صفحه اقتصاد بررسی می کند؛
بزودی؛ اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت ویژه نیروهای شرکتی، پیمانی، قراردادی شاغل و معلمان غیررسمی (۲۵ اردیبهشت)
تشریح جزئیات ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را در ادامه بخوانید.
اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت ویژه نیروهای شرکتی، پیمانی، قراردادی شاغل و معلمان غیررسمی با وجود وعده‌های مکرر و به دلیل پیچیدگی‌های قانونی و اختلافات نهادی بارها به تعویق افتاده است؛ با این حال، با توجه به فشار مجلس و سازمان اداری و استخدامی، احتمال اجرایی شدن آن از خرداد ۱۴۰۴ بالاست.
به منظور اجرایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت، پیش نویس آیین نامه طرح ساماندهی کارکنان دولت تنظیم و نهایی شده است. در صورتی که در هفته‌های آینده، آیین نامه طرح ساماندهی از سوی سازمان اداری و استخدامی در هیئت دولت به تصویب برسد، احتمالاً در همین خرداد سال جاری شاهد کوتاه شدن دست شرکت‌های تأمین نیروی انسانی در بحث قراردادهای کارکنان دولت خواهیم بود.
اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت ویژه نیروهای شرکتی، پیمانی، قراردادی شاغل و معلمان غیررسمی
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه پیش نویس آیین نامه ساماندهی کارکنان شرکتی از سوی سازمان اداری و استخدامی آماده شده، گفت: درصورت تصویب این آییننامه در هیئت دولت، احتمالاً تبدیل قرارداد نیروهای شرکتی از خرداد ماه کلید می‌خورد.
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی، با اشاره به آخرین خبرها از ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی گفت: سازمان اداری و استخدامی پیش از سال اعلام کرد که با اجازه رئیس‌جمهور به بانک اطلاعاتی بیش از ۷۸۰ هزار نفر از کارکنان دولت دسترسی پیدا کرده که می‌توانند با ظرفیت قانون فعلی نسبت به ساماندهی قرارداد این کارکنان و حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی اقدام کند.
وی افزود: بر همین اساس پیش نویس آیین نامه ساماندهی کارکنان شرکتی از سوی سازمان اداری و استخدامی آماده شده که به گفته مسئولان این سازمان قرار است در جلسات آتی هیئت دولت مطرح شود. در صورت تصویب این پیشنویس در جلسه هیئت دولت، این مصوبه به سازمان‌ها زیر نظر دولت ابلاغ خواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: البته با توجه به اینکه این مصوبه در قالب آیین نامه اجرایی تصویب شده و همچنان تبدیل به قانون نشده، این نگرانی وجود دارد که با تغییر دولت، اجرای آن نیز اخلال روبرو شود. به همین جهت مصوبه مجلس در رابطه با ساماندهی نیروهای شرکتی نیز همچنان از سوی ما پیگیری خواهد شد تا تبدیل به قانون شود.
بابایی همچنین درباره آخرین وضعیت مصوبه ساماندهی کارکنان دولت عنوان کرد: هم‌اکنون استدلال برخی اعضای مجمع تشخیص برای مخالفت با تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون این است که دولت مخالف این موضوع است اما زمانی که سازمان اداری و استخدامی در قالب ابلاغ آیین نامه اجرایی، قرارداد نیروهای شرکتی را با حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی به قرارداد کارمندی تبدیل کند، دیگر بهانه‌ای برای تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون وجود نخواهد داشت.
وی درباره زمان اجرایی شدن آیین نامه پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی گفت: با توجه به اینکه عموماً شرکت‌های تامین نیروی انسانی از خردادماه هر سال، قرارداد با نیروی انسانی را منعقد می‌کنند، در صورتی که در هفته‌های آتی، آیین نامه ارسالی از سوی سازمان اداری و استخدامی در هیئت دولت به تصویب برسد، احتمالاً در همین سال جاری شاهد کوتاه شدن دست شرکت‌های تامین نیروی انسانی در بحث قراردادهای کارکنان دولت خواهیم بود.
طرح ساماندهی کارکنان دولت در مرحله اجرا
همین چند روز پیش بود که در مجلس یک نماینده گفت: ساماندهی نیروهای شرکتی باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود.
نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم اجرای قانون حذف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی، خواستار زمانبندی دقیق برای عملیاتی شدن این طرح و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن شد.
سیدروح الله موسوی بیدلی، نماینده مردم لردگان، در تذکری شفاهی در صحن علنی روز (سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب طرح حذف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی و ساماندهی کارکنان دولت، نسبت به تعلل در اجرای این قانون هشدار داد.
وی اظهار داشت: قلب همه ما ایرانی‌ها با خلیج فارس می تپد. همکاران گرامی، طرح حذف شرکت‌های پیمانکاری ماه‌هاست که به تصویب رسیده و بارها نمایندگان از همین تریبون خواستار اجرای آن شدهاند، اما به نظر می‌رسد اراده‌ای برای عملیاتی کردنش وجود ندارد.
وی افزود: با اجرای این طرح، منافع چه کسانی به خطر می‌افتد که مانع از اجرای آن میشوند؟ چرا باید بخشی از حقوق کارگران و کارکنانی که در این شرایط دشوار اقتصادی با دستمزد پایین به کار ادامه می‌دهند، به جیب واسطه‌ها برود؟
وی با بیان اینکه نوع برخورد شرکت‌های پیمانکاری با نیروی کار، شان و منزلت آنان را کاهش داده است، تاکید کرد: کارگری که با افتخار نان حلال برای خانواده‌اش تأمین می‌کند، گاه ناچار است برای حفظ اندک درآمد خود، در برابر زیاده‌خواهی و برخوردهای نادرست سکوت کند. این شرکت‌ها به راحتی می‌توانند هر فردی را که با آن‌ها همراهی نکند، تنها با یک امضا حذف کنند و در برابر این تصمیمات نیز پاسخگو نیستند.
نماینده لردگان با اشاره به قراردادهای نامناسب حاکم بر این شرکت‌ها، گفت: چنین قراردادهایی راه هرگونه اعتراض را بر کارکنان بسته است و امنیت شغلی آنان را از بین برده است.
وی در پایان تأکید کرد: امروز، اجرای این مطالبه به‌حق کارگران و کارکنان دولت ضروری است. از مسئولان می‌خواهیم به بهانه بسته شدن قراردادها، اجرای آن را به سال آینده موکول نکنند. هرچه سریع‌تر باید زمانبندی دقیق برای اجرای قانون ارائه شده و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن اعمال شود.
اعلام تاریخ جدید اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت
هدف اصلی این طرح، حذف شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی است تا عدالت استخدامی و امنیت شغلی بیشتری برای کارکنان فراهم شود.
بر اساس مفاد این طرح: نیروهای شرکتی تمام‌وقتی که تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های اجرایی فعالیت داشته‌اند و در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز مشغول به کار بوده‌اند، مشمول قرارداد مستقیم خواهند شد.
پس از پایان قرارداد فعلی با شرکت تأمین نیرو، این کارکنان با خود دستگاه اجرایی قرارداد میبندند.
این طرح یکی از مهمترین گام‌ها برای پایان دادن به وضعیت بلاتکلیف و ناعادلانه‌ی نیروهای شرکتی است و می‌تواند تغییر بزرگی در نظام استخدامی کشور ایجاد کند.
زمانبندی اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
خرداد ۱۴۰۴ به عنوان زمان احتمالی شروع فرآیند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اعلام شده است. این تاریخ پس از تصویب نهایی آیین نامه ساماندهی کارکنان دولت در هیئت دولت تعیین خواهد شد.
– پیشنویس این آییننامه توسط سازمان اداری و استخدامی آماده شده و در صورت تصویب، ابلاغ میشود.
اهداف طرح ساماندهی کارکنان دولت
حذف شرکت‌های واسطه:
هدف اصلی طرح، حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم بین نیروهای شرکتی و دستگاه‌های اجرایی است. این اقدام بهمنظور افزایش عدالت استخدامی و کاهش هزینه‌های غیرضروری طراحی شده است.
تبدیل وضعیت نیروها:
– نیروهای شرکتی با *حداقل ۲ سال سابقه کار مستمر* و بیمه پردازی مشمول طرح میشوند.
– نیروهای دارای *۵ سال سابقه یا بیشتر* ممکن است بدون آزمون به وضعیت قراردادی یا رسمی تبدیل شوند، در حالی که نیروهای با سابقه کمتر نیازمند شرکت در آزمون تخصصی خواهند بود.
– قراردادها بهصورت *یکساله یا کار معین* (مطابق قانون کار) منعقد میشوند.
مراحل و چالش‌های پیشرو طرح ساماندهی کارکنان دولت
تصویب نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام: طرح پس از رفتوبرگشت بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص، در مراحل نهایی تصویب قرار دارد. اختلافات حول محور بار مالی طرح و الزامات قانونی است.
ثبت اطلاعات نیروها: سازمان اداری و استخدامی تا پایان سال ۱۴۰۳ اطلاعات ۷۸۰ هزار نیروی شرکتی را در سامانه «سایر» جمعآوری کرده است تا بر اساس آن تصمیمگیری نهایی صورت گیرد.
مشمول و مستثنی برای اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت
مشمولان: نیروهای شاغل در دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی که بهصورت غیرمستقیم (از طریق شرکت‌های پیمانکاری) استخدام شدهاند.
مستثنیان: نیروهای شاغل در مشاغل نیمهدولتی (خصولتی) یا طرح‌های حجمی (مانند پروژه‌های موقت) که در فاز اول طرح ساماندهی قرار نمیگیرند.
مهمترین مفاد آیین نامه ساماندهی و تبدیل وضعیت کارکنان دولت
۱. ممنوعیت انعقاد قرارداد با شرکت‌های واسطه
– پس از اجرای آییننامه، دستگاه‌های دولتی اجازه ندارند برای تأمین نیروی انسانی با شرکت‌های پیمانکاری قرارداد ببندند. تنها قراردادهای مستقیم با نیروها مجاز است.
– **استثناها**: فعالیت‌های مرتبط با طرح‌های عمرانی یا خدمات غیرحاکمیتی (مانند طبخ غذا یا باغبانی) از این ممنوعیت مستثنی هستند.
۲. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
– نیرو‌هایی که حداقل دو سال سابقه بیمهپردازی دارند، پس از پایان قراردادشان با شرکت‌های پیمانکاری، مستقیماً با دستگاه اجرایی قرارداد میبندند.
– این تبدیل وضعیت بدون تحمیل بار مالی جدید به دولت (مانند احتساب مدرک تحصیلی بالاتر) انجام میشود.
۳. ثبت اطلاعات نیروها در سامانه “سایر”
– سازمان اداری و استخدامی کشور به بانک اطلاعاتی *۷۸۰ هزار نفر* از کارکنان شرکتی دسترسی یافته و فرآیند ساماندهی را بر اساس این داده‌ها پیش میبرد.
مراحل تصویب و اجرای ساماندهی کارکنان دولت
– پیشنویس آییننامه توسط سازمان اداری و استخدامی تهیه و به هیئت دولت ارسال شده است.
– پس از تصویب در هیئت دولت، به دستگاه‌های زیرمجموعه ابلاغ میشود.
– کمیسیون اجتماعی مجلس نیز پیگیر تبدیل این مصوبه به *قانون دائمی* است تا از تغییرات سیاسی مصون بماند.
تأثیرات مورد انتظار
– عدالت شغلی: کاهش واسطهگری و تضمین حقوق کامل نیروها بدون کسر سود شرکت‌های پیمانکاری.
– شفافیت مالی: حذف هزینه‌های غیرضروری ناشی از شرکت‌های واسط و تخصیص مستقیم بودجه به نیروها.
– امنیت شغلی: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادهای مستقیم بلندمدت.
نکات قابل توجه
– آمار دقیقی از تعداد نیروهای شرکتی وجود ندارد، اما برآورد‌ها از *۶۰۰ هزار تا ۲ میلیون نفر* متغیر است.
– برخی کارشناسان معتقدند دولت پیش از این نیز حقوق نیروها را پرداخت میکرده، اما سهمی از آن به جیب شرکت‌های واسط میرفته است.
نظر شما