محسن راجی اسدآبادی پژوهشگر اقتصادبخش عمومی و مدرس دانشگاه
از هزینه پنهان جنگ تا قواعد بازی
جنگ تحمیلی اسفندماه ۱۴۰۴ که با حمله هماهنگ آمریکا و اسرائیل به زیرساختهای حیاتی ایران شروع گردید، در همان ساعات اولیه به بحرانی فرامنطقهای با تبعات عمیق اقتصادی برای تمامی طرفهای درگیر جنگ تبدیل شد.
تحلیل جامع این رویداد مستلزم بهکارگیری چارچوبی یکسان برای ارزیابی خسارات مستقیم و هزینههای غیرمستقیم تحمیلشده بر اقتصاد ایران، رژیم صهیونیستی و بازارهای جهانی است. رویکردی که در آن، هزینههای غیرمستقیم شامل اختلال در زنجیره تأمین، کاهش ضریب فزاینده تولید، فرار سرمایه و افزایش بدهیهای عمومی برای تمام طرفها به صورت متقارن محاسبه گردد. گزارش حاضر در سه بخش به هم پیوسته تدوین شده است: نخست، تحلیل آثار مستقیم و سازوکارهای فرسایش داخلی در اقتصاد رژیم صهیونیستی؛ دوم، برآورد خسارات وارده بر اقتصاد ایران بر پایه دادههای رسمی؛ و سوم، تحلیل تطبیقی نسبت خسارات به تولید ناخالص داخلی و تبیین سازوکارهای بازسازی.
نخستین پیامد این مناقشه، ضربه مستقیم و فرسایش تدریجی ظرفیتهای مولد در اقتصاد رژیم صهیونیستی بوده است. بر اساس گزارش رسمی وزارت دارایی این رژیم، خسارت مستقیم وارده به زیرساختهای حیاتی شامل نیروگاههای برق، سکوهای گازی، بندر حیفا و بخشهایی از صنایع فناوری اطلاعات، رقمی بالغ بر ۶۵ میلیارد دلار برآورد میشود. با این حال، ساختار امنیتی این رژیم همواره در انتشار اطلاعات مربوط به میزان آسیبپذیری خود محافظهکاری شدیدی اعمال میکند و ارقام رسمی اعلامشده صرفاً بخشی از واقعیت میدانی را منعکس میسازند. برای دستیابی به تصویری جامع، ضروری است هزینههای غیرمستقیم و فرسایشی در افق میانمدت نیز محاسبه گردد. بانک مرکزی اسرائیل مجموع هزینههای مستقیم و غیرمستقیم جنگ از سال ۲۰۲۳ تا پایان ۲۰۲۵ را بالغ بر ۲۵۰ میلیارد شِکِل (حدود ۸۰ میلیارد دلار) گزارش کرده است. نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی این رژیم از ۶۱ درصد در سال ۲۰۲۳ به نزدیک ۷۰ درصد در پایان سال ۲۰۲۴ افزایش یافته و کسری بودجه از ۴.۱ درصد به ۶.۸ درصد جهش کرده است. این ارقام بیانگر آن است که اقتصاد اسرائیل برای تأمین هزینههای جنگ به استقراض گسترده متوسل شده و این بار بدهی، هزینههای غیرمستقیم سنگینی را در قالب افزایش پرداختهای بهره و کاهش فضای مالی برای خدمات غیرنظامی در سالهای آتی تحمیل خواهد کرد.
در بُعد فرسایش داخلی و فرار سرمایه، برآوردهای میدانی نشان میدهد که نزدیک به ۵۰ هزار کسبوکار در اراضی اشغالی از آغاز جنگ ورشکسته شدهاند و فرار سرمایه، بهویژه در بخش فناوری پیشرفته که موتور محرکه اقتصاد این رژیم محسوب میشود، فشار مضاعفی بر ساختار تولید وارد آورده است. مؤسسه تحقیقاتی تائوب هشدار داده است که هزینههای بالای دفاعی، مخارج غیرنظامی را تحت فشار قرار داده و چرخه معیوبی ایجاد کرده که در آن کاهش رشد اقتصادی، منابع بودجهای را محدودتر میسازد. این فرایند دقیقاً مصداق «خونریزی داخلی» در اقتصاد اسرائیل است: فرسایش تدریجی ظرفیتهای مولد که در آمارهای رسمی کوتاهمدت قابل رؤیت نیست اما در میانمدت به کاهش پایدار رشد اقتصادی منجر میشود. آژانسهای رتبهبندی اعتباری فیچ و مودیز نیز رتبه اعتباری اسرائیل را کاهش داده و چشمانداز منفی برای آن متصور شدهاند که به معنای افزایش هزینههای استقراض برای دولت، کسبوکارها و خانوارها در سالهای آتی خواهد بود. این هزینه مالی پنهان، اگرچه در آمار خسارت مستقیم ۶۵ میلیارد دلاری منعکس نمیشود، اما در افق میانمدت به صورت افزایش نرخهای بهره و کاهش سرمایهگذاری خارجی نمایان خواهد شد. با احتساب مجموعه این هزینههای غیرمستقیم و فرسایشی، برآورد جامع خسارت وارده بر اقتصاد رژیم صهیونیستی در افق پنجساله رقمی در کانال ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار خواهد بود.
در سطح بینالمللی، تبعات مستقیم و غیرمستقیم این جنگ فراتر از نوسانات مقطعی قیمت انرژی بوده است. اختلال در زنجیره تأمین جهانی که صرفاً به افزایش ۱۸۰ درصدی شاخص حمل و نقل کانتینری محدود نمانده، بلکه به دلیل ناامنی در تنگه هرمز و بابالمندب، الگوهای تجارت دریایی را دستخوش تغییرات ساختاری کرده است. این اختلالات لجستیکی، هزینههای غیرمستقیمی را در قالب افزایش هزینههای بیمه حمل و نقل، طولانیتر شدن زمان تحویل کالاها و کاهش قابلیت پیشبینی در برنامهریزی تولید برای صنایع جهانی ایجاد کرده است. افزایش ریسک ژئوپلیتیک در خاورمیانه همچنین موجب بازنگری اساسی در الگوهای سرمایهگذاری بینالمللی و بازتخصیص سبد دارایی نهادهای مالی بزرگ از منطقه به سمت بازارهای امنتر شده است. تبعات تورمی پایدار نیز از دیگر پیامدهای این جنگ است؛ افزایش قیمت انرژی به بالای ۱۰۵ دلار در هر بشکه، از طریق افزایش هزینههای تولید صنعتی و حمل و نقل، به صورت آبشاری به قیمت کالاهای مصرفی در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور منتقل شده است. بر اساس برآورد برنامه توسعه سازمان ملل متحد، تولید ناخالص داخلی کل منطقه عربی بین ۳.۷ تا ۶.۰ درصد کاهش خواهد یافت که معادل ۱۲۰۰ تا ۱۹۴۰ میلیارد دلار خسارت است.
در بخش دوم و با تمرکز بر اقتصاد ایران، ضروری است ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی بر اساس مستندات رسمی تبیین گردد. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی اسمی کشور پیش از وقوع تنشهای اسفندماه ۱۴۰۴، رقمی معادل ۴۱۰ میلیارد دلار به قیمتهای جاری و با احتساب بخش نفت و گاز بوده است. اقتصاد ایران در آن مقطع با نرخ رشدی حدود ۲.۵ درصد در حال حرکت بود و عمده این رشد متکی به صادرات نفت، خدمات فنی و مهندسی و تولید فولاد و پتروشیمی شکل گرفته بود. اما حملات هدفمند به پالایشگاهها، مجتمعهای فولادسازی و بنادر صادراتی، موتور محرکه اقتصاد را با توقفی ناگهانی مواجه ساخت. بر اساس پیشبینیهای کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس و نهادهای تخصصی بینالمللی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۵ با کاهشی در بازه ۳۵ تا ۴۲ درصدی، به حدود ۲۳۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار تقلیل خواهد یافت. سخنگوی دولت رقم خسارت مستقیم و غیرمستقیم وارده به زیرساختهای فیزیکی و اقتصادی را حدود ۲۷۰ میلیارد دلار اعلام نموده است. با لحاظ نمودن هزینههای غیرمستقیم شامل توقف پروژههای عمرانی نیمهتمام، کاهش ارزش پول ملی ناشی از شوک روانی، از دست رفتن بازارهای دائمی صادرات خدمات مهندسی و کاهش ضریب فزاینده تولید در افق پنجساله آتی، خسارت جامع تحمیلی بر پیکره اقتصاد ملی رقمی در کانال ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد میگردد.
سؤال راهبردی آن است که چگونه اقتصادی با تولید ناخالص داخلی ۴۱۰ میلیارد دلاری که اکنون به حدود ۲۳۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سقوط کرده است، میتواند بار ۲۷۰ میلیارد دلار هزینه بازسازی فوری و ۵۰۰ میلیارد دلار خسارت جامع را تحمل کند. پاسخ به این پرسش مستلزم تدوین سازوکاری چندلایه است. نخستین لایه، تأمین مالی داخلی از طریق انتشار اوراق قرضه جنگی با نرخهای سود تضمینشده و مولدسازی داراییهای راکد دولتی شامل املاک، معادن غیرفعال و سهام شرکتهای زیانده است. دومین و کلیدیترین لایه راهبردی، بهرهگیری از دیپلماسی اقتصادی و مدلهای بینالمللی جبران خسارت است. تجربه صندوق جبران خسارت سازمان ملل متحد که پس از جنگ خلیج فارس برای پرداخت غرامت از محل درآمدهای نفتی عراق به کویت تشکیل شد، الگوی مناسبی برای ایران به شمار میرود. با عنایت به اینکه رژیم صهیونیستی و حامیان آن نیز از تبعات این جنگ متضرر شدهاند، جمهوری اسلامی ایران میتواند در فرایند مذاکرات آتشبس، ایجاد چنین صندوقی را به عنوان یک مطالبه حقوقی مطرح نماید. بر اساس محاسبات کارشناسی، چنانچه ۲۵ درصد از درآمدهای ارزی آتی نفت و گاز به امر بازسازی تخصیص یابد و بخشی از خسارات نیز از طریق دیپلماسی غرامت و جذب تسهیلات بینالمللی تأمین گردد، پوشش کامل شکاف ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلاری خسارت جامع، به برنامهای حداقل ۱۰ تا ۱۲ ساله نیاز خواهد داشت. در این بازه زمانی، اولویت مطلق باید بازسازی صنایع پیشران و صادراتمحور نظیر پتروشیمی، فولاد و انرژی باشد.
در جمعبندی نهایی و با استناد به دادههای صندوق بینالمللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۰۱ میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی اسرائیل حدود ۵۴۰ میلیارد دلار بوده است. نسبت خسارتهای برآوردی به تولید ناخالص داخلی نشاندهنده عدم تقارن عمیق در توزیع هزینههای این جنگ است. خسارت مستقیم ۲۷۰ میلیارد دلاری ایران معادل ۶۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور و خسارت جامع ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلاری معادل ۱۱۲ تا ۱۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۴ ایران است. در مقابل، خسارت جامع ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلاری اسرائیل معادل ۲۲ تا ۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور برآورد میشود. این ارقام بیانگر آن است که اقتصاد ایران شوکی به مراتب متمرکزتر و شدیدتر را متحمل شده است، در حالی که اقتصاد اسرائیل با پدیده «خونریزی داخلی» و فرسایش تدریجی ظرفیتهای مولد مواجه است که آثار آن در میانمدت و بلندمدت خود را نشان خواهد داد. اقتصاد جهانی نیز با خسارت ۱۲۰۰ تا ۱۹۴۰ میلیارد دلاری در منطقه عربی و اختلالات ساختاری در زنجیره تأمین و بازارهای مالی، قربانی دیگر این ماجراجویی نظامی بوده است. این واقعیت که هزینههای آشکار و پنهان جنگ به صورت متقارن بر تمامی طرفهای درگیر تحمیل شده، مؤید آن است که راهحل نهایی نه در تداوم تخریب، بلکه در میز مذاکره و بهرهگیری از سازوکارهای حقوقی بینالمللی برای جبران خسارات نهفته است.
نظر شما