهم فقط و فقط با سکانداری صنعت بیمه کشورمان و منتور استارتاپ های ریسک و بیمه امکانپذیر است و لاغیر !
نظر شما