صفحه اقتصاد بررسی کرد؛
عاقبت بخیری «ساماندهی نیروهای شرکتی» با حذف شرکت های پیمانکاری| اما و اگرهای ارسال لایحه امنیت شغلی در مجلس
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره حذف شرکت های پیمانکاری خواسته های به حقی داشت که در صفحه اقتصاد به آن پرداخته ایم.
مدت هاست حذف شرکت های پیمانکاری به عنوان راه حلی برای ساماندهی نیروهای شرکتی مطرح شده است؛ بطوری که هفته گذشته نیز پای بحث حذف شرکت های پیمانکاری به مجلس باز شد و نماینده مردم لردگان با انتقاد از عدم اجرای قانون حذف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی، خواستار زمان‌بندی دقیق برای عملیاتی شدن این طرح و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن شد.
سیدروح الله موسوی بیدلی، نماینده مردم لردگان، در تذکری شفاهی در صحن علنی امروز (سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب طرح حذف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی و ساماندهی کارکنان دولت، نسبت به تعلل در اجرای این قانون هشدار داد.
وی اظهار داشت: قلب همه ما ایرانی‌ها با خلیج فارس می تپد. همکاران گرامی، طرح حذف شرکت‌های پیمانکاری ماه‌هاست که به تصویب رسیده و بارها نمایندگان از همین تریبون خواستار اجرای آن شده‌اند، اما به نظر می‌رسد اراده‌ای برای عملیاتی کردنش وجود ندارد.
وی افزود: با اجرای این طرح، منافع چه کسانی به خطر می‌افتد که مانع از اجرای آن می‌شوند؟ چرا باید بخشی از حقوق کارگران و کارکنانی که در این شرایط دشوار اقتصادی با دستمزد پایین به کار ادامه می‌دهند، به جیب واسطه‌ها برود؟
عاقبت بخیری «ساماندهی نیروهای شرکتی» با حذف شرکت های پیمانکاری
بیدلی با بیان اینکه نوع برخورد شرکت‌های پیمانکاری با نیروی کار، شان و منزلت آنان را کاهش داده است، تاکید کرد: کارگری که با افتخار نان حلال برای خانواده‌اش تأمین می‌کند، گاه ناچار است برای حفظ اندک درآمد خود، در برابر زیاده‌خواهی و برخوردهای نادرست سکوت کند. این شرکت‌ها به راحتی می‌توانند هر فردی را که با آنها همراهی نکند، تنها با یک امضا حذف کنند و در برابر این تصمیمات نیز پاسخگو نیستند.
نماینده لردگان با اشاره به قراردادهای نامناسب حاکم بر این شرکت‌ها، گفت: چنین قراردادهایی راه هرگونه اعتراض را بر کارکنان بسته است و امنیت شغلی آنان را از بین برده است.
وی در پایان تأکید کرد: امروز، اجرای این مطالبه به‌حق کارگران و کارکنان دولت ضروری است. از مسئولان می‌خواهیم به بهانه بسته شدن قراردادها، اجرای آن را به سال آینده موکول نکنند. هرچه سریع‌تر باید زمان‌بندی دقیق برای اجرای قانون ارائه شده و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن اعمال شود.
اما و اگرهای ارسال لایحه امنیت شغلی در مجلس
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار حذف شرکت‌های پیمانکاری را خواستار شد و از دولت خواست تا لایحه امنیت شغلی کارگران را هرچه سریع‌تر نهایی و به مجلس ارسال کند.
اولیا علی بیگی مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری را امنیت شغلی در محیط کار دانست و گفت: واقعیت این است که امروز شرایط قراردادها برای کارگران آزاردهنده شده است. متاسفانه بسیاری از کارگران با بیش از ۱۰ سال و ۱۵ سال و حتی بالای ۲۰ سال سابقه در یک مجموعه مشغول کارند ولی همچنان با قراردادهای یکماهه و سه ماهه و بعضا شش ماهه کار می کنند. طبعا این نوع قراردادها نمی تواند به نیروی کار انگیزه بدهد لذا اگر به دنبال ارتقای بهره وری در محیط کار هستیم، باید به کارگر انگیزه کار داده شود. اگر کارفرما دنبال محصول با کیفیت است باید کارگر را در محیط کار وابسته و دلبسته کار کند.
وی ادامه داد: نابسامانی‌هایی که در قراردادهای کار وجود دارد، باعث بی انگیزگی نیروی کار شده و شاهد هستیم که کارگران به دلیل فقدان امنیت شغلی و نگرانی از بابت قراردادهای کوتاه مدت دیگر به کار در کارخانه تمایل نشان نمی‌دهند زیرا کارگر نمی تواند برای حتی یکسال خود برنامه‌ریزی روزمرده داشته باشد.
شرکت‌های پیمانکاری هیچ آورده و ارزش افزوده‌ای برای مردم و کشور ندارند و با حضور در مجموعه ها و نهادها حق حضور می‌گیرند.
این مقام مسئول کارگری که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، در پاسخ به این پرسش که لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید و آیا طرح ساماندهی کارکنان دولت امنیت شغلی آنها را تضمین می کند یا خیر گفت: این موضوع در زمان شهید رئیسی مطرح شد و آن زمان بنده به عنوان یکی از سخنرانان در هفته کارگر موضوع را مطرح کردم. ایشان دستور دادند که بحث ساماندهی قراردادهای کار در دستور وزارت کار قرار گیرد و بر همین اساس وزارت کار موضوع را پیگیری کرد.
علی بیگی ادامه داد: در راستای این خواسته و مطالبه جامعه کارگری، لایحه امنیت شغلی تدوین شد که کلیات آن در دبیرخانه هیات دولت به تصویب رسید لذا با توجه به تصویب کلیات آن از دولت می‌خواهیم تا لایحه را هرچه سریع‌تر نهایی و به مجلس ارسال کند تا سال آینده در هفته کارگر شاهد اتفاقات و خبرهای خوبی باشیم.
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: وقتی از امنیت شغلی صحبت می‌کنیم تاکید ما این است که امنیت شغلی با انضباط اجتماعی در محیط کار همراه باشد. قراردادهای موقت کار باید هم امنیت شغلی نیروی کار را تامین کند هم شرایطی به وجود آورد که در محیط کار انضباط اجتماعی حاکم باشد و تاکید بر این است که باید به سمتی برویم که انظباط کار در محیط کار و امنیت شغلی نیروی کار با اصلاح و ساماندهی قراردادها برقرار شود.
علی بیگی تاکید کرد: کارگری که ۲۰ سال در یک مجوعه مشغول کار است و آخرین قرارداد کار او سه ماهه است، اگر کارفرما به هر دلیل او را اخراج کند و قراردادش تمدید نشود نمی‌تواند به هیچ مرجعی مراجعه و حق و حقوق خود را مطالبه کند زیرا شکایتش تحویل گرفته نمی شود. محاکم قضایی وقتی قرارداد تمام شده باشد دیگر به شکایت کارگر رسیدگی نمی‌کنند بنابراین باید شرایطی ایجاد شود که مراجع حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به اخراج کارگران را داشته باشند.
امروز امنیت شغلی نه تنها کرامت نیروی کار را مخدوش کرده بلکه آزادگی را از تشکل‌های کارگری سلب کرده است.اگر امنیت شغلی به درستی تامین شود می‌توان بحث معیشت و دستمزد کارگران را در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری کرد.
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به نامگذاری شعار سال تصریح کرد: تاکید مقام معظم رهبری این بود که وظیفه دولت و کارآفرینان این است که امنیت شغلی کارگران را تامین کنند و رسانه‌ها هم مسئولیت دارند. جامعه کارگری از شعار خسته شده است و انتظار دارد مسئولان به کرامت و امنیت شغلی او توجه بیشتری داشته باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تصویب لایحه امنیت شغلی تاثیری بر روند تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار دارد یا خیر؟گفت: تا زمانی که امنیت شغلی در محیط کار نباشد هیچ مطالبه دیگری را نمی توان به زبان آورد. امروز امنیت شغلی نه تنها کرامت نیروی کار را مخدوش کرده بلکه آزادگی را از تشکل‌های کارگری سلب کرده است.
به گفته او فعال کارگری که کار صنفی انجام می‌دهد و پیگیر مطالبات کارگران است وقتی خودش با قرارداد سه ماهه مشغول کار است چطور می‌خواهد مطالبات کارگران کارخانه را از مسئولان پیگیری کند؟ لذا اگر امنیت شغلی به درستی تامین شود می‌توان بحث معیشت و دستمزد کارگران را در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری کرد.
علی‌بیگی در پاسخ به این پرسش که آیا در لایحه ساماندهی نیروهای شرکتی تدابیر لازم برای امنیت نیروهای شرکتی دیده شده است یا خیر؟ گفت:این موضوع کلی است و مشمول همه نیروها می‌شود ولی بحث وجود شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی کار مقوله‌ای جداگانه است.امسال سال سرمایه‌گذاری در تولید نام گرفته است سوال ما این است که شرکت‌های پیمانکاری چه سرمایه‌گذاری، آورده و ارزش افزوده‌ای برای مردم و مملکت دارند؟ جز اینکه واسطه‌ای هستند که بدون کوچکترین سرمایه در مجموعه‌ها و نهادها حضور می‌یابند و به جای سرمایه‌گذاری، حق حضور می‌گیرند؟
این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: حذف شرکت‌های پیمانکاری که جز استثمار نیروی کار سود و نتیجه دیگری ندارند یکی از خواسته‌های به حق جامعه کارگری است.این کارگران با ساعات کار بیشتر به کار گرفته می‌شوند و از حقوق حداقلی مصوب شورای عالی کار هم محرومند در نتیجه با حذف شرکت‌های پیمانکاری، جلوی ظلم و اجحاف به نیروهای شرکتی گرفته می‌شود و منیت و آرامش به کارگران شرکتی برمی‌گردد.
نظر شما