تنگه هرمز، از بازی مجموع صفر تا همزیستی منافع
یادداشت اختصاصی از محسن راجی اسدآبادی
تنگه هرمز تنها یک گذرگاه نفتی نیست؛ نقطهای است که منافع کشورهای منطقه، قدرتهای جهانی، بازار انرژی و حتی صنعت بیمه بینالمللی در آن به هم گره خورده است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح میشود که آیا منطق فشار و رقابت میتواند آینده این آبراه راهبردی را تضمین کند یا راهحل پایدار در پذیرش منافع مشترک و مدیریت مبتنی بر همکاری نهفته است؟
در دهم اردیبهشتماه ۱۴۰۵، همزمان با روز ملّی خلیج فارس، رهبر معظم انقلاب در بیاناتی راهبردی، بر مفهومی کلیدی و سرنوشتساز تأکید کردند؛ «همسرنوشتی». ایشان با اشاره به درهمتنیدگی عمیق سرنوشت ملتهای منطقه و جهان، و با محور قراردادن خلیج فارس بهمثابه نمادی از این پیوند، افق همکاری بر پایه منافع مشترک را ترسیم کردند. خلیج فارس و بهطور خاص تنگه هرمز، شاید یکی از ملموسترین و حسّاسترین مصادیق همین مفهوم «همسرنوشتی» در سپهر ژئوپلیتیک معاصر باشند، آبراهی که در آن، سرنوشت کشورهای حاشیه خلیج فارس، قدرتهای بزرگ، اقتصادهای نوظهور، بازارهای جهانی انرژی و حتی ضربان صنعت بیمه در لندن، چنان به یکدیگر گره خورده است که هیچیک از بازیگران نمیتوانند در بلندمدت، منافع خود را مستقل از دیگران و بر پایه حذف یا تضعیف آنها تعریف کنند. این یادداشت میکوشد با بررسی دادههای عینی، تجربه تاریخی مدیریت آبراههای استراتژیک، و چارچوب تحلیلی نظریه بازیها، نشان دهد که چگونه منطق «بازی مجموع صفر» در چنین گذرگاهی، همواره جای خود را به ضرورت «همسرنوشتی منافع» میدهد.
برای درک ابعاد مسئله، نخست باید جایگاه حقوقی تنگه هرمز را مرور کرد. بر پایه دادههای موجود، عرض این تنگه در باریکترین نقاط خود به ۲۱ تا ۲۴ مایل دریایی میرسد. مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد در مورد حقوق دریاها، هر کشور حاشیه خلیج فارس از ۱۲ مایل آب سرزمینی برخوردار است و در نتیجه، تمامی عرض تنگه عملاً در محدوده آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار میگیرد و هیچ گذرگاهی با عنوان «آب آزاد» در آن باقی نمیماند. با این حال، ایران این کنوانسیون را به دلیل ملاحظات امنیتی و حاکمیتی تصویب نکرده است، و بر اساس کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در مورد حقوق معاهدات، معاهدهای که به تصویب یک کشور نرسیده باشد، از نظر حقوقی برای آن کشور الزامآور تلقی نمیشود. در نقطه مقابل، رویه غالب بینالمللی و بهویژه نگاه قدرتهای غربی، تنگه هرمز را یک «آبراه بینالمللی» میداند که باید در هر شرایطی برای کشتیرانی باز بماند.
این دوگانگی حقوقی، خود بازتابی از یک شکاف عمیقتر است، تقابل میان حاکمیت ملی کشورهای حاشیه خلیج فارس از یک سو، و مطالبه جهانی برای دسترسی آزاد به انرژی از سوی دیگر. در این میان، پرسشی که شاید کمتر به آن پرداخته شده، این است: آیا صرف اثبات حق حاکمیت یا توانایی اعمال کنترل بر چنین گذرگاهی، بهتنهایی تأمینکننده منافع پایدار برای آن کشور در بلندمدت خواهد بود؟ تاریخ، نمونههایی قابل تأمل برای این پرسش دارد.
تجربه تاریخی مدیریت آبراههای استراتژیک، الگوهای تکرارشوندهای را پیش روی ما میگذارد. در سال ۱۹۵۶، جمال عبدالناصر، رئیسجمهور وقت مصر، با ملیسازی کانال سوئز و عقب راندن قدرتهای استعماری بریتانیا و فرانسه، به پیروزیای بزرگ و تاریخی دست یافت. این اقدام، نماد مبارزه با سلطه، احقاق حق حاکمیت ملی، و بازیابی غرور ملّی بود و جایگاه مصر را در جهان عرب و جنبش عدم تعهد به اوج رساند. با این وجود، این موفقیت درخشان نتوانست در بلندمدت به ترتیباتی پایدار با منافع مشترک برای بازیگران جهانی بدل شود. کمتر از یک دهه بعد، در جنگ ششروزه ۱۹۶۷، نهتنها کانال سوئز برای سالها مسدود شد، بلکه مصر صحرای سینا را نیز از دست داد و پروژه پانعربیسم با چالشهای بنیادین مواجه گردید، این تجربه نشان میدهد که یک پیروزی بزرگ، اگر نتواند در چارچوبی فراگیر و چندجانبه تثبیت شود و منافع دیگران را نیز به رسمیت بشناسد، ممکن است در گذر زمان شکننده و حتی هزینهساز شود.
سرنوشت امپراتوری عثمانی نیز از همین منظر درخور توجه است. این امپراتوری برای سدههای متمادی حاکمیت بلامنازع خود را بر تنگههای استراتژیک بسفر و داردانل حفظ کرد. عثمانیها این دو تنگه را نهبهعنوان شریانهایی مشترک برای تجارت و دریانوردی جهانی، که بهمثابه داراییای انحصاری در مشت داشتند، این نگاه یکجانبه، بهتدریج زمینه شکلگیری «مسئله شرق» و ائتلاف قدرتهای بزرگ اروپایی علیه امپراتوری را فراهم آورد. همان تنگهای که روزگاری نماد عظمت و اقتدار به شمار میرفت، در نهایت به یکی از عوامل فشار خارجی، تضعیف داخلی، و فروپاشی بدل شد.
نمونه دیگر بریتانیا، این ابرقدرت بیرقیب دریاها در سده نوزدهم و نیمه نخست سده بیستم، در بحران سوئز ۱۹۵۶ برای حفظ کنترل بر کانال دست به اقدام نظامی زد، نیروهای بریتانیایی و فرانسوی در میدان نبرد به موفقیت نظامی دست یافتند، اما در عرصه سیاسی و دیپلماتیک شکست خوردند، زیرا منافع دو قدرت نوظهور آن زمان، ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، در این ماجرا نادیده گرفته شد. فشار همزمان واشنگتن و مسکو، لندن و پاریس را وادار به عقبنشینی تحقیرآمیز کرد، این شکست حیثیتی، نقطه عطفی در افول هیمنه جهانی بریتانیا و پایان دوران امپراتوری آن محسوب میشود.
وجه مشترک این سه تجربه تاریخی شاید در این گزاره خلاصه شود؛ کنترل یکجانبه، حذف رقبا از معادله، و تعریف منافع بهگونهای که دیگران را مستثنی کند، همواره با مقاومت سیستم در برابر انحصار مواجه شده و در بلندمدت، هزینههای آن گریبانگیر مدعی انحصار شده است.
امروز، ترافیک عبوری از تنگه هرمز ابعادی حیرتانگیز و راهبردی دارد، بر اساس آمارهای معتبر بینالمللی، روزانه حدود ۱۷ تا ۲۰ میلیون بشکه نفت خام، معادل ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل تجارت دریایی نفت جهان، از این آبراه عبور میکند. افزون بر این، نزدیک به یکپنجم از گاز طبیعی مایعشده (LNG) جهان نیز از مسیر تنگه هرمز ترانزیت میشود. روزانه بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ فروند کشتی، که بخش عمدهای از آنها نفتکشهای غولپیکر و حاملهای LNG هستند، از این تنگه تردد میکنند. این حجم عظیم از جریان انرژی، تنگه هرمز را به یکی از حسّاسترین نقاط ژئواکونومیک کره زمین بدل ساخته است، نقطهای که هرگونه اختلال در آن میتواند بازارهای جهانی انرژی را در کوتاهمدت به تلاطم بیندازد و زنجیره تأمین جهانی را با شوک مواجه کند.
اما در همین چارچوب، نکتهای وجود دارد که اغلب از نگاه تحلیلهای سطحی پنهان میماند. یکی از بزرگترین ذینفعان این جریان عظیم، برخلاف تصور رایج، نه در خلیج فارس و نه حتی در پایتختهای مصرفکنندگان بزرگ انرژی، که در قلب لندن مستقر است، شبکه بیمه لویدز لندن (Lloyd’s of London)، بهعنوان بزرگترین و قدیمیترین بازار بیمه دریایی جهان، تحت عنوان «حق بیمه جنگ» (War Risk Premium) مبالغ هنگفتی از نفتکشهای عبوری از تنگه هرمز دریافت میکند. این حق بیمه که ارتباط مستقیمی با سطح تنش و ریسک در منطقه دارد، در دورههای ناامنی تا بیش از یک میلیون دلار برای هر سفر نیز میرسد، به بیان روشنتر، ناامنی و تنش در خلیج فارس و تنگه هرمز، عملاً به یک منبع درآمد سرشار و پایدار برای صنعت بیمه بریتانیا تبدیل شده است، در حالی که کشورهای حاشیه خلیج فارس، بهویژه ایران، نهتنها از این درآمد بیبهرهاند، بلکه هزینههای مستقیم و غیرمستقیم ناامنی را نیز متحمل میشوند.
این در حالی است که مطابق ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، دریافت وجه صرفاً بابت اصل عبور از تنگه ممنوع است، اما دریافت هزینه در ازای ارائه «خدمات مشخص» به کشتیها (همچون خدمات ناوبری، ایمنی، امداد و نجات، و حفاظت از محیط زیست) مجاز شمرده شده است. کشورهای مختلفی از این ظرفیت حقوقی استفاده کردهاند؛ ترکیه در تنگه بسفر و داردانل، استرالیا در تنگه تورس، و کانادا در مسیرهای دریایی شمالی، دقیقاً بر اساس همین سازوکار، خدمات دریایی ارائه میدهند و در ازای آن هزینههای مصوب دریافت میکنند. اما هنگامی که سخن از تعریف سازوکاری مشابه برای تنگه هرمز، با محوریت ایران و عمان، به میان میآید، همان رویههای بینالمللیِ پذیرفتهشده، نادیده گرفته میشود و موضوع در قالب اخلال در آزادی کشتیرانی یا تهدید، روایت میگردد، این وضعیت بهخوبی نشان میدهد که مسئله اصلی، نه صرف حقوق عبور و آزادی کشتیرانی، که چگونگی توزیع منافع اقتصادی و رانتهای ژئوپلیتیکی مترتب بر این آبراه حیاتی است.
در یک چشمانداز کلان، با پرسشی روبهرو هستیم که شاید هر تحلیلگری از خود بپرسد، الگوی ماندگار برای مدیریت چنین گذرگاهی، الگویی مبتنی بر رقابت و کنترل یکجانبه است یا الگویی مبتنی بر همکاری و تعریف منافع مشترک؟
در نظریه بازیها، «بازی مجموع صفر» (Zero-Sum Game) به وضعیتی اشاره دارد که در آن، سود یک بازیگر دقیقاً بهمعنای زیان بازیگر دیگر است و هرگونه افزایش در سهم یک طرف، مستلزم کاهش سهم طرف مقابل میباشد. این الگو، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت جذابیتهایی برای یک قدرت داشته باشد، اما منطق سیستم بینالملل نشان میدهد که سایر بازیگران ذینفع، در برابر انحصار یک بازیگر، به ایجاد موازنه و ائتلاف متقابل گرایش پیدا میکنند، در نقطه مقابل، «بازی بدون مجموع صفر» به وضعیتی اشاره دارد که در آن، طرفها میتوانند از طریق همکاری و همافزایی، ارزشی فراتر از سهمخواهی یکجانبه خلق کنند، به بیان دقیقتر، در یک بازی با مجموع غیر صفر، «کیک اقتصادی منافع» قابل بزرگتر شدن است و همه طرفها میتوانند بهطور همزمان منتفع شوند، این همان چارچوبی است که رهبر معظم انقلاب در بیانات خود با تأکید بر «همسرنوشتی» ترسیم کردند؛ درکی که بر اساس آن، سرنوشت مشترک بازیگران در خلیج فارس ایجاب میکند که الگوی مدیریتی حاکم بر تنگه هرمز نیز از منطق حذف و انحصار فاصله بگیرد و به سمت منطق همکاری و همزیستی حرکت کند.
در چنین چارچوبی، امنیت و خدمات مرتبط با تنگه هرمز میتواند نهبهعنوان یک تهدید یا اهرم فشار یکجانبه، که بهعنوان یک «کالای عمومی بینالمللی» (International Public Good) درک شود، کالایی که تأمین آن مستلزم مشارکت و همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس و ذینفعان جهانی است و هزینهها و منافع آن نیز میتواند بهطور عادلانهای میان جامعه مصرفکننده جهانی توزیع گردد، البته ایران در این چارچوب، با ارائه خدمات ناوبری، ایمنی، امداد و نجات، پایش زیستمحیطی و تضمین امنیت عبور، هم حق حاکمیت خود را به رسمیت میشناساند و هم از منافع اقتصادی مشروع آن بهرهمند میشود، درست همانگونه که ترکیه، استرالیا و کانادا در تنگههای خود عمل میکنند.
چنین رویکردی پیامدهای راهبردی گستردهای به همراه خواهد داشت، نخست آنکه با کاهش سطح تنش و افزایش قابلیت پیشبینیپذیری، از التهابات بازار جهانی انرژی جلوگیری میکند و هزینههای تحمیلی به اقتصاد جهانی را کاهش میدهد، دوم آنکه با ستاندن بهانه از قدرتهای فرامنطقهای برای حضور نظامی در خلیج فارس، امنیت منطقه با الگوی امنیت درونزا، بازتعریف و تقویت میشود، سوم آنکه رانت مصنوعی «بیمه جنگ» را که امروز به جیب لویدز لندن میرود، به چرخه اقتصادی منطقه بازمیگرداند و آن را در خدمت توسعه کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار میدهد و چهارم، جایگاه ایران را بهعنوان یک بازیگر مسئول و سازنده در نظم منطقهای و جهانی تثبیت میکند.
اشاره رهبر معظم انقلاب به این مفهوم همسرنوشتی، چارچوبی دقیق و الهامبخش برای بازتعریف مدیریت تنگه هرمز و کل این پهنه آبی تاریخی است، در جهانی که امنیت انرژی، ثبات اقتصادی، و زنجیره تأمین ملتها چنین در هم تنیده شده، سرنوشت ایران بهعنوان کشوری در پهنه خلیج فارس و قدرت منطقهای، از سرنوشت مصرفکنندگان دوردست انرژی و حتی بازیگران مالی در لندن جدا نیست. هرگونه تلاش برای تعریف منافع بهصورت یکجانبه و حذفی، دیر یا زود با مقاومت جمعی قدرتهای ذینفع مواجه خواهد شد و هزینههای آن، پیش از هرکس، متوجه خود کشور حاشیه خلیج فارس خواهد بود، در مقابل، پذیرش منطق همسرنوشتی و حرکت به سوی یک بازی بدون مجموع صفر، نهتنها هزینههای تقابل را کاهش میدهد، بلکه ارزش جدیدی خلق میکند که همه از آن منتفع میشوند.
در انتها می توان بیان داشت که امروز کشورمان، با بهرهگیری از هوشمندی راهبردی، شناخت عمیق از قواعد بازی بینالمللی، و درکی دقیق از سرنوشت مشترک بازیگران، این امکان را در اختیار دارد که تنگه هرمز را از یک نقطه بالقوه بحران، به نمادی از همکاری منطقهای و بینالمللی بدل سازد، مسیری که در آن، حق حاکمیت کشورهای حاشیه خلیج فارس و منافع مشروع جامعه جهانی، نه در تقابل با یکدیگر، که در امتداد یکدیگر تعریف و تأمین میشوند.
*پژوهشگر اقتصادبخش عمومی و مدرس دانشگاه
نظر شما