یادداشت سردبیر

گرانی‌ها؛ عدم توجیه اقتصادی، لزوم نظارت فوری

صفحه اقتصاد -

در دو ماه گذشته، بازار ایران شاهد موج بی‌سابقه‌ای از افزایش قیمت‌ها بوده است. از کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم ‌مرغ، گوشت قرمز و مواد شوینده تا محصولات صنعتی مانند فولاد و پتروشیمی، قیمت‌ها بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد و در مواردی بیش از ۲۰۰ درصد جهش کرده‌اند. این گرانی‌ها در حالی رخ می‌دهد که هیچ تناسبی با عوامل تولید مانند افزایش دستمزدها (حدود ۴۵درصد)، نوسانات نرخ دلار (از ۱۶۰ هزار به ۱۷۵ هزار تومان) یا هزینه‌های دولتی (افزایش ۱۵-۳۵ درصدی تعرفه‌های آب، برق و گاز) ندارد. انبارهای کارخانه‌ها و بازارها پر از مواد اولیه با قیمت‌های قدیمی است، اما سودجویان از فرصت عدم نظارت سوءاستفاده می‌کنند.

رییس‌جمهور مسعود پزشکیان، در اقدامی قاطع، به وزرای صمت، معاون اول و سازمان تعزیرات دستور نظارت شدید بر گران‌فروشی و کنترل قیمت‌ها را صادر کرد. وی تأکید کرد که به هیچ عنوان اجازه داده نمی‌شود سودجویان از شرایط اقتصادی سوءاستفاده کنند. همزمان، رییس قوه قضاییه به سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی کل کشور دستور ورود فوری به موضوع گرانی‌ها را داد تا با احتکار و گران‌فروشی برخورد شود. این دستورات نشان‌دهنده عزم جدی حکومت برای مهار بحران است، اما اجرای آن نیازمند نظارت میدانی فوری است.

عدم توجیه اقتصادی گرانی‌ها

گرانی‌های اخیر فاقد پایه اقتصادی است. برای مثال، قیمت بورسی ورق فولادی از بهمن ماه 1404 تا اردیبهشت ماه سال جاری تقریبا بدون تغییر ارائه شده است وبازار ظاهرا بنحوی اشباع است که از 160 هزار تن ورق فولادی ارائه شده در بورس تنها 90 هزار تن آن بفروش رسیده، اما در بازار آزاد قیمت هر کیلو ورق سیاه از حدود هرکیلو 75.000 تومان به 125.000 تومان (76 درصد جهش) رسیده است. انبارهای ذوب‌آهن و فولاد مبارکه و پتروشیمی‌ها پر از محصولات با قیمت قدیمی است و ادعای کمبود مواد اولیه (به دلیل آسیب‌های جنگی به این واحدها) توجیه‌پذیر نیست، زیرا از یک سو ذخایر کافی در انبار تولید کنندگان این محصولات وجود دارد و از سوی دیگر با احتمال شروع جنگ تمامی تولیدکنندگان پایین دستی نسبت به ذخیره‌سازی مواد اولیه خود اقدام کرده‌اند، بنحوی که براساس آمارهای موجود کلیه واحدهای تولیدی پایین دستی حداقل تا 3 ماه آینده هیچگونه کمبودی از این بابت ندارند. از طرف دیگر دولت، کارخانجات آسیب‌دیده را مکلف کرده است به سرعت با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات قبلی خود (که متعهد به تسویه آن هستند) و همچنین کمک ارزی بانک مرکزی نسبت به واردات محصولات مشابه تولیدات خود اقدام نمایند، بنحوی که این کالاها حداکثر ظرف 3 ماه آینده وارد ایران شوند.

در محصولات پتروشیمی، قیمت PET درب کارخانه از ۱۸۰۰ دلار به ۲۲۰۰ دلار (۲۲ درصد) افزایش یافته، اما بازار سیاه افزایش 260 درصدی را تجربه میکند.

جدول مقایسه قیمت‌ها – بهمن ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵

کالا	قیمت اسفند ۱۴۰۴	قیمت اردیبهشت ۱۴۰۵	مقدار افزایش	درصد افزایش
مرغ	۲۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۷
تخم مرغ	۲۸۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۷۴
گوشت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۱
PET	۱۳۲,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۰	۲۶۴
ورق آهنی	۷۵,۰۰۰	۱۳۲,۷۰۰	۵۷,۷۰۰	۷۷

در بخش کشاورزی و دامی، افزایش قیمت مرغ (87%) و تخم‌مرغ (74%) با دستمزد کارگران (45%) و خدمات دولتی (30%) تناسبی ندارد. هزینه‌های تولید عمدتاً به خوراک دام (موجود در انبارها) وابسته است، نه عوامل جزئی.

ضعف نظارت؛ ریشه بحران

این افزایش قیمت بی‌حساب نشان از ضعف در نظارت کافی توسط وزارت صمت، تعزیرات، سازمان بازرسی و اتاق اصناف بر انبارهای تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و دلالان دارد. گزارش‌های میدانی صفحه اقتصاد (که در دو هفته گذشته در این سایت باطلاع عموم رسید) از بازار حاکی از احتکار گسترده است دارد. انبارهای پایین‌دست پتروشیمی و آهن پر، اما عرضه به بازار قطع شده. این امر قیمت‌ها را بصورت مصنوعی افزایش داده است. تولیدکنندگان و دلالان نیز از شرایط سواستفاده کرده و از توزیع کالا و محصولات خودداری می‌کنند.

این مشکل بنحوی است که صدای اعتراض کارشناسان و نمایندگان مجلس را نیز برآورده است. نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با حضور در برنامه صف اول با اشاره به صفوف به هم فشرده و حضور حماسی مردم در میادین برای حمایت و جانفشانی در راه جمهوری اسلامی ایران، نگرانی خود را از عدم نظارت و کنترل لازم بر بازار دانست که ضمن منفعت‌طلبی و سودجویی بعضی از فرصت‌طلبان، دخالت عوامل نفوذی دشمن برای ایجاد التهاب در بازار را منتفی ندانست و ضرورت کنترل و برخورد با سودجویان و محتکران، همانند برخوردهای حاکمیتی در جریان جنگ 8 ساله اول لازم برشمرد.

وی در همین حال تاکید کرد: انتظار ما این است که دولت قرارگاه اقتصادی را راه بیاندازد؛ با محتکران و کسانی که سوءاستفاده می‌کنند، عین زمان جنگ (8ساله) برخورد شود. در اوایل انقلاب وقتی فردی احتکار می‌کرد، آن زمان پلاکارد می‌زدند و جنس او را به خیابان می‌ریختند و به نوعی خودش آبروی خودش را می‌برد. نایب رئیس مجلس در ادامه افزود: بنابراین ما از دولت انتظار دادیم با گران فروشی و محتکران برخورد کند. ما قدر زحمات دولت را می‌دانیم. اما نباید در ۱۵ روز گذشته شما هرچه بخواهی در بازار باشد، اما قیمت بدون هیچ منطقی بالا برود.

باتوجه به تجربیات گذشته دولت باید با تشکیل ستاد بحران، بازرسی شبانه‌روزی انبارها را آغاز کند، جریمه‌های سنگین اعمال نماید و شفافیت قیمت‌ها را از طریق سامانه‌های آنلاین تضمین کند. مردم نیز می‌توانند با گزارش تخلفات به ۱۲۴ تعزیرات، مشارکت کنند.

شفافیت رادیکال و کنترل سیستماتیک

کنترل سیستماتیک از طریق جریان آزاد اطلاعات رخ می‌دهد. سال‌هاست مجلس و دولت با تصویب قانون تجارت الکترونیک و سامانه نظارت بر انبارها و سامانه جامع تجارت تلاش دارند تا با اجرای آنها بصورت برخط (آنلاین) جریان گذر کالا از مبدا ورود یا تولید مواد اولیه تا مصرف‌کننده نهایی را کنترل کند. این مسیر با این رویکرد شکل گرفته تا بتواند ضمن ایجاد امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی مدیران برای جریان تولید مستمر و جلوگیری از هرگونه خللی در اقتصاد خرد، نظارت دائمی بر گردش کالا و قیمت آن در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف داشته باشد که هم از انباشته شدن کالا در انبار‌های تولیدکنندگان و عمده‌فروشان را مدیریت کنند و هم از احتکار و گرانفروشی جلوگیری شود. امر مهمی که تاکنون به سرانجام نرسیده و با کارشکنی‌هایی ابتر مانده است. بنظر می رسد با توجه به اتفاق نظری که مابین سران سه قوه حاصل شده، فرصت طلایی را برای مجریان فراهم ساخته تا در کنار فعالت ستاد بحران (یا تنظیم بازار) پیشنهاد شده، این سه قانون و سامانه نیز راه‌اندازی شود تا نظارتی جامع و برخط برقرار تا دست محتکران و گرانفروشان از اجحاف به مردم کوتاه شود.