صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
سایه گرانی بر سفره مردم؛ چرا وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار کالاهای اساسی ناکام ماند؟
در حالی که رئیسجمهور در نشست با مدیران وزارت جهاد کشاورزی از ضرورت رفع انحصار، کاهش هزینهها و اصلاح ساختارهای تامین کالاهای اساسی سخن گفت، واقعیت بازار در هفتههای اخیر تصویر دیگری را نشان میدهد؛ افزایش قیمت لبنیات، مرغ، تخممرغ و سایر اقلام ضروری خانوارها این پرسش را مطرح کرده است که وزارت جهاد کشاورزی تا چه اندازه در انجام ماموریت اصلی خود یعنی تنظیم بازار و تامین امنیت غذایی موفق بوده است؟
افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی در ماه جاری، بار دیگر عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را در معرض نقد جدی قرار داده است. در شرایطی که مسئولان این وزارتخانه بارها از تامین مناسب نهادهها، ذخایر کافی و کنترل بازار سخن گفتهاند، مصرفکنندگان با واقعیتی متفاوت در فروشگاهها و بازارهای خردهفروشی مواجه هستند.
لبنیات، مرغ و تخممرغ؛ فشار مضاعف بر سفره خانوارها
لبنیات در هفتههای اخیر یکی از مهمترین کانونهای افزایش قیمت بوده است. بسیاری از محصولات پرمصرف از جمله شیر، ماست و پنیر با رشد قابل توجه قیمت روبهرو شدهاند؛ افزایشی که مستقیماً بر سبد غذایی خانوارها، بهویژه دهکهای کمدرآمد، اثر گذاشته است. در بازار مرغ و تخممرغ نیز اگرچه مسئولان از وضعیت مطلوب تولید سخن میگویند، اما نوسانات قیمتی و افزایش هزینههای مصرفکنندگان نشان میدهد سیاستهای تنظیم بازار نتوانسته ثبات مورد انتظار را ایجاد کند.
این وضعیت در حالی رخ داده که وزارت جهاد کشاورزی متولی اصلی تامین، توزیع و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی و پروتئینی است و انتظار میرود ابزارهای لازم برای جلوگیری از جهشهای قیمتی را در اختیار داشته باشد.
سخنان رئیسجمهور؛ اعترافی غیرمستقیم به مشکلات ساختاری
نشست اخیر رئیسجمهور با مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی را میتوان نشانهای از نگرانی دولت نسبت به وضعیت موجود دانست. بخش قابل توجهی از سخنان مسعود پزشکیان بر لزوم رفع انحصار، افزایش رقابت، تسهیل تجارت و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی متمرکز بود؛ موضوعاتی که خود بیانگر وجود مشکلات ساختاری در زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی است.
وقتی رئیسجمهور از لزوم حذف فرآیندهای پیچیده اداری، رفع موانع تجاری و افزایش تعداد بازیگران اقتصادی سخن میگوید، در واقع به وجود گرههایی اشاره دارد که مانع از عملکرد روان بازار شدهاند و نتیجه آن در نهایت به شکل گرانی کالاهای اساسی به مردم تحمیل شده است.
شرکتهای دولتی زیانده؛ حلقه مفقوده تنظیم بازار
رئیسجمهور همچنین با انتقاد از زیانده بودن برخی شرکتهای دولتی فعال در حوزه تجارت کالاهای اساسی، خواستار آسیبشناسی دقیق علل این وضعیت شد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که همین شرکتها قرار است نقش مهمی در تنظیم بازار و کنترل قیمتها ایفا کنند.
پرسش اساسی اینجاست که چگونه مجموعههایی که از امکانات، تسهیلات و حمایتهای دولتی برخوردارند، هم با زیان انباشته مواجهاند و هم نتوانستهاند از افزایش قیمت کالاهای ضروری جلوگیری کنند؟ اگر این شرکتها در انجام ماموریت خود موفق بودهاند، چرا بازار همچنان با نوسان و گرانی مواجه است و اگر موفق نبودهاند، چه کسی پاسخگوی هزینههای تحمیلشده به مردم خواهد بود؟
نظارت ضعیف بر زنجیره توزیع
از سوی دیگر، تاکید رئیسجمهور بر هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اقتصادی، اصلاح مقررات و تسهیل تجارت نشان میدهد مشکلات موجود تنها به تولید محدود نمیشود. کارشناسان بارها هشدار دادهاند که ضعف نظارت بر شبکه توزیع، تعدد واسطهها و نبود شفافیت در قیمتگذاری از عوامل اصلی رشد قیمت کالاهای اساسی است.
در چنین شرایطی، حتی افزایش تولید نیز نمیتواند تضمینکننده کاهش قیمتها باشد؛ زیرا بخش مهمی از سود در حلقههای واسطهگری جذب میشود و مصرفکننده نهایی همچنان ناچار است کالاها را با قیمتهای بالاتر خریداری کند.
وزارت جهاد کشاورزی پاسخگوی گرانیهای اخیر باشد
اکنون که رئیسجمهور شخصاً خواستار بازنگری در ساختارها، رفع انحصارها، اصلاح رویهها و بررسی دلایل ناکارآمدی شده است، انتظار میرود وزارت جهاد کشاورزی به جای ارائه آمار و گزارشهای امیدوارکننده، پاسخ روشنی درباره چرایی گرانیهای اخیر لبنیات، مرغ، تخممرغ و سایر کالاهای اساسی ارائه کند.
مردم بیش از آنکه به آمار ذخایر راهبردی و گزارشهای مدیریتی نیاز داشته باشند، منتظر مشاهده نتایج این سیاستها در بازار هستند. تا زمانی که روند افزایش قیمت کالاهای ضروری ادامه داشته باشد، ادعای موفقیت در تنظیم بازار با واقعیت زندگی روزمره خانوارها همخوانی نخواهد داشت و انتقادها از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی نیز همچنان ادامه خواهد یافت.
نظر شما