یادداشتی از روحاله شهنازی
بازتعریف راهبرد تنگه هرمز: از بازدارندگی به قدرت درآمدزا و تحریمشکن
تنگه هرمز، ابرابزار راهبردی انرژی جهان، با معماری هوشمند خدماتمحور، بورس انرژی غیردلاری، تکمیل زنجیره ارزش در مکران و دیپلماسی اهرمی، از بازدارندگی محض به هابی تابآور و درآمدزا تبدیل میشود و سلطه دلار را به چالش میکشد.
تنگه هرمز یک «ابرابزاری» راهبردی است که زنجیره تأمین انرژی جهان را در باریکهای از آب چنان به هم گره زده که هرگونه تغییر در نظم آن، معادلات امنیتی و اقتصادی قارهها را دستخوش تحول میسازد. اما آنچه امروز بیش از پیش خود را تحمیل میکند، فاصله عمیق میان ظرفیتهای نهفته این گذرگاه و بهرهوری بالفعل از آن است. در شرایطی که جنگ تحمیلی ترکیبی و تحریمهای چندلایه، اقتصاد ایران را در محاصره سازوکارهای مالی غرب قرار داده، اتکا به صرف بازدارندگی نظامی پاسخگوی پیچیدگیهای زمانه نیست. گذار از بازدارندگی به «معماری هوشمندانه درآمدزا و تحریمشکن» نه یک گزینه، که ضرورتی انکارناپذیر است؛ معماریای که در آن تنگه هرمز به قلب تپنده یک منطقه اقتصادی خودبنیاد تبدیل میشود.
نخستین گام در این گذار، بازتعریف رژیم حقوقی عبور بر پایه «مدل خدماتمحور» است؛ رویکردی که با هوشمندی تمام، معمای دیرینه تعارض میان کنوانسیون حقوق دریاها و نیاز به درآمدزایی را از مسیر جابجایی پارادایموار حل میکند. به جای دریافت عوارض مستقیم، قانون «مدیریت یکپارچه ترافیک دریایی هرمز» میتواند اختیارات دولت ساحلی در حوزه ایمنی، حفاظت زیستمحیطی و کنترل آلودگی را به بستری برای ارائه خدمات الزامآور بدل کند. این مدل با ابداع «کریدور سبز» برای کشورهای همسو، هزینه عبور را به ابزاری برای تقویت همگراییهای سیاسی و جذب سرمایهگذاری مشترک بدل میسازد. همپای آن، تأسیس «بورس انرژی هرمز» بهعنوان سکویی برای معامله فیزیکی نفت و میعانات با تسویه تماماً مبتنی بر ارزهای ملی (یوان، روپیه، روبل، ریال) و هدایت اجباری پرداختها به سمت سامانههای موازی چون CIPS و SPFS، هسته مرکزی یک هاب مالی غیردلاری را تشکیل میدهد. این دو لایه، در کنار هم، وابستگی به سوئیفت را نه با قطعی یکباره، بلکه با مهندسی تدریجی جریانهای مالی به حاشیه میرانند و سلطه دلار را در حساسترین گلوگاه انرژی جهان به چالش میکشند.
تکمیل زنجیره ارزش در کرانههای مکران، نقطه عزیمت این جهش ساختاری است. پایانه صادراتی جاسک و شبکه خطوط لوله، وابستگی به عبور فیزیکی از باریکه حساس تنگه را کاهش میدهند، و صنایع پاییندستی پتروشیمی هر بشکه نفت خام را پیش از آنکه بهمثابه کالایی خام از تنگه عبور کند، به محصولاتی با ارزش افزوده چندبرابر و اشتغال پایدار تبدیل میکنند. همزمان، زیستبوم دانشبنیان دریایی در هرمزگان رقابتپذیری منطقه را از مزیت موقعیت به مزیت دانش بازتعریف مینماید. این تحول، سه پیامد راهبردی به همراه دارد. نخست، افزایش تصاعدی ارزش افزوده و اشتغال در منطقهای که همواره با چالش توسعه روبهرو بوده؛ دوم، دستیابی به تحریمناپذیری نسبی از آن رو که محصولات نهایی صنایع پاییندستی در زنجیرههای ارزش جهانی چنان جای گرفتهاند که تحریم آنها بهمثابه تحریم منافع گسترده مصرفکنندگان نهایی خواهد بود؛ و سوم، کاهش بنیادین آسیبپذیری در برابر تهدیدات امنیتی، چراکه هر میزان از زنجیره ارزش که از درون تنگه به کرانههای شمالی منتقل شود، از اهمیت راهبردی «مسیر» کاسته و بر اهمیت «مبدأ» افزوده میگردد.
چهارمین رکن این معماری، دیپلماسی فعال معاوضهای است که دادههای ترافیک دریایی را از صرف کارکرد نظارتی به سرمایهای دیپلماتیک با قابلیت تبدیل لحظهای به امتیاز سیاسی بدل میکند. «بانک اهرمهای تنگه» در ساختار وزارت امور خارجه، با گردآوری اطلاعات تردد نفتکشها، مالکان، مقاصد و الگوهای بیمه، میتواند در مذاکرات برای آزادسازی داراییهای بلوکهشده یا کاهش تحریمهای ثانویه، نه بهمثابه تهدید، که بهعنوان ابزاری برای نشان دادن وابستگی متقابل ساختاری به کار گرفته شود. بازطراحی بازار بیمه منطقهای و پیشنهاد توافقنامه جامع امنیت دریایی به همسایگان جنوبی بستر نهادی برای تبدیل رقابت صفر و صدی به همکاریهای نهادیمند فراهم میآورد. در گزارش پیوست این چهار رکن، در یک نقشهراه سهفازی (شش ماهه برای بنیانگذاری حقوقی و مالی، هجده ماهه برای بهرهبرداری عملیاتی، و سیوشش ماهه برای تحول ساختاری) مرزهای حقوقی، مالی، صنعتی و دیپلماتیک را در هم میآمیزند و معماری نوینی از قدرت را در کرانههای شمالی خلیج فارس پدید میآورند. معماریای که در آن تنگه هرمز از میدانی برای نمایش قدرت به آزمایشگاهی برای بازتعریف نظم منطقهای در بستر همکاریهای نهادیافته بدل میشود، و امنیت نه با هزینههای سرسامآور بازدارندگی صرف، که با انباشت منافع متقابل و وابستگیهای زنجیرهای تأمین میگردد.
*عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
نظر شما