یادداشتی از محسن راجی اسدآبادی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی؛
حلقه مفقوده بهرهوری در نگاه توسعهمحور؛ پول ارزان، اقتصاد گران
در ادبیات اقتصادی، پول و اعتبار همواره یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری برای مقابله با رکود و تحریک رشد بودهاند. کاهش نرخ بهره، افزایش دسترسی بنگاهها به منابع مالی و گسترش اعتبار بانکی، بر اساس منطق اقتصاد کلان، میتواند هزینه تأمین مالی را کاهش داده، سرمایهگذاری را افزایش دهد و فعالیت اقتصادی را تقویت کند.
در چارچوب نظریههای متعارف، زمانی که هزینه سرمایه کاهش مییابد، بنگاهها انگیزه بیشتری برای توسعه ظرفیت تولید، خرید تجهیزات، افزایش اشتغال و ورود به فعالیتهای جدید پیدا میکنند.
اما تجربه چند دهه اخیر اقتصاد جهانی نشان داده است که میان خلق پول و خلق توسعه فاصلهای اساسی وجود دارد. پول و اعتبار اگرچه شرط لازم برای فعالیت اقتصادی هستند، اما بهتنهایی شرط کافی برای رشد پایدار محسوب نمیشوند. مسئله اصلی بسیاری از اقتصادها، کمبود پول نیست، بلکه ناتوانی در تبدیل پول به ظرفیتهای جدید تولیدی، فناوری، نوآوری و بهرهوری است. به همین دلیل، یک سیاست مشابه پولی میتواند در یک کشور به توسعه صنعتی، افزایش بهرهوری و جهش صادراتی منجر شود، اما در کشوری دیگر به تورم، حباب دارایی، افزایش بدهی و کاهش سرمایهگذاری مولد ختم شود.
بنابراین، پرسش اصلی سیاستگذار نباید صرفاً این باشد که چه مقدار نقدینگی در اقتصاد وجود دارد یا چگونه میتوان نرخ بهره را کاهش داد، بلکه باید پرسید: اقتصاد تا چه اندازه توان جذب، تخصیص و تبدیل این منابع به فناوری، سرمایه انسانی، نوآوری و ارزش افزوده را دارد؟
این پرسش، تفاوت میان نگاه پولمحور و نگاه توسعهمحور را آشکار میکند. در نگاه پولمحور، فرض بر این است که افزایش منابع مالی خود بهتدریج موجب افزایش سرمایهگذاری و رشد خواهد شد، اما در نگاه توسعهمحور، پول تنها زمانی میتواند موتور رشد باشد که درون یک ساختار اقتصادی قرار گیرد که توانایی تبدیل آن به قابلیتهای تولیدی را داشته باشد.
مفهوم «پول ارزان، اقتصاد گران» دقیقاً به همین مسئله اشاره دارد. این مفهوم به معنای رد سیاست پولی یا بیاهمیت دانستن نقش اعتبار نیست، بلکه هشداری درباره محدودیت سیاست پولی بدون اصلاحات ساختاری است. پول ارزان زمانی میتواند توسعهساز باشد که اقتصاد دارای نهادهای کارآمد، نظام تخصیص اعتبار هدفمند، محیط کسبوکار پیشبینیپذیر، قابلیت جذب فناوری و ظرفیت خلق ارزش افزوده باشد. در غیر این صورت، کاهش هزینه پول ممکن است در ظاهر منابع بیشتری در اختیار اقتصاد قرار دهد، اما در عمل از مسیر تورم، افزایش قیمت داراییها، کاهش اعتماد، انتقال سرمایه به فعالیتهای غیرمولد و افت بهرهوری، هزینههای اقتصاد را افزایش دهد.
از این منظر، توسعه اقتصادی نه با افزایش حجم پول آغاز میشود و نه با کاهش نرخ بهره، بلکه از ایجاد قابلیتهای تولیدی آغاز میشود. قابلیت تولیدی به مجموعهای از عوامل مانند دانش، فناوری، مهارت نیروی انسانی، کیفیت مدیریت، زیرساخت، شبکههای تولیدی و نهادهایی اشاره دارد که به یک اقتصاد امکان میدهد کالاها و خدمات پیچیدهتر و رقابتیتر تولید کند.
دنی رودریک، دارون عجماوغلو و دیگر اقتصاددانان توسعه بر این نکته تأکید دارند که تفاوت اصلی میان اقتصادهای موفق و ناموفق، صرفاً در میزان سرمایه یا منابع طبیعی نیست، بلکه در کیفیت نهادهایی است که انگیزه تولید، نوآوری و سرمایهگذاری بلندمدت را شکل میدهند. داگلاس نورث نیز نشان میدهد که نهادها تعیین میکنند منابع اقتصادی چگونه تخصیص یابند و آیا انگیزهها به سمت فعالیتهای مولد هدایت شوند یا فعالیتهای کوتاهمدت و رانتی. بنابراین، مسئله اصلی توسعه این نیست که یک اقتصاد چه مقدار پول در اختیار دارد، بلکه این است که با این پول چه چیزی تولید میکند، چه میزان ارزش افزوده ایجاد میکند و چگونه آن را به بهرهوری تبدیل میکند.
مسیر توسعه در اقتصادهای موفق معمولاً چنین بوده است: خلق ارزش افزوده، ثروتآفرینی، سرمایهگذاری مولد، توسعه فناوری، افزایش بهرهوری، رشد پایدار. پول و اعتبار در این زنجیره نقش مهمی دارند، اما نقش آنها تسهیلکننده است، نه نقطه آغاز. به بیان دیگر، کشورها ابتدا ظرفیت خلق ارزش ایجاد کردند و سپس پول را در خدمت توسعه قرار دادند، نه اینکه با افزایش پول، ظرفیت توسعه را ایجاد کنند. تجربه کشورهای مختلف این واقعیت را بهخوبی نشان میدهد. ژاپن، کرهجنوبی، چین و ترکیه مسیرهای متفاوتی را طی کردهاند، اما مقایسه آنها یک پیام مشترک دارد: سرنوشت پول به ساختاری بستگی دارد که پول وارد آن میشود.
ژاپن نمونهای از اقتصادی است که نشان داد، حتی پول بسیار ارزان نیز نمیتواند جایگزین بهرهوری، اعتماد و انگیزه سرمایهگذاری شود. این کشور پس از جنگ جهانی دوم با تکیه بر آموزش، فناوری، مدیریت صنعتی و صادرات، یکی از موفقترین دورههای توسعه اقتصادی جهان را تجربه کرد. در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، ژاپن نماد بهرهوری صنعتی و نوآوری بود. اما در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰، گسترش سریع اعتبارات بانکی، رشد قیمت زمین و رونق بازار سهام، زمینه شکلگیری یک حباب بزرگ دارایی را فراهم کرد. شاخص نیکی در پایان سال ۱۹۸۹ به حدود ۳۸ هزار و ۹۱۵ واحد رسید و ارزش داراییها به سطوحی غیرواقعی افزایش یافت. پس از ترکیدن این حباب، اقتصاد ژاپن وارد دورهای طولانی از رشد پایین شد. بانک مرکزی ژاپن برای مقابله با رکود، نرخ بهره را به نزدیک صفر رساند و بعدها سیاستهای گسترده تسهیل پولی را اجرا کرد، اما با وجود این سیاستها، اقتصاد ژاپن برای سالها نتوانست به رشد پرشتاب گذشته بازگردد.
این تجربه نشان داد که مشکل ژاپن کمبود پول نبود. منابع مالی فراوان وجود داشت، اما مسئله اصلی این بود که بنگاهها و خانوارها انگیزه کافی برای تبدیل این منابع به سرمایهگذاری جدید نداشتند. در شرایطی که انتظارات اقتصادی ضعیف است، پول ارزان الزاماً به رشد تبدیل نمیشود. تجربه ژاپن، شاهدی بر این گزاره اصلی مقاله است: نقدینگی بدون ظرفیت جذب، رشد نمیسازد.
نظر شما