نماینده شاهینشهر در گفتگو با «صفحه اقتصاد» مطرح کرد
استیضاح وزیر جهادکشاورزی باید در اولویت باشد
تورم ماههای اخیر کشور را باید یکی از بیسابقهترین و البته کمرشکنترین تورمهای پس از انقلاب نامید. در شرایطی که کشور دو جنگ سخت را از سر گذرانده، چند ماهی است همه اقلام به خصوص کالاهای اساسی که بخش عمدهای از آن مثل گوشت، مرغ، تخممرغ و لبنیات که به وزارت جهادکشاورزی مربوط میشود، با گرانی عجیب و غریبی همراه شده است.
محمد آیتی - حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی به «صفحه اقتصاد» گفت: قطعاً اگر وزیر جهادکشاورزی، فرد توانمندتری بود، بهتر از این میتوانست وزارتخانه را اداره و اهداف این تشکیلات را محقق کند.
وی افزود: اگر بخواهیم دلیل گرانیهای اخیر را تقسیمبندی کنیم، بخشی از آن به شرایط جنگ برمیگردد، اما به باور من، 40 درصد از آن که بخش قابل توجهی هم هست، به عملکرد ضعیف وزیر جهادکشاورزی و مدیرانش مربوط میشود. به نظرم آقای نوری یا توانمندی لازم برای اداره بهتر وزارت جهادکشاورزی را ندارد یا توجه کافی ندارد که میتوان به مراتب بهتر از این اقلام اساسی که به این تشکلات مرتبط است را در دسترس مردم گذاشت.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس تصریح کرد: من بارها گفتهام اگر جلسات مجلس حضوری و دائمی شود، اولویتدارترین وزیری که باید استیضاح شود، وزیر جهادکشاورزی است.
حاجیدلیگانی در پاسخ به اینکه تولیدکنندگان بخش کشاورزی از افزایش هزینهها و عدمثبات بازار گلایه دارند و حال، مجلس چه راهکاری برای حمایت از تولید و حفظ پایداری زنجیره تامین دارد، گفت؟ مجلس در وضع قوانین، آنچه باید پیشبینی میشد را انجام داده است و این تیم اقتصادی دولت است که باید اولویتها را مدنظر قرار دهد. باید درست و قوی برنامهریزی کنند و در میدان عمل با تامین منابع لازم، به خوبی این تصمیمات که حاصل خردجمعی است را اجرا کنند.
وی اظهار داشت: نظارت یک امر دائمی است که نباید از آن غفلت کرد. براساس قانون، سازمان تعزیرات که زیرمجموعه وزارت دادگستری است، این وظیفه را عهدهدار است و باز هم میبینیم که نقش دولت در این مسیر پررنگ است. همه ابزار و امکانات در اختیار دولت است و این کارها، عزم و اراده جدی میخواهد.
نماینده شاهینشهر گفت: ما بارها به رییسجمهور گفتهایم و باز هم پیشنهاد میدهیم که قرارگاه جنگ اقتصادی را راهاندازی کند و به صورت جنگی، به موضوعات اقتصادی ورود پیدا کنند که اگر این رویه صورت بگیرد، حتماً نتیجه خواهند گرفت.
حاجیدلیگانی خاطرنشان کرد: ما برای حمایت از تولید و زنجیره تامین آن، کسری قانون نداریم و اگر فردی مدعی است کمبود قانون داریم یا دولت اختیارات لازم را ندارد، رسماً اعلام کند تا بتوان براساس واقعیتها موضوع را بررسی کرد.
نظر شما