تکلیف قانونی، دولت و مجلس به صنعت بیمه

پیش بینی خبرگان صنعت بیمه منجمله وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم جناب آقای دکتر همتی که آنزمان در سمت رییس کلی بیمه مرکزی ایران ، سکاندار صنعت بیمه بود که گمانه زنی حداکثر تحقق رشد ۵/ ۳ درصدی را زدند که آنهم به دلیل تداوم تحریم ها و فقدان طرحریزی استراتژی صنعتی و فقدان هدف گذاری اندازه بنگاهها برای رشد کمی و کیفی و ... محقق نشد !

اما اینبار حد فاصل شروع برنامه ششم تا هفتم توسعه ، مصوبات دولت و مجلس در تعیین تکالیف مشخص به بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه واضح است . مقایسه تطبیقی ایندو برنامه خوشبختانه حذف کلی گویی و رویکرد ارشادی در برنامه هفتم برعکس برنامه ششم را گواه میدهد . تعیین اندازه بنگاههای هدف به منظور گسترش سهم آنها در اکوسیستم فضای کسب و کار کاملا مشخص شده . گرچه در برنامه ششم هم تمرکز بر تعمیم واحدهای SMEs بود ، لیکن همچون برنامه هفتم به صراحت تاکید بر اندازه بنگاهها - لزوم همکاری در گسترش بنگاههای جدید توسط [ استارتاپ ها ، شتابدهنده ها خصوصا در بخش صادرات ] نشده بود . برنامه هفتم از حیث ساختاردهی و مدیریت مشاوره توسعه بنگاههای بخش های خصوصی و تعاونی ، هوشمندانه تر طراحی شده ، لیکن اکنون وظیفه بخش های اجرائیست که با خلاقیت و نوآوری ضریب موفقیت برنامه هفتم را بالا ببرند .

بطور مشخص ؛ پاشنه آشیل کارآفرینان جوان و سرمایه گذاران خرد که پتانسیل اصلی توسعه اقتصادی کشورند و نیز مشکل اصلی استارتاپ ها و شتابدهنده های گسترش اکوسیستم کسب و کار کشور بخصوص در بخش SMEs نداشتن تضامین مالی لازم برای گرو گذاردن جهت ایفای تعهدات مالی و حسن انجام کار و بازگشت تسهیلات اعطایی می باشد .

وظیفه ای ملی و حرفه ای  دارم تا به صراحت بگویم ؛ جوانان کارآفرین ، دارای املاک و اموال مورد مطالبه بانک ها و صندوقهای بورسی برای وثیقه گذاری جهت اخذ تسهیلات کارآفرینی نیستند تا بتوانند از تسهیلات صندوق توسعه ، بانکها و صندوقها استفاده کنند .مهمتر از اینها ؛ اصلا مدل کارآفرینی در دنیا تغییر کرده!؟[ اصالت از سرمایه های مادی به سرمایه های انسانی یعنی ارزشمند بودن سلولهای خاکستری مغز کارآفرینان جوان جایگزین شده ! ] یعنی اینکه بهترین تضامین و وثائق برای رونق اقتصاد کشور ورود جوانان به عرصه فعالیت بعنوان کارآفرین - سرمایه گذار - مدیر - کارشناس می باشد و لاغیر!؟ 

امروزه در عصر موج چهارم که تحولات در همه ابعاد به سرعت باعث اعوجاج در اکوسیستم کسب و کار می شوند، دغدغه دولت ها عدم استقبال نسل Z در ورود به حوزه اشتغال آفرینی و پذیرش مسئولیت اجتماعیست! نه اینکه آیا وثیقه دارند یا ندارند که برای تامین سرمایه بگذاردند؟!

روش کارآفرینی در دنیا عوض شده! اما هنوز تفکرات سنتی در خواب هستند ! با دست فرمان عهد قجری ، امکان توسعه اکوسیستم محیط کسب و کار وجود ندارد ! از درون اتاقهای شیک تصمیم گیران مرکز نشین متولی فضای کسب و کار و در زیر نسیم خنک کولرها و گرمایش شوفاژها نمیتوان برای جوانان کارآفرین اقصی نقاط دور و نزدیک بدون شناخت از نیازها، خواسته ها، پتانسیل آنها، نسخه کارآفرینی یکسان نوشت !؟

به جناب آقای دکتر همتی که مدیری درد آشناست ،اکنون که مسئولیتی کلیدی به وی بعنوان کارشناسی دانا برای سکانداری حرکت اصولی کشتی اقتصاد ایران سپرده شده و وجدانا مسئول است، توصیه مینمایم ، دستور اکید برای تاسیس شرکت های تضمین ،موضوع قانون حمایت از کالاها و خدمات ایرانی توسط شرکت های بیمه و فعال سازی مکانیزم ( Unit link) های بیمه ای برای ایفای نقش ویژه استارتاپ ها و شتابدهنده های مطالعات ریسک و بیمه ،موضوع قانون برنامه هفتم در کمک به SMEs جهت رشد ۷ درصدی سهم بازار بیمه و حتی بیشتر برای کمک به رشد اقتصاد ملی را اجرایی کند . صراحتا همه کارشناسان بیمه در تحلیل بخش بیمه برنامه ششم اشتباه کردند . بیایید این اشتباه در استنباط نحوه ایفای نقش صنعت بیمه در برنامه هفتم توسعه را تکرار نکنید ! اکوسیستم محیط کسب و کار و کارآفرینان جوان ایرانی در این برهه به خلاقیت های کارشناسان ریسک و بیمه برای جهش تولید و افزایش مشارکت مردمی نیاز دارند .برای مبارزه با بیکاری و فقر از ظرفیت بالقوه صنعت بیمه برای تجهیز منابع و سرمایه های خرد در توسعه بنگاههای جدید بهره برداری میتوان نمود...