یادداشت اختصاصی از حمید رضا حاجی اشرفی

خصوصی سازی دیگر یک انتخاب نیست ، یک ضرورت است

پس از قعطنامه ۵۹۸ و آتش بس و خاتمه جنگ تحمیلی ،اقتصاددانان خردمند پی بردند که حاکمیت و دخالت مستقیم دولت در انحصار مدیریت و سرمایه در اکوسیستم محیط کسب و کار کشور ،مانع بزرگی در مسیر توسعه کشور است .

صفحه اقتصاد -

از ابتدای دهه ۷۰ تا ابتدای دهه ۸۰ اختلاف نظرات شدید بین طرفداران اقتصاد دولتی و خصوصی سرانجام به اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۳ منجر شد که طی این اصلاحیه قانونا مقرر گردید ۸۰ درصد اقتصاد ایران به بخش خصوصی مردمی واگذار شود و اثرات این تصمیم کلیدی طی برنامه ریزی [ چشم انداز ۲۰ ساله منتهی به ۱۴۰۴ ] ایران را به جایگاه قدرت اول اقتصادی منطقه برساند .

تجربه شکست اقتصاد کشورهای سوسیالیستی نشان می داد که مدیریت دولتی اقتصاد در نهایت به ورشکستگی و فقدان بهره وری و توسعه نیافتگی منتهی خواهد شد . کره شمالی و کوبا و یمن جنوبی که بعدها با یمن شمالی ادغام شد نمونه های عینی از ناتوانی دولتها در مدیریت ماهرانه اقتصاد کشورهایشان هستند .

لیکن سیاست گذاری استقرار اقتصاد بازار آزاد که سردمداران آن در دهه ۹۰ بریتانیا و ایالات متحده آمریکا بودند و در اجلاس واشینگتن ، اقتصاددانان تیم مشاور مارگارت تاچر و رونالد ریگان منادی نظرات مکتب اتریش و مکتب شیکاگو بودند ، نسخه های اجرایی را توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای کشورهای در حال توسعه پیچیدند ، باعث فلج شدن کشورهای وام گیرنده در دهه ۹۰ شدند . تجربه کشورهایی که بدون مطالعات علمی و شناخت دقیق از شرایط اقتصادی کشورهایشان ،هدایت اقتصادشان را به اقلیتی از سرمایه داران داخلی و شرکت های خارجی با کمترین حد از نظارت دولت واگذار کردند نشان داد که [ بهره وری ملی ] نه با تمرکز نظام اقتصاد در تسلط دولت ها و نه با نظام سرمایه داری لجام گسیخته بدست نخواهد آمد .

دهه ۹۰ ، دهه آزمون و خطا بود .اقتصاددانان مجرب کشورهای در حال توسعه و حتی غربی ها سرانجام معایب اقتصاد لجام گسیخته بازار آزاد را تحت عنوان نظریات ؛ پسا واشینگتن بر سر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول فریاد زدند .

راهکار ، راه سوم بود .یک سیستم اقتصادی که دولت سرمایه گذاری در زیرساخت ها و صنایعی که بخش خصوصی توانگری مالی و یا توان مدیریتی در آن سیستم ها را ندارد بعهده بگیرد و مابقی کیک اقتصاد کشور را به بخش های خصوصی ( واقعی ) و تعاونی واگذار کند .این مدل نظام اقتصادی برای ایران نا آشنا نبود !

اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی ( اصل ۴۴ اصلاح شده در سال ۱۳۸۳) دقیقا نظریات [ اجماع پسا واشینگتن ] را تبیین کرده بودند ،فقط باید دولتی مصمم به اجرای دقیق این نظام اقتصادی باشد ‌.

از سال ۱۳۸۴ که قانون اصلاح اجرای اصل ۴۴ ابلاغ شد ،۲۰ سال می گذرد . قرار بود در این ۲۰ سال با تصویب و اجرای ۴ برنامه پنجساله توسعه به چشم انداز ۲۰ ساله که ایران قدرت اول اقتصادی منطقه باشد برسیم . امسال ۱۴۰۴ سال پایانی برنامه چشم انداز است !!! اما چهار برنامه سوم ،چهارم ، پنجم ، ششم وقتی در عمل به اهدافشان نرسیدند، یعنی که برنامه چشم انداز ۲۰ ساله نیز محقق نشده .!!! آنچه که امروز به وضوح مشاهده می شود .

البته شایسته است دولت یا وزارت اقتصاد یا هر سازمان دیگری به مطالعه دقیق و علمی این عدم موفقیت بپردازند . قطعا تحریمهای اقتصادی ، شیطنت های رقبای منطقه ای موثر بوده اند ،لیکن اختلاف نظرات شدید در سیاست های اقتصادی و اجرایی دولت هایی که طی این ۲۰ سال در ایران سر کارآمدند ،بیشتر از عوامل خارجی در تحقق نیافتن برنامه چشم انداز ۲۰ ساله تاثیر داشته و این واقعیت نباید انکار شود .

لیکن ، مطالعات ریسک اکوسیستم محیط کسب و کار ایران یک واقعیت انکار ناپذیر را آشکار می کند ؛ پس از اتمام جنگ‌ تحمیلی تاکنون بیشتر از هر عامل دیگر ، پاشنه آشیل عدم موفقیت تحقق برنامه چشم انداز ۲۰ ساله مربوط به فقدان اراده راسخ در واگذاری ۸۰ درصدی سهم اقتصاد کشور به بخش خصوصی واقعی و بخش مردمی ( تعاون محور ) است . همین دلیل موجب تضعیف اکوسیستم محیط کسب و کار شده و خواهد شد ‌.

بهانه هایی همچون ممانعت صاحبان امضاهای طلایی برای صدور مجوزهای کسب و کار و یا کمبود سرمایه کارآفرینی و تنبلی نسل های Y و Z در مهارت یابی همه و همه داستان است و بس.

واقعیت های کنونی اقتصاد ایران اکنون مثل نور خورشید قابل دیدن هستند .کاملا واضح گردیده که هر دو جناح که یکی طرفدار اقتصاد دولتی و آن دیگری طرفدار اقتصاد بازار آزاد لجام گسیخته هر دو اشتباه کرده اند .مسیر منطقی مدیریت سرمایه گذاری و هدایت اقتصاد ایران همان واگذاری سهم ۸۰ درصدی کیک اقتصاد کشور به بخش خصوصی و مردمی می باشد و لاغیر!