یادداشت اختصاصی از جواد نبوتی
کالابرگ؛ پایان رانت ارزی یا آغاز آزمون اعتماد عمومی؟
تحولات اخیر در سیاست ارزی دولت و حذف ارز ترجیحی، بار دیگر موضوع «کالابرگ» را به کانون توجه افکار عمومی بازگردانده است. دولت میگوید با انتقال یارانه از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره مصرف، هم رانت را حذف میکند و هم معیشت مردم را حفظ؛ اما آیا این سیاست میتواند همزمان تورم، تولید و اعتماد عمومی را مدیریت کند؟
اظهارات اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد سیاست کالابرگ صرفاً یک بسته حمایتی کوتاهمدت نیست، بلکه بخشی از یک اصلاح ساختاری در نظام ارزی کشور به شمار میرود. به گفته او، تمرکز بر کالابرگ بدون در نظر گرفتن پیوند آن با بازار ارز، تحلیل ناقصی از سیاستهای دولت خواهد بود.
شکاف ارزی؛ ریشه بیثباتی بازار
وجود فاصله معنادار میان نرخ ارز ترجیحی (حدود ۲۸ هزار تومان) و نرخ بازار آزاد، طی سالهای اخیر انگیزه عرضه ارز و کالا را تضعیف کرده بود. صادرکنندگان تمایلی به بازگرداندن ارز نداشتند و واردکنندگان نیز در فضای بیثبات، عرضه کالا را به تعویق میانداختند. نتیجه، کمبود مقطعی کالاهای اساسی و نوسان شدید قیمتها بود.
آسیب ارز ترجیحی به تولید داخلی
برخلاف تصور عمومی، ارز ترجیحی در بسیاری از موارد نهتنها به نفع تولید نبود، بلکه به یارانهای پنهان برای تولیدکنندگان خارجی تبدیل شد. نمونه بارز آن، بازار لاستیک است؛ جایی که واردات ارزان، ظرفیت تولید داخلی را بلااستفاده گذاشت. اکنون دولت مدعی است با حذف این رانت، سهم تولید داخل در برخی کالاها تا ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
آزادی انتخاب؛ نقطه قوت کالابرگ
یکی از نگرانیهای اجتماعی درباره کالابرگ، محدود شدن حق انتخاب مصرفکننده بود؛ موضوعی که وزیر تعاون صراحتاً آن را رد میکند. به گفته میدری، خانوارها هیچ الزامی به خرید همه اقلام تعریفشده ندارند و میتوانند اعتبار خود را صرف یک یا چند قلم کالای دلخواه کنند.
آیا مبلغ کالابرگ با تورم همخوانی دارد؟
واقعیت این است که افزایش قیمت برخی اقلام، بهویژه روغن، فشار روانی قابل توجهی بر جامعه وارد کرده است. دولت میگوید اگرچه قیمت چند قلم کالا جهش داشته، اما در مجموع، قدرت خرید کالابرگ برای حفظ سبد مصرفی خانوار کفایت میکند و حتی در برخی برآوردها، امکان پوشش تا حدود ۵۰۰ هزار تومان بیش از مبلغ فعلی وجود دارد.
حذف ارز ترجیحی بدون بسته حمایتی ممکن نبود
دولت میداند که حذف ارز ترجیحی بدون حمایت از تولید، شوکآفرین خواهد بود. به همین دلیل، بستهای حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از صنایع و تسهیلات جداگانه برای کشاورزی، حملونقل و افزایش سرمایه بانکهای تخصصی در نظر گرفته شده است.
تورم؛ وابسته به سیاست یا رفتار بازار؟
از نگاه دولت، شدت و تداوم تورم بیش از آنکه به قیمت کالاهای اساسی وابسته باشد، به رفتارهای سوداگری در بازار ارز و طلا گره خورده است. بر همین اساس، سیاست اصلی، افزایش عرضه ارز تحت نظارت بانک مرکزی و محدودسازی انباشت ارزی در نهادهای بزرگ اقتصادی است.
منابع کالابرگ از کجا تأمین میشود؟
برآوردها نشان میدهد اختلاف نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد، سالانه رقمی نزدیک به هزار همت یارانه پنهان ایجاد میکرد. دولت میگوید کالابرگ دقیقاً از محل همین منابع تأمین میشود؛ بدون خلق پول جدید و بدون برداشت از صندوق توسعه ملی.
کالابرگ؛ آزمون اعتماد
در نهایت، آنچه سرنوشت این سیاست را تعیین میکند، نه صرفاً محاسبات عددی، بلکه میزان اعتماد مردم به ثبات تصمیمات اقتصادی است. کالابرگ میتواند ابزار جبران افزایش قیمتها باشد، اما تنها در صورتی که دولت بتواند همزمان عرضه ارز، حمایت از تولید و شفافیت اجرایی را تضمین کند.
نظر شما